حجب نواب الجمعية الوطنية الفرنسية الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو، أمس خلال جلسة عامة خصصت لهذا الغرض، وبذلك تدخل فرنسا نفقا جديدا يضاف للأزمة الداخلية التي تمر بها منذ أشهر.
فشلت حكومة، فرانسوا بايرو، أمس في امتحان الثقة داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث صوت 324 نائبا ضد منح الثقة للحكومة الفرنسية الحالية، واختاروا سحب الثقة منها، كإشارة على فشلها في تسيير شؤون المواطنين الفرنسيين وفشل المخططات التي جاءت بها.
وكان مراقبون ومتتبعون للشأن الداخلي الفرنسي قد توقعوا سقوط حكومة بايرو في هذا الامتحان الصعب، وهذا بعد اختيار بايرو هذه المغامرة و اللجوء لمقترح منح أو حجب الثقة بعد شهور من الجمود السياسي في البلاد نتيجة رفض خطط الحكومة المتعلقة بخفض الدين العام المتنامي في البلاد.
و تعتبر حكومة بايرو، الحكومة الأولى والوحيدة منذ ميلاد الجمهورية الخامسة، التي اختارت المرور عبر ثقة البرلمان من أجل تمرير مشاريعها.
و بعد سحب الثقة من الحكومة الحالية سيقدم فرانسوا بايرو استقالة حكومته لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، الذي عليه تعيين رئيس حكومة جديد ، هو الخامس منذ بداية العهدة الثانية للرئيس ماكرون في سنة 2022.
ولم تثن تلك المخاوف التي حاول بايرو- خلال تدخله أمس في جلسة الجمعية الوطنية قبل التصويت- إثارتها وحديثه عن احتمال دخول البلاد في فوضى، وقدم بالمناسبة في خطابه صورة قاتمة عن الوضع الحالي للاقتصاد الفرنسي لم تثن النواب عن قراراهم بسحب الثقة من الحكومة الحالية، على الرغم من تغيب العديد منهم عن الجلسة.
وحسب تقارير إعلامية فقد صوت نواب محسوبين على اليمين لصالح حجب الثقة عن حكومة بايرو لعدم اقتناعهم بالخطط التي تقدمت بها لحل المشاكل الداخلية التي تتخبط فيها فرنسا منذ مدة.
كما أشارت تقارير أخرى إلى أنه من المحتمل أن يقدم فرانسوا بايرو استقالة حكومته للرئيس ماكرون اليوم الثلاثاء وهذا بعد النتيجة التي جاء بها امتحان الثقة أمس داخل الجمعية الوطنية، إذ ينص القانون و الدستور على تقديم رئيس الحكومة استقالته لرئيس الجمهورية في حال حجب عنها النواب الثقة.
وبعد التصويت بحجب الثقة عن حكومة بايرو كتب جان لوك ميلونشو، زعيم المعارضة اليسارية عبر صفحته على منصة إكس» سقط بايرو، انتصار و ارتياح شعبي، ماكرون الآن الأول على خط المواجهة مع الشعب، هو أيضا لابد أن يرحل».
لكن الرئيس ماكرون سبق له في الأيام الماضية أن قال أنه لن يقدم استقالته مهما سقطت حكومته الحالية وأنه سيواصل عهدته التي منحها إياه الشعب الفرنسي إلى نهايتها في سنة 2027.
وتمر فرنسا بأزمة كبيرة منذ شهور بسبب رفض خطط الحكومة الخاصة بخفض الدين أولا والتي ألهبت النقابات وعديد المنظمات المهنية التي تحضر لمظاهرات كبيرة غدا الأربعاء العاشر سبتمبر في جميع أنحاء فرنسا تحت شعار»لنغلق كل شيء» بينما يوجد الرئيس ماكرون في وضع لا يحسد عليه في خضم هذا المشهد المتشابك.
ومع سقوط حكومة فرانسوا بايرو تلوح في الأفق تحديات اقتصادية كبيرة أمام فرنسا، في ظل الوضع العام الداخلي الذي تعرفه وكذا في ظل التغيرات الدولية و الإقليمية المتسارعة التي يعرفها العالم.
ويرى مراقبون أن الأزمة التي سيخلقها سحب الثقة من الحكومة الحالية ستكون أشد من تلك التي عرفتها البلاد سنة 1958 والتي أدت في النهاية إلى سقوط الجمهورية الرابعة في ذلك الوقت وقيام الجمهورية الخامسة التي ماتزال قائمة إلى اليوم.
إلياس -ب
