خطت الجزائر خطوة جديدة ضمن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصناعة الرامية لتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية في الجزائر، وفي ضمان تحقيق الإدماج المحلي في صناعة المركبات، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية شراكة مع مجمّع “سيجيت” الإيطالي المتخصص في صناعة المكوّنات البلاستيكية والمطاطية الموجهة لصناعة السيارات.
أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، أمس، على مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين مجمع “سيجيت” الإيطالي ومؤسسة “سيبلاست” الجزائرية، التابعة للمجمع العمومي “ENPC”. وحسب بيان لوزارة الصناعة، تهدف الاتفاقية لتأسيس تجمع ذي مصلحة اقتصادية (GIE) مختص في صناعة المكوّنات البلاستيكية والمطاطية الموجهة لقطاع السيارات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الصناعة لتوطين الصناعات الإستراتيجية وتعزيز الإدماج المحلي في صناعة المركبات، حيث سيباشر التجمع الجديد نشاطه بالمنطقة الصناعية بولاية سطيف، بهدف دعم سلسلة التوريد لمصانع تركيب السيارات في الجزائر.
وتأتي الاتفاقية ضمن الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم قطاع السيارات، من خلال إقامة مصانع لتوطين هذه الصناعة الحيوية، بما يُسهم في تحويل الجزائر إلى منتج رئيس يحظى بحصة مهمة في هذه السوق العالمية المهمة. وجاءت بعد التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع شركات صينية، من بينها اتفاقيتان تخصان قطاع السيارات.
وفي أفريل الماضي وقّعت الشركة الوطنية للمسابك الجزائرية «فوندال»، فرع الشركة الوطنية لصناعة الحديد (إس إن إس)، اتفاقية مع شركة «جيتور» الصينية لصناعة السيارات، لاستثمار ما يزيد على 105 ملايين دولار خلال 5 سنوات، لإنشاء مصنع في ولاية «باتنة». ومن المقرر أن يُنتج هذا المصنع الجديد، الذي سيدعم قطاع تصنيع السيارات في الجزائر، ما يزيد على 270 ألف سيارة سنويًا، بالإضافة إلى إسهاماته المهمة في دعم اقتصاد البلاد، من خلال توفير نحو 1000 فرصة عمل.
وتتفاوض وزارة الصناعة على إنشاء قاعدة صناعية في صناعة السيارات، مع شركات عالمية متعددة مثل هيونداي وكبرى الشركات المصنعة للسيارات، وبهذا الخصوص، كشف مستشار وزير الصناعة بلال لميطة هذا الخميس أن 13 شركة عالمية أم لصناعة السيارات دخلت في مفاوضات مع وزارة الصناعة من أجل الاستثمار في تصنيع المركبات داخل الجزائر ولمواكبة ذلك أعلن حاجة بلادنا لـ500 شركة مختصة في تصنيع قطع الغيار فيما يتواجد حاليا 120 مصنعا.
وأكد لميطة في تصريح إذاعي أن من بين الشركات الراغبة في ولوج السوق الجزائرية للسيارات شركة هيونداي التي أمضت على بروتوكول تفاهم مع وزارة الصناعة يقتضي مرافقة مصنعي قطع غيار السيارات منذ اليوم الأول. وقال مسؤول وزارة الصناعة، إن استراتيجية الدولة شجعت المستثمرين على ولوج مجال تصنيع قطع غيار السيارات الذي يعرف انتعاشا حاليا إذ يتم تصنيع البطاريات والمكابح والفلاتر والكوابل وحتى بعض أدق المكونات.
وشدد المتحدث على أن الإستراتيجية التي تسير عليها الدولة الجزائرية في ملف صناعة السيارات وقطع الغيار تندرج ضمن قرار سياسي ثابت هدفه الذهاب نحو صناعة حقيقية وخلق قاعدة صناعية صلبة.
وتستهدف إستراتيجية الحكومة تحفيز تصنيع قطع غيار السيارات محليًا، ضمن جهودها لتوطين الصناعة، لا سيما أن القطاع يشهد مؤخرًا نشاطًا ملحوظًا، مع بدء إنتاج عدد من المكونات المهمة، مثل البطاريات والفلاتر والمكابح «الفرامل». في الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى إيجاد قاعدة صناعية متينة تستطيع دعم الاقتصاد المحلي بصفة مستدامة، من خلال تعزيز هذه الاستثمارات، وخفض الاعتماد على الواردات.
وفي خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز صناعة السيارات في الجزائر، عقدت وزارة الصناعة، مؤخرا، اجتماعاً حضره ممثلو الشركات الراغبة في التصنيع المحلي، بالإضافة إلى هيئات ومؤسسات أخرى، مركزة على أهمية المناولة والتعاقد من الباطن في قطاع صناعة السيارات الجزائري.
وأكدت وزارة الصناعة على ضرورة توفير بيئة ملائمة لزيادة نسبة الإدماج، وذلك من خلال دعم المناولين المحليين والمصنعين. حيث تقرر إنشاء لجنة عمل على مستوى وزارة الصناعة، تتولى مهمة إعداد وثيقة شاملة تتضمن معايير وآليات حساب نسبة الإدماج. هذه الوثيقة ستحدد كيفية تحقيق النسبة المطلوبة سواء من حيث التجهيزات أو من الناحية المالية. كما ستتضمن الوثيقة قائمة مختصرة تشمل جميع المناولين والمصنعين المحليين المؤهلين لقطع الغيار والتجهيزات.
ع سمير
