دعت الجزائر مجددا إلى إصلاحات شاملة لمجلس الأمن الدولي والمؤسسات المالية الدولية ونظام الحوكمة الدولي بصورة عامة، لإنصاف القارة الإفريقية وتخليصها من الظلم والتهميش الذي سلط عليها لعقود، وكذا تعزيز المكانة المستحقة لها في صياغة ملامح الاقتصاد العالمي المستقبلي.
شارك وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أول أمس الخميس بنيويورك، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، وفي كلمة له بالمناسبة جدد عطاف مطلب الجزائر القاضي بإدخال إصلاحات شاملة على نظام الحوكمة الدولي بوجه عام.
في البداية أثنى عطاف على القيادة المتميزة التي أظهرتها دولة جنوب إفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، مقدرا عاليا جهودها الدؤوبة في الدفع بالأولويات الإستراتيجية التي تنسجم بعمق مع أولويات و احتياجات ورؤية إفريقيا نحو التقدم، وقال أنه «ومع القيادة الحكيمة لجنوب إفريقيا وعضوية الاتحاد الإفريقي الكاملة فإننا نؤمن بأن مجموعة العشرين باتت في موقع يؤهلها لقيادة أجندة تغيير عالمي شامل تخدم الصالح العام المشترك».
وأبرز أهمية تزايد الوعي بالظلم والاختلالات التي تشوب نظام الحوكمة العالمي في الوقت الراهن، والذي يجب أن يقود –يشدد عطاف – إلى «إصلاحات ملموسة»، فلم يعد مقبولا أن تظل إفريقيا على هامش العالم و بات من الضروري القيام بإصلاحات شاملة لمجلس الأمن ومؤسسات «بريتون وودز» الثلاث لإنهاء عقود من الظلم التاريخي المسلط على القارة الإفريقية.
كما طالب بضرورة «تأمين وتعزيز المكانة المستحقة لإفريقيا في صياغة ملامح الاقتصاد العالمي المستقبلي»، وبذل كل الجهود الممكنة لضمان عدم تخلف القارة عن ركب الثورات الدولية التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي سيما في المجالات الحيوية على غرار الرقمنة والروبوتية وتكنولوجيا النانو والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة.
كما شارك وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أيضا أول أمس الخميس في اجتماع مجموعة الـ 77 ، وقال في كلمة له أن مجموعة الـ 77 بصفتها أكبر كتلة تفاوضية في العالم أثبتت أن ميثاق الجزائر التأسيسي لسنة 1964 لا يزال يشكل نبراسا للتعاون و التنسيق بين بلدان المجموعة، لافتا إلى أن التحديات الراهنة تفرض علي دول المجموعة تكتيف الجهود للدفع بأولويات الدول النامية لا سيما تلك المتصلة بأربعة محاور.
أولها التنمية المستدامة، التي قال بشأنها عطاف أنه لابد من التشديد على الموقف الموحد للمجموعة والمعبر عنه في مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية سيما في شقه المتعلق بالحاجة الملحة إلى إرساء التزامات دولية أكثر انصافا وفعالية.
المحور الثاني المتعلق بإصلاح منظومة الحوكمة العالمية، فقد قال عطاف بشأنه أن المسؤولية تقع على عاتق دول المجموعة لطرح مطالبها الرامية لتكريس مبدأ التمثيل العادل للدول النامية في مختلف المؤسسات الدولية الاقتصادية و السياسية والنقدية و التجارية.
أما بخصوص المحور المتعلق بالبيئة فقد شدد عطاف على أهمية تركيز الجهود على ترسيم مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة في مجابهة تحديات تغير المناخ، بحكم أن الدول النامية تظل الأقل مسؤولية عن هذه الظاهرة والأكثر تضررا من تداعياتها.
وفي المحور الرابع والأخير المتعلق بنقل التكنولوجيا والمعارف أوضح أحمد عطاف أن مجموعة الـ 77 مطالبة بالعمل على فرض اعتماد تدابير ملموسة تكفل انخراط البلدان النامية في الثورات المشهودة اليوم في ميادين الرقمنة والروبوتية والنانوتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هذه الثورات التي ستعيد لا محالة تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي.
من جهة أخرى، شارك أحمد عطاف، أمس الجمعة بنيويورك، في اجتماع الحوار التفاعلي بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، رافع من أجل توطيد الشراكة بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية بما يخدم السلم والأمن بالمنطقة العربية.
كما أضاف بأن الظروف العصيبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط تستدعي من مجلس الأمن المزيد من التنسيق مع جامعة الدول العربية، لاسيما في ظل العدوان الممنهج الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية والاعتداءات المتكررة على سيادة وسلامة أراضي الدول المجاورة.
وفي سياق متصل، أشار السيد عطاف إلى ضرورة توحيد الجهود الأممية والعربية من أجل التعجيل بإيجاد تسويات سلمية للأزمات التي تعرفها بعض البلدان العربية الأخرى، على غرار السودان وليبيا والصومال.
إ-ب
