باشرت مديريات التجارة على المستوى المحلي عمليات تسخير فضاءات مجانية بأسواق الجملة لفائدة الفلاحين لعرض المحاصيل الفلاحية المختلفة بأسعار مدروسة، مع الترخيص لهم بالبيع المباشر للمستهلكين بالأسواق الجوارية، تجسيدا لتوجيهات وزير القطاع الرامية إلى محاربة المضاربة والاحتكار.
بادرت عديد مديريات التجارة تزامنا و انطلاق موسم جني المحاصيل الزراعية من بينها التفاح، باتخاذ تدابير استباقية لضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار، وحماية الفلاحين من مختلف أشكال الاستغلال والمضاربة، إلى جانب الحد من الوسطاء، وضمان تموين السوق بالمنتجات الفلاحية، من بينها الفواكه بأسعار معقولة.
وتشمل التدابير الجديدة بحسب ما ورد عن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، تخصيص فضاءات مجانا على مستوى أسواق الجملة للخضر والفواكه لتمكين الفلاحين من تسويق مختلف المنتجات، من بينها مادة التفاح دون وسطاء، مع اعتماد أسعار تحقق مصلحة المنتج وتاجر التجزئة وكذا المستهلكين.
ويرمي الإجراء إلى الحد من الارتفاع غير المعقول لأسعار المحاصيل الفلاحية، من بينها مادة التفاح بعد أن بلغت مستويات قياسية وفاق سعرها في السوق 700 دج للكلغ، بسبب تدخل الوسطاء في إيصال المنتوج للمستهلكين، باقتنائه من الفلاحين وتخزينه في غرف التبريد، قبل عرضه في الأسواق بأسعار جد مرتفعة.
وأوضح بهذا الصدد الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين "فادي تميم" في تصريح "للنصر" بأن إجراءات عدة تم اتخاذها في السنوات الأخيرة لحماية المنتوج الوطني، من بينها حظر استيراد الفواكه المنتجة محليا من بينها مادة التفاح، بعد أن حقق الفلاحون كميات هامة من المحاصيل كانت كافية لتغطية السوق بالكميات الكافية ونوعية جيدة.
واتهم المصدر المضاربين برفع أسعار التفاح من أجل تحقيق الأرباح على حساب المنتجين والمستهلكين، لاسيما وأن سعر المنتوج عند خروجه من المستثمرات الفلاحية لا يزيد عن 300 دج، ليعرض في الأسواق بنحو 700 دج، موضحا بأن الفارق في السعر يذهب إلى جيب الوسطاء والمضاربين، وهو ما تسعى السلطات العمومية للقضاء عليه تماما عن طريق الآليات التي تم وضعها لدعم القدرة الشرائية للمواطن.
وأكد المتدخل بأن الكثير من الفلاحين يلجأون إلى بيع المحاصيل من مختلف المنتجات لغرف التخزين أو التبريد، التي يتبع الكثير منها للخواص، بسبب عدم توفر الوسائل التي تمكنهم من تسويق المنتوج مباشرة على مستوى الأسواق والفضاءات التجارية المختلفة بأسعار معقولة تغطي تكاليف الإنتاج وتضمن لهم أرباحا مدروسة.
وأضاف المصدر بأن المضاربة التي يمارسها بعض مسيري غرف التبريد التابعة للخواص، أدت إلى التهاب أسعار بعض المنتجات الفلاحية من ضمنها التفاح، جراء تعمدهم ضخ كميات محدودة من المنتوج بكيفية لا تغطي الطلب، مقابل أسعار جد مرتفعة كانت محل استياء المواطنين الذين لجأوا بدورهم إلى مقاطعة المنتجات التي تعدت أسعارها المستويات العادية.
وأكد الناطق باسم منظمة حماية المستهلكين بأن تخصيص فضاءات للبيع المباشر على مستوى أسواق الجملة والأسواق الجوارية من الفلاح إلى تجار التجزئة والمستهلكين، من شأنه أن يساهم في خفض أسعار التفاح ليلمس الحد المعقول، دون أن يتجاوز سقف 300 دج في حال انضمام المنتجين لآليات ضبط السوق الرامية إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضح المصدر بأن تجسيد قرارات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على أرض الواقع، يتطلب دعم الفلاحين بالوسائل اللوجستية التي تمكنهم من تسويق المحاصيل في أريحية تامة دون الاستعانة بالوسطاء، الذين يقتنون المنتوج قبل جنيه.
ويشار إلى أن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية طيب زيتوني عقد أول أمس اجتماعا تناول خلاله آليات ضبط السوق، وسبل ضمان وصول المنتجات الفلاحية إلى المواطن بأسعار عادلة.
وسبق لوزير التجارة الداخلية إسداء تعليمات للرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية لتسيير وإنجاز أسواق الجملة " ماغرو"، تقضي بإنشاء غرف للتخزين على مستوى أسواق الجملة الجهوية لامتصاص الفائض من مختلف المنتجات الفلاحية، واستغلالها في ضبط السوق وكسر الأسعار، كما أمر باقتناء المنتجات الفلاحية مباشرة من الفلاحين وعرضها في أسواق الجملة بهدف الحفاظ على سلسلة الإنتاج. لطيفة بلحاج
