الوزير ياسين المهدي وليد يؤكد من قسنطينة: المشــــروع الفلاحـــــي الضخــــم بالجنــــوب سيغيــــر طبيعــة الصحـــراء الجزائريـــــة

* لجنة لرقمنة القطاع ونظام معلوماتي وطني
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، أمس من قسنطينة، أن المشروع الذي تقوده الجزائر حاليا في مجال الفلاحة في الجنوب تاريخي واستثنائي، حيث يستهدف زراعة أكثر من مليون هكتار من الأراضي بما سيغير طبيعة الصحراء الجزائرية، في حين كشف عن استحداث لجنة لرقمنة القطاع للتوجه خلال الأشهر المقبلة إلى إنشاء نظام معلوماتي وطني.

وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الطبعة السادسة من الملتقى الوطني للحبوب الشتوية في قسنطينة، إن رؤية رئيس الجمهورية في مجال العمل على تحقيق الأمن الغذائي تستهدف المستقبل، معتبرا أن التحديات التي تواجه قطاع الفلاحة كبيرة في السنوات القادمة، ما يستوجب تجسيد «ثورة حقيقية في ما يخص عصرنة الفلاحة»، مثلما أضاف. ونبه الوزير أن القطاع المذكور يواجه تحديات تتعلق أساسا بالتغيرات المناخية والزيادة الديموغرافية، فضلا عن أن الفلاحة بحاجة اليوم إلى إدراج مزيد من المعرفة والخبرات والابتكار أكثر من أي وقت مضى لرفع المردودية والاستغلال الأمثل للموارد.
وأكد الوزير أن السلطات العمومية بذلت جهودا كبيرة في السنوات الخمس الماضية في المجال الفلاحي، حيث شملت تسوية العقار وإيصال الكهرباء وتوفير البذور والأسمدة، فيما نبه أن هذه النتائج المحققة تعزز اليوم بجهود إضافية من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها ورقمنتها والمرور نحو التوظيف الأمثل للموارد. وأبرز الوزير التحديات التي تواجه قطاع الفلاحة عبر الوطن في مجموعة من الأسئلة حول ما إذا كانت السياسات العمومية التي وضعتها الدولة في مجال الفلاحة منذ الاستقلال قد أصبحت ناجعة اليوم، بالإضافة إلى السؤال حول السياسات التي تجب مراجعتها، كما شمل التساؤل مدى إنتاجية السياسات المنتهجة في مجال الدعم.
وأوضح الوزير أن قطاعه أطلق منذ حوالي أسبوع دراسة شاملة حول نجاعة السياسات الحكومية في مجال الفلاحة، حيث نبه أن النتائج ستعرض خلال المؤتمر الوطني لعصرنة قطاع الفلاحة الذي سينظم في أواخر شهر أكتوبر ويجمع خبراء جزائريين ودوليين من أجل وضع تصوّر موحد وواضح لمستقبل القطاع. وقال الوزير إنه تعرف من خلال مسؤولياته السابقة على العديد من الشباب الجزائريين والباحثين الذين سخّروا مسارهم المهني لتطوير معارف تكنولوجية في مجال الفلاحة، لكنه تأسف أن كثيرا منها حبيسة الأدراج اليوم، في حين أكد أن الوزارة ستعمل في الأشهر القادمة على جعل قطاع الفلاحة مستوعبا لهذه التقنيات والتكنولوجيات بشكل أكبر.
ونبه الوزير بأن إنتاج الحبوب في الجزائر ينطوي على تباين في المردودية، حيث قال إن التباين يسجل حتى في نفس المنطقة ونفس الظروف المناخية في بعض الأحيان ليصل إلى عدة أضعاف، «وهذا ما يدفع للتساؤل حول نجاعة آليات الوزارة في مرافقة الفلاحين، وسنُضاعف من جهودنا في مرافقة الفلاحين، لاسيما في المسارات التقنية والتعاون مع الشُّعب والغرفة الوطنية للفلاحين»، مثلما قال. وأثنى الوزير على مشروع مواقع البرهنة الذي انطلق من ولاية قسنطينة بمبادرة من رئيس الغرفة الراحل محمود بلبجاوي، قبل أن يعمم على المستوى الوطني، حيث قال الوزير إنها ستمكن التعرف أكثر على البذور التي يجب استعمالها والأكثر تأقلما مع مناخ الجزائر، بالإضافة إلى الأسمدة واعتماد تقنيات حديثة.
واعتبر المتحدث أن وزارته تسعى للتقرب أكثر من الفلاحين، حيث عبّر عن الأمر بالقول «هناك حقيقةً جدارٌ يفصل بين الإدارة وبين الفلاح والمستثمر، وأردنا أن نكسر هذا الجدار»، مشيرا إلى اللقاء المنعقد خلال الأيام الماضية مع العديد من المستثمرين، خصوصا الذين استثمروا في الجنوب، في حين أوضح أن المشروع الذي تقوده الجزائر اليوم في الجنوب تاريخي واستثنائي، حيث أكد أنه سيغير بشكل عميق طبيعة الصحراء الجزائرية، إذ سيتم استغلال أكثر من مليون هكتار في المجال الفلاحي، مشددا على أن هذا المشروع لن يحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب والزراعات الإستراتيجية فقط، وإنما سيخلق الآلاف من مناصب الشغل ويمكّن بلادنا من استقطاب ملايير الدولارات من الاستثمارات من بينها عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية، بما سيُتيح خلق ثروةٍ ويجعل قطاع الفلاحة يساهم بشكل أكبر في الناتج المحلي الخام.
وأوضح الوزير أن تجسيد طموح الأمن الغذائي يستوجب توسيع مساحة الأراضي المزروعة، حيث توجد العديد من المشاريع الجاري إنجازها في الشمال في إطار تطهير العقار الفلاحي، بينما ينطوي الجنوب على آفاق كبيرة للاستثمار، خصوصا بالنسبة للفلاحين والمستثمرين الذين استطاعوا اكتساب رصيد معرفي كبير في مجال الحبوب في الولايات التي أصبحت معروفة بإنتاجها الكبير. أما في التصريح الذي أدلى به الوزير للصحافة خلال زيارة ولاية قسنطينة، فقد أكد أن الثورة التي تنتظر قطاع الفلاحة تتمثل في العصرنة وإدراج المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، معتبرا أن هناك كفاءات جزائرية وتجارب ناجحة يجب تعميمها.
وشرح الوزير أن رقمنة قطاع الفلاحة ستنطلق من القاعدة، حيث أكد أن هدف الوزارة اليوم يتمثل في أن تكون القرارات مبنية على معطيات دقيقة، معتبرا أنه «لا يمكن اليوم في 2025 أن تكون السياسات العامة التي تستثمر فيها مليارات الدينارات في بعض الأحيان غير مبنية على معطيات دقيقة»، مثلما قال، مشددا على وجود إدراك تام لأهمية المعطيات وصحتها. وصرح ياسين المهدي وليد أن قطاعه الوزاري أطلق خلية لرقمنة قطاع الفلاحة وتتكون من شباب، بالإضافة إلى إطلاق عروض عمل في إطار توجه الوزارة إلى توظيف كفاءات وطنية وتمكينها من المشاركة في هذا المشروع الإستراتيجي والنجاح محليا.
وأضاف المتحدث أن الوزارة ستعمل خلال الأشهر المقبلة على إنجاز نظام معلوماتي وطني للفلاحة، بما سيمكن الوزارة من اتخاذ القرارات الصائبة فيما يخص توجيه الدعم ومرافقة الفلاحين وتلبية حاجات المستثمرين، لاسيما المستثمرين في الجنوب، وذلك للوصول إلى منطق النجاعة بحيث «يحقق كل دينار يصرف أثرا في الإنتاجية»، مثلما عبّر عن الأمر.
سامي .ح