التجار يحملون مسؤولية ضمان النوعية للمنتجين

مـخزون المواد الاستهـــلاكيـة يـكفي لضمان استقرار الســـــوق إلى نـهـايــــة العـــــام
أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن المخزون الحالي كافي لتغطية الطلب على المواد الممنوعة من الاستيراد إلى غاية نهاية العام الجاري، في ظل استعداد وزارة التجارة لمراجعة القائمة التي تضم 851 منتوجا غير قابل للاستيراد، في حال تسجيل اضطراب في السوق، أو عجز المنتجين المحليين عن تلبية الاحتياجات ورفع التحدي.
وأفاد الناطق باسم الجمعية حاج طاهر بولنوار بأن قرار وزارة التجارة بضبط قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، لم يؤثر لحد الآن على استقرار السوق وكذا على الأسعار، نظرا لوجود مخزون هام من هذه المواد يكفي لتلبية الحاجيات إلى غاية نهاية سنة 2018، ومن ضمن هذه المواد قطع الغيار والحبوب الجافة ومواد التجميل والأجهزة الكهرومنزلية وغيرها، لكنه عبر عن قلقه من إمكانية وقوع ندرة وارتفاع في الأسعار، في حال إخفاق المنتجين المحليين في رفع التحدي وتوفير منتوج وطني بكمية ونوعية مقبولة، موضحا بأن تحقيق التنافسية مرهون بثلاثة شروط أساسية وهي، ضمان الوفرة بما يحول دون تسجيل ندرة في السوق، فضلا عن النوعية الجيدة، بغرض كسب ثقة المستهلكين، والأهم من ذلك اعتماد أسعار تنافسية تكون في متناول عامة المواطنين، تجعلهم يعزفون عن ما هو مستقدم من الخارج.
وبحسب المصدر فإن وزارة التجارة اتخذت احتياطاتها لتحقيق الوفرة والحفاظ على القدرة الشرائية، عن طريق إجراء عملية تقييم شاملة للإجراء المتعلق بتحديد قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، ودراسة تداعياته على السوق، مع الاستعداد لرفع الحظر عن بعض المواد، وإدراج مواد أخرى ضمن القائمة، وفق مدى تكيف المنتجين المحليين مع القرار، الذي يسعى للحد من فاتورة الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة، وكذا تنشيط الاقتصاد الوطني والحد من التبعية للمحروقات.
وبالنسبة لضرورة احترام عنصر النوعية خلال تسويق مختلف المنتجات، أكد ممثل الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بأن التاجر ليس مسؤولا عن ضمان النوعية لصالح المستهلك، لأن الأمر يقع حسبه على عاتق المنتجين، وأن المنتوج ما دام تم توزيعه من قبل المصنعين لعرضه في السوق، فإن ذلك يفترض توفره على عنصر النوعية، لكنه شدد على ضرورة أن يحترم التجار ظروف حفظ المنتجات خاصة سريعة التلف وعدم تعريضها لأشعة الشمس، إلى جانب احترام سلسلة التبريد لا سيما  خلال عملية التوزيع، موضحا بأن بعض المحلات التجارية على مستوى المناطق النائية لا تتوفر على أجهزة تبريد، وأن كثيرا من المواطنين يفضلون اقتناء مواد غذائية من الأسواق الفوضوية والأرصفة، من بينها العصائر والبيض ومشتقات الحليب، بحثا عن أسعار منخفضة، مما يتطلب ضرورة توسيع حملات التوعية لفائدة المستهلكين.
وأكد من جهته رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين مصطفى زبدي بأن قضية النوعية تعني المنتوجات المختلفة والخدمات، وذكر على سبيل المثال النقل والتأمين وكذا الخدمات التي يوفرها متعاملو الهاتف النقال، مؤكدا بأن عديد السلع المعروضة في السوق تتنافى مع المواصفات المطلوبة، بسبب عدم تطابق مضمون الوسم مع المنتوج، وأن تنظيمه يتلقى يوميا عشرات الشكاوي من قبل مستهلكين تتعلق بهذا الشأن، مقترحا بأن يتوجه المتضررون مباشرة إلى القطاعات المعنية لإيصال تظلماتهم بغرض التكفل بها ميدانيا، إذ توفر المنظمة مساعدة لمن يرغب في ذلك، من خلال توفير أطر التواصل مع المستهلكين، لتكريس ثقافة الدفاع عن حقوق المستهلكين الذين يكتفون في الغالب بالعزوف عن اقتناء منتوج ما بعد التأكد من عدم توفره على المواصفات، دون متابعة المنتجين، في حين أن القانون يضمن له كافة حقوقه، ويسلط عقوبات صارمة على المخالفين.                 لطيفة/ب