أدخلت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التكميلي تعديلا على مشروع القانون المعدل و المتمم المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، بحيث مكنت ضباط وأعوان الشرطة القضائية من إخضاع كل مشتبه به في ارتكاب أفعال منسوبة إليه تحت تأثير المخدرات إلى فحوص بيولوجية أو استشفائية أو طبية.
وجاء في التقرير التكميلي حول القانون المشار إليه سلفا الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تعديل واحد على المادة 26 مكرر الفرعية ضمن المادة الثامنة من مشروع القانون الذي ناقشه نواب المجلس الأسبوع الماضي، حيث اقترحت إدخال فقرتين جديدتين في آخر نص المادة. وعليه أصبحت المادة الفرعية 26 مكرر المعدلة على النحو التالي» يعاقب بالحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا كل من ارتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول إذا أثبتت الفحوص البيولوجية و/أو الاستشفائية و/ أو الطبية أنه كان تحت تأثير المخدرات و /أو المؤثرات العقلية أثناء ارتكابه الجريمة».
وأضافت اللجنة في التقرير التكميلي الفقرة التالية « يمكن لضباط و/ أو أعوان الشرطة القضائية أثناء القيام بمهمة البحث والتحري عن الجرائم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، إخضاع كل مشتبه فيه يحتمل ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه وهو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، إلى فحوص بيولوجية و/أو استشفائية، و/أو طبية لإثبات ذلك وترفق نتائج الفحوص بملف الإجراءات.
ويتعرض كل مشتبه فيه يرفض الخضوع للفحوص البيولوجية و/أو الاستشفائية، و /أو الطبية إلى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. وعللت اللجنة المختصة هذه الإضافات في نص المادة الفرعية 26 مكرر بتمكين ضباط وأعوان الشرطة القضائية من إخضاع المشتبه فيهم لفحوص بيولوجية أو طبية لإثبات تعاطيهم أثناء ارتكاب الجريمة، مما يسد فراغًا قانونيًا ويواكب التطور العلمي في مجال الإثبات، كما أن تجريم رفض الخضوع لهذه الفحوص يعزز من فعالية التحقيق ويمنع التملص من العدالة، مع ضمان تنفيذ الإجراءات في إطار قانوني يوازن بين ضرورات الأمن وحقوق الأفراد تدعيما لمبدأ الردع والامتثال.وسيصوت نواب الغرفة السفلى للبرلمان على مشروع القانون الجديد في الأيام القليلة القادمة، وللتذكير فإن هذا المشروع شدد العقوبات على بعض الجرائم المرتبطة بالمخدرات، كما جرم أفعالا جديدة مرتبطة بالتعاطي أو الاتجار بالمخدرات، و استحدث في نفس الوقت آليات جديدة للوقاية والعلاج.
إلياس –ب
