عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتمم القانون رقم 83 – 12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة .
حيث أكد الوزير في كلمته، أن هذا المشروع يأتي تجسيدا للتعليمات التي اسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماعات مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2024، 09 فيفري و20 أفريل 2025، والقاضية بتخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات لفائدة معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره، عرفانا بجهودهم الجوهرية في بناء الإنسان وتنشئة الأجيال.
مشيرا أن مشروع القانون ينص على منح إمكانية الاستفادة الاستثنائية من التقاعد قبل السن القانونية لفائدة:
- أساتذة التعليم الابتدائي، المتوسط والثانوي.
- أسلاك التفتيش، النظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم التابعين لقطاع التربية الوطنية.
وذلك بناء على طلب المعنيين ووفق ضوابط تنظيمية.
مؤكدا على أنه يمنح للمعنيين حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد، في إطار من المسؤولية والمرونة، بما يتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري في بناء المجتمع.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الجديدة التي يتضمنها المشروع، تنص على ما يلي:
- بالنسبة للرجال: تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات من السن القانونية المحددة بـ60 سنة، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة.
- بالنسبة للنساء: تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات عن السن القانونية المحددة بـ55 سنة، لتستفيد المعنية من التقاعد عند بلوغ 52 سنة.
وفي ذات السياق، ذكر السيد الوزير ببعض خصائص نظام التقاعد الجزائري، مؤكدا أنه يعد من بين الأكثر مرونة على المستوى الدولي، من حيث:
- مدة الخدمة الفعلية المطلوبة للحصول على معاش كامل (32 سنة).
- نسبة احتساب المعاش (%2.5 عن كل سنة اشتراك).
- احتساب متوسط الأجر لأفضل خمس سنوات، مما يسمح بمعاش تقاعدي أعلى.
- الحد الأقصى للمعاش المحدد بـ 80% من الأجر المرجعي.
مختتما عرضه بالتأكيد على أن هذا المشروع يمنح الخيار للمعلمين والأساتذة بين مواصلة المسار المهني أو الإحالة على التقاعد المبكر.
وذلك وفاء لتضحيات الأسرة التربوية واعترافا بمكانة قطاع التربية كركيزة محورية في بناء دولة عصرية ترتكز على المعرفة وتنمية رأس المال البشري
