أكّد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس، حرص السلطات العمومية، على خلق إطار جذاب وبيئة ملائمة لصالح المصدرين، وأعرب عن التزام دائرته الوزارية بالتكفل العاجل بانشغالات المصدرين من أجل خلق بيئة ملائمة من شأنها الرفع من حصص المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، و اشار إلى أن أكثر من 220 مصدرا للسلع والخدمات تجاوزت إيراداتهم مليون دولار خلال سنة 2024.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على لقاء وطني مع المصدرين نظمته وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت شعار «من أجل شراكة فعالة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين للنهوض بالصادرات»، والذي جرى بحضور وزير النقل، السعيد سعيود، وممثلي الدوائر الوزارية المعنية، أوضح السيد رزيق أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتعزيز قنوات الحوار المباشر بين الإدارة والمصدرين، بهدف الاستماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين و اقتراح حلول عملية، إلى جانب اقتراح البرامج والإجراءات التي سيتم الاعتماد عليها بهدف إعادة إحياء الديناميكية في مجال ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وأعرب الوزير عن يقينه بأن هذا اللقاء كفيل بتذليل العقبات وترسيخ شراكة فعالة ومستدامة تسهم في مواصلة الجهود المبذولة في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات، مبرزا في هذا الصدد بأن هذا اللقاء يندرج ضمن تنفيذ برنامج عمل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات من أجل إعطاء الاهتمام اللازم والدعم إلى جميع مجالات التصدير المتعلقة سواء بالسلع أو الخدمات، و للوقوف عن كتب على القدرات التصديرية المتاحة ومعالجة المشاكل التي تعيق ازدهار الصادرات واستحداث السياسات و الآليات و الإجراءات التي تسمح برفع حجم الصادرات.
وشدد ممثل الحكومة على ضرورة تضافر جهود مختلف الفاعلين، من قطاعات وزارية مسؤولي إدارة و متعاملين اقتصاديين جمعيات مهنية و أرباب عمل قصد تثمين الإمكانيات المتاحة والقدرات في مجال التصدير لدعمها ومرافقتها من خلال تحيين المنظومة القانونية والتنظيمية مع وضع تدابير وإجراءات تحفيزية في المجال البنكي والضريبي والجمركي و اللوجيستي.
ولفت الوزير في هذا السياق، إلى تسجيل ما بين 1900 و2000 مصدر للسلع و400 مصدر للخدمات خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد المصدرين الذين تجاوزت إيراداتهم 1 مليون دولار في العام الماضي بلغ 146 مصدرا للسلع و80 مصدرا للخدمات.
وحرص وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات على التذكير بالهدف الذي سطره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامي لبلوغ 10 مليار دولار كصادرات في السنة الجارية ( 2025)، داعيا في هذا الصدد إلى استغلال فرصة المعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي سيعقد بالجزائر العاصمة ما بين 4 و10 سبتمبر المقبل للظفر بحصص جديدة في الأسواق الخارجية، متوقعا أن تشهد هذه التظاهرة توقيع اتفاقيات بـ 44 مليار دولار، تحظى منها المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة بحصة لا تقل عن 20 بالمائة.
من جهته أبرز وزير النقل دور قطاعه في النهوض بالصادرات، من خلال توفير كل الوسائل والإمكانيات توخيا للرفع من القدرات الوطنية وفسح المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين للعمل بأريحية أكثر من خلال جملة من الإجراءات، سيما دعم الجانب اللوجستي، وذكر في مقدمة ذلك توسيع شبكة الطرقات من خلال شق منافذ برية بحرية وجوية، لربط مختلف جهات الوطن، وكذا تعزيز الطرق البرية نحو الفضاء الإفريقي.
و كشف السيد سعيود بالمناسبة أن شركة الخطوط الجوية للشحن ستتدعم بطائرة ثانية سيتم استئجارها ابتداء من نهاية شهر ماي الجاري، مضيفا أن الشركة مستعدة لاستئجار طائرات أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك، فيما أكد بخصوص السكك الحديدية، أن المناقصات الدولية جارية لاقتناء قطارات جديدة ستخصص لنقل الأشخاص والبضائع مع السعي إلى إدماج مكونات محلية الصنع بالشراكة مع متعاملين دوليين.
أما في مجال النقل البحري، فأشار وزير النقل إلى شروع الموانئ الجزائرية في العمل بالنظام المستمر 7/7 أيام و24/24 ساعة، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مما سمح بتحقيق «نتائج ايجابية» وتسجيل «تحسن ملحوظ» في الخدمة، لافتا في نفس السياق إلى أن ملف البواخر المعطلة قيد الحل، حيث سيجري إدخال حيز الخدمة اثنين منها الأسبوع الجاري، فيما يجري التفاوض لصيانة خمس بواخر أخرى مع اللجوء إلى الاستئجار كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما أفاد الوزير أن العمل جار لفتح خط بحري يربط الجزائر بعدة دول عربية منها قطر، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، ومصر وتونس، بالموازاة مع تطوير النقل البحري مع دول جنوب أوروبا، مؤكدا بأن النقاش مفتوح مع المتعاملين الاقتصاديين بخصوص مراجعة أسعار الشحن.
من جهة أخرى أكد السيد سعيود أن مشروع توسعة «مترو الجزائر» نحو المطار يسير بوتيرة «متسارعة»، مضيفا أن مؤسسة «مترو الجزائر» قامت بإعداد دفتر الشروط الخاص بالمعدات والتجهيزات قصد وضعها للاستغلال فور انتهاء الأشغال.
و بدوره دعا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، كل الفاعلين في المجال الاقتصادي من مؤسسات عمومية، وخاصة، بتضافر الجهود والتكامل في عملهم من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في مجال التصدير والوصول بالتالي إلى تحقيق وثبة نوعية في المجال سيما من خلال اعتماد رؤية مشتركة للتصدير.
ع.أسابع
