يُلزم المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في ميدان استيراد المواد والبضائع الموجهة للبيع على الحالة بإعادة الحاويات إلى أصحابها، قبل نهاية فترة الإعفاء، مما سيسمح بتخفيض تحويل العملة الصعبة التي تتكبدها الخزينة العمومية، حسبما أعلنت عنه، اليوم الاثنين وزارتا التجارة وترقية الصادرات و النقل في بيان مشترك.
وجاء في ذات البيان: " تدعو كل من وزارة التجارة و ترقية الصادرات ووزارة النقل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في ميدان استيراد المواد و البضائع الموجهة للبيع على الحالة على ضرورة الالتزام بإعادة الحاويات إلى أصحابها مجهزي أو مالكي السفن، قبل نهاية فترة الإعفاء".
ويضيف نفس المصدر إن إعادة هذه الحاويات في الآجال المحددة بغض النظر عن تلك محل مراقبة حدودية أو نزاع "سيسمح لا محالة بتخفيض تحويل العملة الصعبة التي تتكبدها الخزينة العمومية ".
وعليه، يوضح البيان، "فان الاحتفاظ بهذه الحاويات خارج فترات الإعفاء يعرض من الآن فصاعدا المتعاملين الاقتصاديين إلى إجراءات تحفظية.
وتتمثل هذه الإجراءات في سحب شهادة الاحترام و التسجيل في البطاقة الوطنية لمرتكبي" المخالفات التدليسية ".
وأشار البيان، من جهة أخرى، إلى انه يجب على وكلاء السفن والحمولة المعتمدين من طرف وزارة النقل احترام القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن لا سيما تلك المتعلقة بالمادتين 26 و27 من المرسوم التنفيذي رقم 20- 348، المؤرخ في 23 نوفمبر 2020 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.
وأج
