أعلن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أمس، عزم الوزارة على تضمين البرامج التربوية والبيداغوجية قيم الشفافية والنزاهة لتربية النشأ على أسس الحفاظ على المؤسسات والمال العام، إلى جانب تكريس هذه المبادئ لدى موظفي القطاع من إطارات وإداريين.
وأفاد سعداوي لدى التوقيع على اتفاقية تعاون مع السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته بأن قطاع التربية يريد أن يستمد معالم ومفاهيم الوقاية من الفساد من السلطة العليا، كي يعمل خبراء القطاع على تضمينها في البرامج التربوية والبيداغوجية الموجهة للتلاميذ في المدارس، وترسيخها لدى موظفي القطاع في الشق الإداري والوظيفي.
وأكد الوزير بأن تجسيد بنود الاتفاقية هو التزام على عاتق جميع موظفي قطاع التربية الوطنية الذين أصبحوا مطالبين بالانخراط في الخطة الوطنية التي ترعاها السلطة العليا للشفافية لفائدة جميع المؤسسات العامة والموظفين العموميين، من خلال ترجمتها في الميدان بالتصريح بالممتلكات والالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية خلال ممارسة المهام المسندة للإطارات والموظفين بمختلف رتبهم.وأضاف المصدر بأن التوقيع على الاتفاقية يعد أيضا فرصة للإطلاع على الالتزامات الخاصة بموظفي قطاع التربية الوطنية وإطارها القانوني، وذلك بالتزامن مع انطلاق أول دورة تكوينية أمس، لصالح إطارات الإدارة المركزية في مجال الوقاية من الفساد.وأثنى محمد صغير سعداوي على السلطة العليا للشفافية التي أبدت جاهزيتها للتعاون والشراكة مع القطاع، في سياق يتميز بانخراط كافة قطاعات الدولة في المنظومة الوطنية لشفافية الأداءات والخدمات والوظائف والبرامج والمخططات التي تنفذها مختلف أجهزة الدولة، العمومية والخاصة.
وأضاف الوزير بأن إطلاق برنامج لتكوين إطارات الإدارة المركزية في مجال أسس الوقاية من الفساد، سيتبع بدورات تكوينية أخرى لصالح إطارات الإدارة المركزية، تأكيدا على انخراط كافة القطاع في منظومة الوقاية من الفساد.
وأوضح المتدخل بأن الاتفاقية تتضمن محورين أساسيين، أولهما تعزيز البرامج التربوية المعتمدة لدى الوزارة بقيم الشفافية والنزاهة لتربية الأجيال الصاعدة على مزيد من الشفافية، لأن الوزارة تقوم أساسا على التربية، بما يحقق الحفاظ على مؤسسات الدولة من خلال حث الأفراد على أداء الواجبات بناء على ما ستحتويه المناهج التربوية.
ويتمثل الهدف الثاني من الاتفاقية في إيجاد الإطار المناسب لانخراط موظفي القطاع في منظومة الشفافية والنزاهة كالتزام وطني، لتكون الأداءات ضمن هذا الإطار.
وأكدت من جهتها رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، سليمة مسراتي، بأنه ينتظر من وزارة التربية أن تسهم في إعداد مخطط تكويني شامل يرافق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عن طريق تكوين الإطارات والمسؤولين في القطاع في مجال التحسيس بمخاطر الفساد وشرح آليات قطع دابره، وإرساء الشفافية وتعزيز نزاهة الموظفين العموميين.
وأضافت بأن أهم ما ورد في الاتفاقية إثراء المناهج التكوينية والمقررات الدراسية لتربية النشأ على ثقافة نبذ الفساد وترسيخ مواطنة إيجابية لدى أجيال الغد في الأطوار التعليمية الثلاثة، على أن تكلل الاتفاقية بفتح ورشات بمشاركة السلطة العليا للوقاية من الفساد لإثراء البرامج والمقررات التربوية بالتعاون مع خبراء وزارة التربية.وتهدف العملية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في تسيير الشأن العمومي، وهي مسائل يوليها رئيس الجمهورية أهمية قصوى لبناء دولة قوية بمؤسساتها، وفق المتحدثة.
وأوضحت سليمة مسراتي بأن الاتفاقية تترجم انفتاح السلطة العليا للشفافية على كافة مؤسسات الدولة، وتبنيها النهج التشاركي لإرساء الشفافية والوقاية من الفساد، وهي مهمة صعبة لكنها أصبحت قناعة راسخة لدى السلطة، التي ترى بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية مجتمعية لا بد أن ينخرط فيها كافة الفاعلين من قطاعات وزارية ومجتمع مدني و مواطنين.
وأضافت المتدخلة بأن كافة القطاعات مدعوة للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي أطلقت في سنة 2023 وتمتد إلى سنة 2027، ضمن التزام دولي لمكافحة الفساد، وما تبعه من التصديق على اتفاقيات إقليمية وعربية.
لطيفة بلحاج
