* الاستعانة بالخبرة الهولندية في التنمية المحلية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أمس، أن الجزائر تعيش مرحلة جديدة من التنمية، تظهر نتائجها الإيجابية جليا في المشاريع الكبرى والبرامج المكثفة في عدة مجالات، بفضل برنامج رئيس الجمهورية، المرتكز على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة على المستوى المحلي جعلت المواطن يتبوأ مكانة محورية فيها.
أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، في كلمة بمناسبة الإطلاق الرسمي لبرنامج “دعم التنمية المحلية المندمجة – أديل”، بأن الجزائر تشهد اليوم مؤشرات اقتصادية واعدة وتحولات إيجابية واقعية يلمسها الجميع بفضل برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يقود البلاد بحزم وثبات في نهج تنمية دؤوبة ترتكز في صلب محاورها على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة على المستوى المحلي جعلت المواطن يتبوأ مكانة محورية فيها”.
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أن الجزائر تعيش اليوم في مختلف ربوعها مرحلة جديدة من التنمية، حيث تظهر بوضوح النتائج الإيجابية للمشاريع الكبرى والبرامج المكثفة في مجالات السكن، البنية التحتية، الصحة، التعليم، وكذا الرعاية الاجتماعية، مع السعي المستمر لتقييم آثار هذه الجهود من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن في كل مناطق الوطن.
وأوضح وزير الداخلية في سياق ذي صلة، أن التطورات والنتائج الإيجابية هي ثمرة الاصلاحات السياسية والمؤسساتية التي أقرّها الرئيس والذي مهّد الطريق لإطلاق إصلاحات شاملة في القطاعات. خاصة وأن الدولة تشجع الديمقراطية التشاركية، لا سيما إشراك المجتمع المدني في مسار التنمية. كما عملت الدولة على تعزيز قدرات الجماعات المحلية لدعم الرؤية الاقتصادية الجديدة من خلال مراجعة نظام تسيير الجماعات المحلية.
إصلاحات سياسية ومشاريع تنموية شاملة
كما أشاد وزير الداخلية بالمجهودات المبذولة للدفع بعجلة التنمية خلال السنوات الأخيرة بفضل الموارد المالية الهامة التي تم تسخيرها من ميزانية الدولة والجماعات المحلية. وكذا من خلال صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، والتي سمحت بإطلاق واستكمال مشاريع تنموية مدمجة شملت البلديات دون استثناء في إطار تنفيذ المخططات التنموية.
وأوضح الوزير، بأن تبني هذه المقاربة الشاملة “مكن من تجسيد مشاريع تنموية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية، من خلال إشراك المجتمع المدني بشكل فعال، مما ساهم في تنويع القدرات الاقتصادية للجماعات المحلية، وتعزيز مساهمتها في الجهود الوطنية لخلق الثروة ومناصب الشغل، خاصة على مستوى البلديات ذات الإمكانيات المالية المحدودة”. وأشار سعيود إلى جهود الدولة من أجل “تعزيز قدرات الجماعات المحلية من أجل دعم تنفيذ الرؤية الاقتصادية الجديدة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المحلية المتزايدة، وذلك من خلال مراجعة نظام تسيير الجماعات المحلية عبر إصلاح شامل لقانوني الولاية والبلدية”.
وأبرز أنه إلى جانب “تعميق أسس اللامركزية، سيتم تكريس أنماط مبتكرة لتأطير كافة الجوانب المرتبطة بتسيير الشأن العمومي المحلي من قبل المجالس الشعبية المنتخبة علاوة على إرساء القواعد والأطر الكفيلة بتشجيع التعاون المشترك بين الجماعات المحلية لضمان تعاضد الوسائل المادية والمالية وفعاليتها في معالجة الإشكاليات المحلية، وبالإشراك الفعلي لمنظمات المجتمع المدني في اختيار وتجسيد الخيارات التنموية، ودعم انخراطها في تسيير بعض المرافق العمومية المحلية”.
تدعيم مسار التنمية للوطن
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أن برنامج «أديل» يصبو إلى تدعيم مسار التنمية للوطن. الذي قطع أشواطا نحو التكفل التام بالحاجات الأساسية للمواطنين وتوفير ظروف تحقيق الرفاهية لهم.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج الذي يأتي بالشراكة الثلاثية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل والاتحاد الأوروبي وهولندا، وبفعل تضافر جهود الفاعلين في تجسيد قيمها، “ستتوج بقيمة إضافية متميزة في مسار تحسين القدرات المؤسساتية والبشرية على مستوى البلديات الـ12 الموزعة على ولايات بسكرة، تبسة، تيارت، مستغانم”، كما ستضيف “لبنة أخرى إلى المكتسبات المحققة” في برامج التعاون السابقة مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الداخلية، أنه سيتم تكريس أنماط مبتكرة لتسيير الشأن المحلي العمومي وإرساء القواعد والأطر الكفيلة. لتشجيع التعاون المشترك للجماعات المحلية لضمان تعاضد الوسائل المادية ومعالجة الإشكالات المحلية. كما أن البرنامج ينسجم في رؤيته الاستراتيجية مع هدف الإصلاحات التي باشرتها الدولة وتواصل تنفيذها بثبات واستمرار. وفي هذا الصدد، دعا كافة الأطراف الفاعلة في تنفيذ هذا المشروع إلى أن “تجعل من استمرارية المشاريع المسجلة وتوفير مناصب شغل قارة رهانها الأول في سبيل المساهمة في دعم ديناميكية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية”.
تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال
من جهته، كشف كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، أن إطلاق هذا البرنامج يتزامن مع «التوقيع على ثلاثة برامج أخرى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بمبلغ إجمالي يقدر بـ 45 مليون يورو، ويتعلق الأمر بمشاريع مرتبطة بمجال الهيدروجين ومعالجة المياه وإدارة المخاطر الناجمة عن الفيضانات والحوكمة الاقتصادية».
وفي هذا الصدد، اعتبر السيد شايب أن كل هذه البرامج من شأنها أن «تدعم الديناميكية الاقتصادية الجديدة والقائمة على تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون»، مضيفا أن هذه البرامج تؤكد على «الالتزام الكامل للجزائر بتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على النحو الذي يصون المصالح المشتركة للطرفين ويضمن التوازن المطلوب في الشراكة الاقتصادية التي نطمح إليها».
وأبرز أن تلك الجهود تأتي بـ»التوازي مع التطورات الاقتصادية التي شهدتها بلادنا في السنوات الأخيرة والتي من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة و واعدة، لا سيما في مجال الاستثمار، الذي لا يزال يحتفظ بهامش معتبر و واسع من التقوية والتعزيز بما يتماشى والأولويات الوطنية الجزائرية وبما يخدم كذلك التنمية المستدامة في الفضاء الأورو-متوسطي».
بدوره، صرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، دييغو ميادو، أن «إطلاق هذا البرنامج يعد شرفا كبيرا للاتحاد الأوروبي ويعكس الرؤية المشتركة التي تجمع الأوروبيين بالجزائريين حول أهمية القرب من المواطن وتعزيز العمل الحكومي الفعال والتشاركي»، معتبرا أن هذه المقاربة «تعزز التقارب بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وتؤسس لشراكة حقيقية قائمة على العمل الميداني».
من جانبها، أكدت سفيرة هولندا لدى الجزائر، آن لوئما، أن «بلادها تفتخر بالمساهمة في هذا المشروع الذي يجسد روح الشراكة القائمة على الثقة وتبادل الخبرات في مجال التنمية المحلية»، مشيرة إلى أن «الخبرة الهولندية في هذا المجال ستكون مكملة للجهود الجزائرية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة».
وتقدر الميزانية الإجمالية المخصصة للبرنامج بـ 21.8 مليون يورو، ساهم فيها الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20 مليون يورو، فيما بلغت مساهمة مملكة هولندا 1.8 مليون يورو، على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2024 إلى جويلية 2027. وقد تم اختيار عدد من البلديات كنماذج للتنفيذ، من بينها بلديات بولايات مستغانم (سيدي لخضر، أولاد بوغالم, خضرة), تبسة (الشريعة, بئر العاتر, الونزة), تيارت (تيارت, زمالة الأمير عبد القادر، مدروسة), وبسكرة (القنطرة, مشونش, سيدي عقبة). ع سمير
