أسقطت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني 30 تعديلا اقترحت على مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، فيما تم التوصل إلى صياغة توافقية لأربع تعديلات فقط مع مندوبي أصحابها، كما اقترحت إلغاء نظام المدافعين.
يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم على مشروع قانون يعدل قانون الإجراءات الجزائية، وأشارت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات في تقريرها التكميلي إلى أنه وبعد النقاش مع مندوبي أصحاب التعديلات المقترحة على المشروع تم سحب 53 تعديلا، فيما لم تتبن هي 30 تعديلا آخر على اعتبار أن مضامينها إما متكفل بها ضمن أحكام مشروع هذا القانون أو مجالها قوانين أخرى، وتم التوافق على صياغة لأربع تعديلات.
ويبقى الأهم الذي جاء به التقرير التكميلي للجنة المختصة اقتراح إلغاء المادة 406 محل الجدل مع المحامين، على اعتبار أنه تم الاتفاق على التخلي عن نظام المدافعين.
إ-ب
