* سنغافورة بوابة الشركات الجزائرية إلى جنوب شرق آسيا
تسعى الجزائر لتنويع شركائها الاقتصاديين والدبلوماسيين في إطار سياستها الاقتصادية التي ترتكز على تعدد الشركاء لتجاوز الاعتماد على شريك واحد، مع الحفاظ على علاقات جيدة مع الجميع. حيث تولي الجزائر أهمية خاصة لتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة الامريكية، الصين وروسيا، إضافة الى دول الاتحاد الأوروبي على غرار إيطاليا واسبانيا ومؤخرا سلوفينيا ودول البلطيق وكذا دول الجوار، كما وسعت الجزائر دائرة اهتمامها إلى دول جنوب شرق أسيا لضمان علاقة «رابح-رابح».
تبذل الجزائر جهودًا لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الشركاء، من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة. كما تعمل الجزائر على تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على المحروقات من خلال تطوير قطاعات أخرى مثل الصناعة والسياحة والزراعة. حيث تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الصناعة والمحروقات، من خلال سن قوانين وتشريعات جديدة لتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
وعملت الجزائر في الفترة الأخيرة على تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع المشاريع الصناعية التي تمنح قيمة مضافة كبيرة وقدرة على التصدير نحو الخارج، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات وشراكات وفق مبدأ رابح- رابح، مع عدة شركاء على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، ودول من الاتحاد الأوروبي إضافة الى دول عربية، كما تزايد الاهتمام بالتعاون مع دول شرق اسيا التي تسجل معدلات نمو هامة ما يسمح بتعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة شراكات نموذجية.
وبهذا الخصوص، حل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس، بسنغافورة، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارة رسمية، «تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين الجزائر وسنغافورة، وإضفاء المزيد من الزخم عليها، لاسيما في الميادين الاقتصادية والتكنولوجية». وفي هذا الإطار، ستكون للوزير أحمد عطاف جلسة عمل مع نظيره السنغافوري، فيفيان بلاكريشنان، كما ستكون له لقاءات ثنائية مع مسؤولين سامين بجمهورية سنغافورة.
وتؤكد هذه الزيارة الحرص الذي توليه الجزائر لتنويع شركائها وتعزيز التعاون مع دول شرق أسيا، وهو أمر يظهر بوضوح على أرض الواقع، وقد صنفت الجزائر في عام 2022، من بين أكبر 10 شركاء تجاريين لسنغافورة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغ إجمالي المبادلات الثنائية في السلع 1.02 مليار دولار أمريكي.
ويمكن للشركات الجزائرية الاستفادة من موقع سنغافورة الاستراتيجي كبوابةً إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا لاغتنام فرص النمو في المنطقة. وتشكل رابطة دول جنوب شرق آسيا والهند والصين مجتمعة ما يقرب من نصف سكان العالم. وتنمو هذه الأسواق بمعدل نمو سنوي متوسط للناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 5 إلى 7 بالمائة.
وتبدي الشركات الطاقوية في سنغافورة ودول شرق أسيا رغبتها في الاستثمار في مجال الطاقة خاصة بعد التعديلات التي أدخلت على قانون المحروقات، فهناك أكثر من 150 لاعبًا رئيسيًا في مجال الطاقة في مجال النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال، اختاروا ترسيخ أنشطتهم التجارية الرئيسية في سنغافورة، مما ساهم بـ19 مليار دولار من القيمة الاقتصادية المضافة في عام 2021. كما تعدّ سنغافورة المركز الرائد لتجارة النفط في آسيا، وثالث أكبر مركز في العالم. تتيح شبكة الشركات هذه التعاون وعقد الصفقات بين مختلف الفاعلين.
ع سمير
