* تحقيق نتائج مرضية في محاصيل القمح بالجنوب
ناقشت الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، التدابير المتخذة لتوفير الأدوات واللوازم المدرسية والمواد واسعة الاستهلاك، وبأسعار معقولة بالنسبة لجميع الـمواطنين، تحسبا للدخول الاجتماعي 2025 - 2026. كما استعرضت التحضيرات الجارية لموسم الحرث والبذر 2026-2025، ومختلف التدابير المتخذة من أجل ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددها السيد رئيس الجمهورية لضمان الأمن الغذائي.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة خصص للوقوف على وضعية استغلال محطات تحلية مياه البحر التي تم إنجازها في إطار البرنامج الوطني التكميلي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، ومدى تقدم عمليات الربط البعدي لتعزيز خدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة سكان الولايات.
وكان رئيس الجمهورية قد أشرف في الأشهر الأخيرة على تدشين أربع مصانع لتحلية مياه البحر. وكان ذلك في ولايات: الطارف (كودية الدراوش)، بومرداس (كاب جنات)، تيبازة (فوكة) ووهران (الرأس الأبيض). وبلغت الطاقة الإنتاجية لكل منشأة، ثلاثمئة ألف متر مكعب يومياً، وبكلفة قاربت 2.4 مليار دولار.
وينتظر تدشين محطة مماثلة في بجاية قريباً على مستوى ضاحية (تيغرمت – توجة). وسيرفع تشغيل هذه المنشآت الخمسة عدد محطات التحلية في البلاد إلى تسع عشرة محطة. وهو ما سيرفع القدرة الإنتاجية الوطنية من 2.2 مليون م3 إلى 3.7 ملايين م3 يومياً من المياه. وهو ما يعادل 42 بالمئة من إجمالي الطلب الوطني على الماء الشروب.
وقد تم تجسيد البرنامج الوطني الجديد لتحلية مياه البحر، بأياد جزائرية، وسمح بإنجاز خمس محطات كبرى بقدرة إنتاج 300 ألف متر مكعب/يوم لكل واحدة، مما يؤمن تزويد المناطق الشمالية والهضاب العليا بالمياه الشروب. وأعلن وزير الموارد المائية مؤخرا عن الشروع قريبا في المرحلة الثانية من هذا البرنامج، بهدف رفع نسبة الاعتماد على مياه البحر المحلاة إلى أكثر من 60 بالمائة من إجمالي المياه الموجهة للشرب، ما سيمكن من إعادة تخصيص الموارد التقليدية للفلاحة والصناعة والحفاظ عليها كمخزون استراتيجي.
ويأتي إنجاز مصانع تحلية مياه البحر تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي تعكس إرادة سياسية استشرافية لمواجهة تحديات الشح المائي الناتج عن التغيرات المناخية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة الناجمة عن التطور الاقتصادي والفلاحي الذي تشهده البلاد، وسيساهم البرنامج في تأمين إمدادات المياه للمدن الساحلية والمناطق الحضرية الواقعة على بعد يصل إلى 150 كلم من الساحل، خاصة أن هذا المورد لا يتأثر بالتغيرات المناخية.
تكييف العروض التكوينية مع متطلبات سوق العمل
وفي إطار التحضير للدخول الاجتماعي 2025-2026، استمعت الحكومة لعرض حول التحضير لدخول التكوين المهني المقبل (دورة أكتوبر 2025)، حيث تم استعراض مختلف التدابير المتخذة قصد ضمان انطلاق الموسم المقبل في ظل أحسن الظروف، لاسيما على صعيد تكييف العروض التكوينية مع متطلبات سوق العمل وتعزيز التأطير البيداغوجي.
وفي ذات السياق، استمعت الحكومة إلى عرض حول التدابير المتخذة لتوفير الأدوات واللوازم المدرسية والمواد واسعة الاستهلاك، وبأسعار معقولة بالنسبة لجميع الـمواطنين، تحسبا للدخول الاجتماعي 2025-2026.
واستمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول تقدم موسم الحصاد والدرس 2025، تضمن أهم المؤشرات المتعلقة بالوسائل الهامة التي تم تسخيرها لإنجاح هذه العملية والنتائج المرضية المحققة خاصة في الولايات الجنوبية، بالإضافة إلى استعراض التحضيرات الجارية لموسم الحرث والبذر 2025-2026، ومختلف التدابير المتخذة من أجل ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددها السيد رئيس الجمهورية لضمان الأمن الغذائي.
كما وقفت الحكومة على سير موسم الاصطياف، واستعرضت مدى تنفيذ مختلف التدابير المتخذة في إطار مخططات التهيئة، لضمان راحة المصطافين، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز تأمين الشواطئ المسموحة للسباحة.
ع سمير
