* المحلات والقطع الأرضية تشكل الاستثناء
تراجعت التداولات العقارية بقسنطينة منذ بداية الجائحة بشكل رهيب، ما تسبب في خسائر مادية للمتعاملين في المجال، حيث سجلت أسعار الشقق بعلي منجلي تراجعا بنسبة تفوق 20 بالمئة، في حين انخفضت بعاصمة الولاية بين 30 إلى 40 بالمئة، فيما شكلت أسعار المحلات التجارية والقطع الأرضية الاستثناء، إذ ما تزال تعرف ارتفاعا متزايدا رغم الأزمة التي يمر بها سوق العقار.
و وقفت النصر خلال الأشهر الأخيرة، على تراجع كبير في أسعار العقار لاسيما الخاصة بالشقق، حيث يعج موقع «وادي كنيس» وغيرها من المواقع بعروض البيع، كما لاحظنا من خلال تواصلنا مع أصحاب البيوت بأنهم يعرضون منازلهم بأسعار منخفضة مقارنة بالعام الماضي فقط.
 فعلى سبيل المثال فإن شقة من 4 غرف بالوحدة الجوارية 2 بعلي منجلي، عرضت بمبلغ لا يزيد عن 650 مليون سنتيم، في حين أن سعرها كان لا  يقل في جانفي من العام الماضي عن 800 مليون، أما شقة في شارع بلوزداد من ثلاث غرف فقد قُدم لأصحابها سابقا عرض بمليار و400 مليون سنتيم، لكن أحسن العروض لم تتجاوز مليار و 50 مليون سنتيم.   
ويؤكد مسيرو وكالات عقارية، أن السوق تعرف انكماشا رهيبا وتراجعا كبيرا في مختلف أنواع التداولات العقارية منذ بداية العام الجاري، فقد تراجع الطلب مقابل وجود عروض مختلفة ومتنوعة سواء في القطع الأرضية أو الشقق والمحلات.
وذكر محدثونا أن الملاك غير المستعجلين على البيع قد توقفوا عن عرض سكانتهم، فعلى سبل المثال يبرز صاحب وكالة أن مالك منزل من 4 غرف على مستوى حي بوصوف عرض عليه مبلغ مليار و 100 مليون لبيع شقته ورفض بيعه قبل أسابيع فقط من الجائحة، لكنه يتمنى اليوم، مثلما ذكر محدثنا، أن يعرض عليه ذلك الثمن فقد قدمت له عروض أقل بكثير مما كانت عليه قبل عام فقط.
 ويؤكد ناشطون في مجال بيع وشراء العقار، أن عملهم قد تراجع بشكل رهيب ويكاد يكون مقتصرا على إيجار بعض المحلات والمنازل أما البيع والشراء سواء في البيوت أو القطع الأرضية فقد أصابه شلل شبه كلي، إذ بدأت الأزمة منذ الثلاثي الأول من شهر 2019 وازدادت حدة منذ الجائحة، موعزين الأمر إلى انهيار القدرة الشرائية وتراجع مستوى المدخرات المالية للمواطنين لكن السبب الأهم بحسبهم، هو التوقف المفاجئ عن الاستثمار وضخ الأموال في سوق العقار كما أن نشاط الوسطاء قد اختفى تماما متوقعين تسجيل انخفاض أكبر في الأشهر القادمة.
وقدر أصحاب وكالات نسبة تراجع أسعار الشقق بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بـ 20 بالمئة مقارنة بالعام الفارط، حيث أن سعر شقة من ثلاث غرف بعقد ملكية نهائي قد تراجع إلى 600 مليون وأحيانا أقل، في حين أن ثمنها كان يصل إلى 800 مليون، أما ذات 4 غرف فقد انخفضت من مليار و 900 مليون إلى 800 و 700 مليون بغالبية المواقع والأحياء.
سكنات اجتماعية بـ 320 مليونا وإقبال كبير عليها
وتشكل بعض السكنات التي أنجزها مرقون عقاريون، الاستثناء، حيث ما تزال أسعارها مستقرة ولم تتراجع إلا بنسبة ضئيلة جدا، في حين أكد محدثونا، أن أسعار بيع السكنات الاجتماعية ما تزال على حالها إذ تتراوح بين 320 و 380 مليون سنتيم كأقصى حد، إذ يبقى الإقبال عليها قائما بسبب ثمنها المنخفض كما تقصدها مختلف الفئات الاجتماعية لاسيما بعد إقرار قوانين التسوية الأخيرة.    
وارتفعت بشكل كبير أسعار المحلات الواقعة بالشوارع التجارية بعلي منجلي على غرار الوحدات الجوارية 5 و 2 و 15 و 17 إلى غاية الوحدة 20، إذ يتراوح ثمن المتر المربع بين 40 و 50 مليون سنتيم، حيث تم بيع محلات ذات مساحة 40 مترا مربعا بمبالغ تراوحت بين 1.5 و 2 مليار سنتيم، كما وصلت أسعار محلات أخرى إلى 2.4 مليار سنتيم.
وأكد محدثونا، أن الجائحة لم تؤثر في المواقع ذات المردودية التجارية بل على العكس، حيث عرفت ارتفاعا كبيرا بعلي منجلي التي أصبحت قطبا تجاريا بامتياز، وهو ما ساهم أيضا في ارتفاع أسعار كراء المحلات التي يملكها أصحاب الأموال.
وبالنسبة لأسعار القطع الأرضية، فقد أوضح متعاملون في العقار، أن قيمتها المالية بعلي منجلي في ارتفاع مستمر بسبب قلة التحصيصات والعروض، حيث أن ثمن أرضية بمساحة 300 متر مربع بالمواقع التجارية على غرار الشارع الرئيسي بالوحدة الجوارية 7 يصل إلى 8 ملايير سنتيم، أما بتحصيصات الوحدة 5  وحي الشرطة وكذلك الموجود أمام المستشفى العسكري بالوحدة 10، فإن الأثمان تتراوح بين 3 و 6 ملايير وذلك وفقا لمعايير الموقع والمساحة وعدد الواجهات.
وحدد أصحاب الوكالات، نسبة تراجع أسعار الشقق ببلدية قسنطينة بين 30 و 40 بالمئة، مرجعين ذلك إلى الهجرة الجماعية للسكان والتجار والناشطين في قطاع الخدمات كالأطباء والموثقين وغيرهم إلى علي منجلي، قبل أن تنخفض أكثر منذ انتشار الوباء.
وبلغة الأرقام، أوضح مسير وكالة عقارية بوسط المدينة، أن أسعار الشقق بـ «شارع فرنسا» و»طريق جديدة» و»طريق سطيف» فضلا عن بلوزداد، قد تراجعت بشكل كبير فالشقة التي كان سعرها يقدر بمليار و 400 مليون سنتيم أصبح ثمنها لا يتعدى 1 مليار، كما ذكر صاحب وكالة آخر أن سكنا من 5 غرف بحي الكدية كان يقدر بـ 2.7 مليار سنتيم،  لكن قيمته تراجعت اليوم إلى 2 مليار سنتيم، أما المحلات فقد انخفضت أسعارها بشكل طفيف مقارنة بالسابق، فعلى سبيل المثال فإن واجهة تجارية تتراوح مساحتها بين 60 و 70 مترا مربعا، تراجع سعر بيعها من 6.5 مليار إلى 6 ملايير سنتيم.
وأوضح ناشط في سوق العقار، أن أسعار الشقق بحي بوصوف، الذي كان يسجل إقبالا كبيرا، قد تراجعت بقرابة 40 بالمئة، حيث أن الشقة التي كان ثمنها يتجاوز المليار و 200 مليون سنتيم، قد نزلت إلى 900 مليون دون أن يجد بائعها من يشتريها، كما أكد أن الأحياء التي كانت تعرف إقبالا على غرار 20 أوت و 5 جويلية، قد عرفت هي الأخرى تراجعا بشكل محسوس.
وأوضح محدثونا أن تزايد نشاط بيع القطع الأرضية «العرفية»، قد كان له الأثر أيضا في انخفاض أسعار الشقق والقطع على حد سواء، وهو ما ساهم في تراجع طفيف لأسعار المساحات بالتحصيصات النظامية على غرار زواغي وحي 1 نوفمبر والجذور.
لقمان قوادري