خرج الملتقى الجهوي حول تعزيز الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات، المنظم بولاية قسنطينة، بتوصيات أبرزها تفعيل نشاط الوكالات الخاصة بمنح العقار الصناعي والحضري والسياحي المنشأة مؤخرا بهدف الإسراع في تهيئة العقار الموجه للاستثمار في أقرب وقت ممكن مع توفر الإطار القانوني المناسب، خاصة في ظل توفر مثل هذه الأوعية في مناطق صناعية ونشاطات إلا أنها تبقى غير مستغلة.
ونظمت أمس، المندوبية الجهوية للشرق لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك، بنادي الجيش في ولاية قسنطينة، الملتقى الجهوي حول تعزيز الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات، بمشاركة أزيد من 100 متعامل اقتصادي من مختلف القطاعات والاختصاصات طرحوا جملة من الانشغالات على عدة مصالح، والتي تعرقل سير عملية التصدير نحو الخارج.
واقترحت اللجنة التقنية والفنية المكونة من الجمارك، عضو من مجلس التجديد الاقتصادي، ممثل عن مديرية التجارة، ممثل عن مديرية الصناعة ممثل عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومتعاملين اقتصاديين، في بيان شمل التوصيات، تفعيل نشاط الوكالات الخاصة بمنح العقار الصناعي، الحضري والسياحي المنشأة مؤخرا بهدف الإسراع في تهيئة العقار الموجه للاستثمار في أقرب وقت ممكن مع توفر الإطار القانوني المناسب.
وعرف اللقاء مداخلات من طرف المتعاملين الاقتصاديين، تمثلت أبرزها في طريقة استرجاع الأموال بالنسبة للمصدرين، ليرد ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات تتكفل بمثل هذه الإنشغالات، فيما رفعت انشغالات أخرى تتمثل في عدم توفر الأوعية العقارية للمستثمرين الذين يستأجرون جلهم الأوعية التي يستعملونها حاليا، وهو نفس الإشكال الذين يواجهه أصحاب المؤسسات الناشئة من خريجي الجامعة.وأكد المندوب الجهوي للشرق لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، مكتب قسنطينة، فوزي صحراوي، على أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في توقيت يتطلب تفكيرًا جماعيًا وعملًا مشتركًا لتقوية الاقتصاد الوطني، وتحقيق انطلاقة جديدة نحو الأسواق الدولية، واعتبر أن تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار، تمثل مفاتيح أساسية لدعم الاقتصاد، إلى جانب تشجيع الإنتاج المحلي والرفع من جودته وتنافسيته، وأوضح أن الهدف من هذا المنتدى يتمثل في فتح فضاء للحوار بين مختلف الفاعلين، من إدارات عمومية، ومنظمات مهنية، ومصدرين، وخبراء، قصد تبادل الرؤى واقتراح حلول ميدانية قادرة على تجاوز العراقيل، سواء كانت ذات طابع إداري، لوجيستي، أو تنظيمي، وأشار إلى أن هذه الفعالية تطمح للخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق، تسهم في بناء سياسة تصديرية فعالة قائمة على الابتكار، الشراكة، والانفتاح على الأسواق الواعدة.
فيما صرح المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة، إبراهيم بن سالم، أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في صلب أولويات المديرية العامة للجمارك باعتبارها فاعلًا محوريًا في التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم التسهيلات والتوجيهات للمتعاملين وحثّهم على استغلال الامتيازات التي توفرها الدولة، خصوصًا في ما يتعلق بالصادرات، مشيرا إلى أن مصالح الجمارك تبذل جهودًا مستمرة لتحديث منظوماتها المعلوماتية وتكييف النصوص القانونية بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية، وهو ما ينعكس، حسبه، في تقليص المدة الزمنية للعمليات الجمركية وتخفيض تكاليفها، مؤكدًا أن المديرية العامة للجمارك أصدرت خلال السنة الماضية ميثاقًا ودليلًا موجهًا لمراقبة ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتحفيزهم على الاستثمار المنتج.
وفي مداخلة المراقب العام للمديرية الجهوية للجمارك، عرف حليمي، بالتسهيلات الجديدة التي جاءت بها القوانين المستحدثة، للمتعاملين الاقتصاديين، وخاصة تسهيل مهمتهم في ممارسة نشاطهم خلال التصدير أو الاستيراد، من خلال عملية التعامل بالمثل مع الجهات الأجنبية، من خلال اعتماد قائمة معتمدة لدى الجمارك الجزائرية تشمل أسماء المتعاملين الاقتصاديين، تمنح للبلدان الأجنبية بهدف تسهيل مهمة المتعامل الجزائري في ممارسة نشاطه التجاري، كما هو الحال مع المتعامل الأجنبي في الجزائر، موضحا أن العديد من رجال الأعمال يجدون صعوبة في الخارج، ومن شأن هذا الإجراء أن ييسر لهم نشاطهم في الخارج. كما طالب المتحدث، من المتعاملين الاقتصاديين بطرق أبواب الجمارك للاستفسار والاستعلام عن كل كبيرة وصغيرة تخص عمليات الاستيراد أو التصدير، مؤكدا أن أبواب مصالحه مفتوحة من أجل مساعدة وتوجيه المتعاملين الاقتصاديين، محذرا أن يتحجج المعنيون فيما بعد بجهلهم للقانون وهو ما يحدث غالبا بعد الوقوع في الخطأ، موضحا أن طلب المعونة يسهل من مهمة الطرف الآخر في أداء مهمته التجارية على أكمل وجه، كما أجاب المتحدث عن الكثير من المداخلات التي تخص مصالحه، مؤكدا أن ظروف التصدير والاستيراد تحسنت كثيرا ما يفتح المجال واسعا أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.
وألقى خلال الملتقى، كل من الخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي، والمراقب العام الرئيس للجمارك، إطار بمديرية التجارة، وممثل عن مديرية الصناعة، ومدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مداخلات أثروا بها النقاش مع المتعاملين الاقتصاديين، كما تم خلال الملتقى عرض شريط تعريفي لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تلاه عرض شريط للجمارك، إضافة إلى زيارة ميدانية للتعريف بتجربة نموذجية للسياحة الفلاحية. حاتم بن كحول
