أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة يأتي تطبيقا للمادة 99 من الدستور، وهو يشكل منظومة شاملة ومتكاملة لمجابهة أي خطر وشيك يهدد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية، ويشارك في تنفيذها القوات المسلحة وكل هياكل ومؤسسات الدولة وكل أطياف المجتمع والمواطنين.
عرض لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام، أمس، أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة الذي يحدد الأحكام المتعلقة بكيفيات تحضير وتنظيم وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.
وأوضح الوزير بداية أن التعبئة العامة ترمي إلى رفع قدرات القوات المسلحة بوضع تحت تصرفها الوسائل البشرية والمادية الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن الوطن وسلامته الترابية في أفضل الظروف.
وتقرر التعبئة العامة من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عندما تكون البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامتها الترابية، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور على أن يتم إنهاؤها وفقا لنفس الأشكال.
وتتمثل التعبئة العامة التي تتولى الدولة مسؤولية تنظيمها وتحضيرها، في مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة و الهيئات و المؤسسات الوطنية والاقتصاد الوطني من «حالة السلم إلى حالة الحرب»، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي وتحدد المحاور الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.
ويتضمن نص هذا المشروع يوضح لطفي بوجمعة، 69 مادة تتوزع على أربعة محاور أساسية.
المحور الأول ويتعلق بتنظيم التعبئة العامة، ويقصد بذلك مجموعة الإجراءات والتدابير التي يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويتضمن ذلك وضع الإطار التشريعي و التنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة ووضع آليات على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية وتشكيل احتياطات من طرف الوزارات المعنية، وتسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات، والتنسيق الوثيق بين كافة المعنيين على جميع المستويات، وتحسيس المجتمع المدني والمواطنين وتوعيتهم بالدور المنوط بهم في مجال التعبئة العامة.
أما المحور الثاني فيتعلق بتحضير التعبئة العامة، ويشمل ذلك- بالإضافة إلى الرفع من جاهزية القوات المسلحة إلى أعلى درجاتها- تنفيذ أعمال مشتركة تقع على عاتق كل الوزارت والهيئات، وأعمال خاصة تقع على عاتق بعض منها حسب نطاق اختصاصاتها، وذلك قصد السماح بالانتقال الفعال والسريع من حالة السلم إلى حالة الحرب.
ويتعلق المحور الثالث بتنفيذ التعبئة العامة، وينص على أنه في حالة تنفيذ التعبئة العامة تواصل أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية والقطاعان العام والخاص أداء مهامها بصفة عادية مع إيلاء أولوية نشاطها لاحتياجات القوات المسلحة ويترتب على ذلك لا سيما انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، وتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي ومتابعة وإشراف وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع الوزارات المعنية على سير وإدارة كل أدوات الإنتاج التي تساهم في المجهود الحربي.
ويكلف وزير الدفاع الوطني عند تنفيذ التعبئة العامة بالتفعيل التدريجي، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، للمخطط العام للتعبئة العامة ويحق له تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات لاحتياجات القوات المسلحة عبر كامل التراب الوطني أو في جزء منه، ويترتب عن ذلك الحق في تعويض عادل ومنصف.
ويتعين على المواطنين الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة لا سيما من خلال الاستجابة الفورية لأمر إعادة الاستدعاء والخضوع للتسخير والتقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة، والامتناع عن نشر وتداول جميع المعلومات التي من شأنها المساس بالتعبئة العامة أو التأثير سلبا على تنفيذها.
المحور الرابع يتعلق بالأحكام الجزائية، ويشمل أحكام التجريم التي تنصب على عدة أفعال لا سيما نشر أو ترويج أو تداول بأي وسيلة كانت لا سيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، لأي بيانات أو معلومات قصد عرقلة السير الحسن للتعبئة العامة، والإفشاء بأي وسيلة كانت معلومات سرية تتعلق بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.
وتشمل العقوبات المقررة، عقوبة الحبس التي تتراوح مدته بين شهرين إلى عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى 1 مليون دينار جزائري في حالة مخالفة أحكامه.
وتكون النفقات المالية اللازمة لتنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها على عاتق ميزانية الدولة وتسجل الاعتمادات المالية ذات الصلة بعنوان كل الوزارات المعنية.
في الختام أشار وزير العدل حافظ الأختام إلى أن أحكام نص هذا القانون تشكل منظومة شاملة ومتكاملة لمجابهة أي خطر وشيك يهدد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية يشارك في تجسيدها ووضعها حيز النفاذ بالإضافة إلى القوات المسلحة هياكل ومؤسسات ومصالح الدولة المختصة والقطاعين العام و الخاص والمجتمع المدني و كافة أطياف المجتمع والمواطنين.
إلياس -ب
