انطلقت، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة السابعة للجمعية العامة لجمعية هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، تحت شعار «استرداد الموجودات: تعزيز التعاون وتبادل الخبرات من أجل إفريقيا قوية ومتحدة ضد الفساد».
وتعرف هذه الدورة مشاركة 29 دولة إفريقية، ممثلة في مختلف أجهزة مكافحة الفساد في القارة والتي تتعاون جميعها في إطار اتفاقية مكافحة الفساد بإفريقيا.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، السيدة سليمة مسراتي، أن احتضان الجزائر لهذه الدورة يعد «تعبيرا عن تجديد التزامها بتنفيذ الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، لا سيما في مجال التعاون والتنسيق بين دول القارة».
وبحكم عضويتها في هذه الهيئة الإفريقية، «تقدم الجزائر الدعم لأي مبادرة تخص التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية في مجال مكافحة الفساد وتقاسم كل التجارب والممارسات ذات الصلة، خاصة وأن الفساد جريمة معقدة يصعب التعامل معها»، تضيف رئيسة السلطة.
من جهته، أثنى رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، خالد عبد الرحمان، على الدعم الذي تقدمه الجزائر لمساعي مكافحة هذه الظاهرة في إفريقيا، وهو ما يعبر --مثلما أكد-- «حرص الجزائر على التآزر مع الأشقاء الأفارقة والمبادرة بتحمل المسؤولية للتغلب على الصعوبات التي قد تواجه مكافحة الفساد في القارة».
كما توقف السيد خالد عبد الرحمان عند عمل الاتحاد خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه حقق «خطوات كبيرة في ملف إنشاء مركز أبحاث ودراسات مكافحة الفساد»و الذي يعد «مصدرا أساسيا للبحث العلمي في مكافحة الظاهرة لصالح القارة».
وكشف، في هذا السياق، عن إعداد استبيان حول الاحتياجات البحثية والتدريبية لأعضاء الاتحاد، قصد ايجاد الحلول المناسبة لخصوصيات القارة في مجال مكافحة الفساد.
يذكر أن أشغال هذه الدورة التي ستتواصل على مدار يومين في جلسات مغلقة، ستخصص لانتخاب الأمين العام للاتحاد وتقديم التقرير السنوي حول جهود مكافحة الفساد في إفريقيا للفترة (2023-2024)، إضافة الى تنظيم حلقة نقاش حول التجارب الوطنية في مكافحة الفساد واسترداد الأصول ومؤشر النزاهة بعدد من دول إفريقيا.
