سجلت البنوك المعتمدة المكلفة بإجراءات المنحة السياحية بقسنطينة، إقبالا من المواطنين للاستفسار عن تفاصيل وكيفيات الاستفادة من هذا الإجراء الجديد، حيث توجه عدد معتبر من الزبائن إلى الوكالات البنكية وذلك مباشرة بعد دخول تعليمة بنك الجزائر حيز التطبيق، غير أن عملية صرف المنحة عرفت انطلاقة محتشمة من طرف البنوك بالنظر إلى حداثة التعليمة من جهة وطبيعة الإجراءات التنظيمية، فيما تواصل أسعار الصرف بالسوق السوداء تراجعها مقابل العملة الوطنية إذ نزلت بـ 150 دينار في أقل من أسبوع وسط توقعات من طرف تجار بتسجيل انخفاض أكبر لها في الأيام القادمة.
وشهدت الوكالات البنكية المعتمدة بقسنطينة، على غرار بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والقرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري، إقبالا معتبرا من المواطنين الذين توافدوا للاستفسار عن تفاصيل منحة السفر الجديدة، التي أقرها بنك الجزائر بموجب التعليمة رقم 05-2025، حيث أكد موظفون بهذه البنوك أن الزبائن توافدوا منذ اليوم الأول من دخول التعليمة حيز التطبيق وتركزت استفساراتهم حول شروط الاستفادة وطريقة دفع المقابل بالدينار ومكان استلام العملة الصعبة وتوقيتها، وقد تم تسخير أعوان شبابيك مخصصين للتكفل باستقبال المواطنين وتقديم الشروحات المطلوبة حول المنحة السياحية وقيمتها والفئات التي تستفيد منها.
وأوضح الموظفون، أن العمليات المالية المتعلقة بصرف العملة الصعبة تبقى محتشمة إلى حد الآن رغم الحركية المسجلة في مستوى الاستفسارات، مرجعين ذلك إلى حداثة التعليمة وعدم اطلاع الكثير من المواطنين على الإجراءات التنظيمية الجديدة، غير أنهم عبروا عن توقعهم بارتفاع ملحوظ في الإقبال خلال الأسابيع القادمة خصوصا مع اقتراب شهر أوت والعطل الصيفية، فضلا عن مواسم العمرة و التي تعرف عادة إقبالا كبيرا على السفر، مؤكدين في الوقت ذاته أن كافة الظروف التقنية والتنظيمية متوفرة للتكفل بالطلبات وضمان السير الحسن للعملية في مختلف فروع البنوك المعنية.
و أشار بعض الموظفين، إلى أن المنحة السابقة التي كانت لا تتجاوز 15000 دينار أي ما يعادل في أحسن الأحوال 95 أورو فقط لم تكن تلبي حاجيات المسافرين وكانت تدفعهم للجوء إلى السوق الموازية، من أجل اقتناء العملة الصعبة بأسعار مرتفعة وظروف غير منظمة، وهو ما كان يشكل لسنوات عبئا على المواطن الذي يضطر للبحث عن الأورو في السوق السوداء بمجرد حصوله على تأشيرة السفر.
وقد عبر العديد من المواطنين عن استحسانهم للإجراء الجديد، الذي يرونه خطوة مهمة نحو ضمان التعاملات القانونية فضلا عن تمكينهم من تغطية جزء من حاجياتهم بالعملة الصعبة بمبالغ أقل بكثير مما هو متداول في القنوات غير الرسمية، فيما لاحظنا أن السؤال المتكرر بالبنوك كان يتمحور حول إمكانية تقليص فترة العطلة لأقل من 7 أيام وكذا إمكانية الحصول على مبلغ من العملة الصعبة يكون أقل من سقف 750 أورو.
وقد أكد موظفو البنوك للسائلين، بأنه يمكن لأي شخص تتوفر فيه الشروط أن يستفيد من العملة الصعبة حسب حاجياته، فعلى سبيل المثال يمكن لأي كان أن يطلب الاستفادة من 400 أورو فقط مقابل المبلغ المطلوب من العملة الوطنية، لكن شرط المكوث 7 أيام لا يسقط إذ يجب على المعني أن يحترم هذه التعليمة وإلا تطبق ضده الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وأكد عارفون بوضعية السوق الموازية بقسنطينة تحدثت إليهم النصر، أن تجار العملة غير الشرعيين يعيشون حالة ترقب في وقت سجل فيه سعر صرف «الأورو» في السوق الموازية تراجعا منذ أسبوع ، إذ نزل أمس ليبلغ 25200 دينار مقابل 100 أورو بعد أن كان قبل أسبوع فقط يتراوح ما بين 26600 و 26500 ووصل حتى إلى 26700 دينار، مؤكدين أن السبب يعود إلى إجراءات دخول منحة السفر الجديدة حيز التنفيذ، أما الدولار فقد تراجع بدوره إلى 22200 دينارا مقابل 100 دولار.
وأكد محدثونا ، بأن التداولات بالسوق السوداء تراجعت بشكل محسوس وذلك بسبب التخوفات المسجلة من الخسائر، إذ يشتري التجار ويبيعون مبالغ بسيطة في اليوم ويعزفون عن البيع مساء بسبب أن سعر البيع يتراجع كل يوم وبالتالي تسجيل خسائر، متوقعين أن ينزل سعر صرف 100 أورو إلى 22 ألف دينار قبل نهاية الشهر الجاري، كما تجدر الإشارة إلى أن الفرق بين سعر الصرف بالبنوك والسوق السوداء يتجاوز 60 بالمئة.
وقد أصدر بنك الجزائر التعليمة رقم 05-2025 المتعلقة بحق الصرف للسفر إلى الخارج أو ما يعرف بالصرف السياحي، وجاء هذا القرار تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية من أجل حفظ كرامة المواطن الجزائري عند تنقله إلى الخارج، وقد تضمنت التعليمة زيادة معتبرة مقارنة بالتنظيم السابق ، حيث كان حق الصرف بالعملة الصعبة يعادل 15000 دينار وهي قيمة تراجعت بمرور السنوات إلى حدود 95 يورو فقط نتيجة تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، فيما تهدف هذه الإجراءات إلى تقليص اللجوء إلى السوق السوداء لتغطية حاجات المسافرين من العملة الصعبة، وهو ما تسعى الدولة للحد منه خاصة وأن حجم التداول بالسوق الموازية للعملة الصعبة .
وتمنح التعليمة الجديدة لكل مواطن بالغ الحق في صرف مبلغ يقدر بـ 750 أورو أو ما يعادله بعملة قابلة للتحويل بحرية تامة، أما المواطنون القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 19 سنة فلهم الحق في صرف 300 أورو مرة واحدة في السنة، كما يمكن للمواطن أن يختار صرف مبلغ أقل ، غير أنه لا يمكنه تقسيم المبلغ أو سحب جزء منه ثم العودة لاحقا لسحب الباقي حتى وإن كان ذلك في نفس السنة ويشترط في النظام الجديد أن يقوم المواطن بتسديد قيمة الدينار في البنوك قبل ثلاثة أيام من موعد السفر ولا يستلم العملة الصعبة من البنك مباشرة.
وبهدف ضمان نجاعة النظام الجديد وتفادي إعادة بيع العملة في السوق السوداء، أقر بنك الجزائر عدة إجراءات احترازية من بينها إلزام المواطن بالإقامة في الخارج لمدة سبعة أيام على الأقل، وفي حال عدم احترام هذه المدة يتوجب عليه إعادة كامل المبلغ بالعملة الصعبة خلال أجل أقصاه خمسة أيام وفي حال عدم الامتثال يحرم من حق الصرف لمدة 5 سنوات ويشرف على تطبيق التعليمة حاليا ستة بنوك عمومية وهي بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية وبنك الجزائر الخارجي وبنك التوفير والاحتياط، كما تنتشر شبابيك بنك الجزائر المكلفة بصرف العملة عبر مراكز في المطارات و الموانئ وكذا مراكز على مستوى الحدود البرية.
لقمان قوادري
