• ناصري: أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر محكوم عليها بالفشل
صادق أعضاء مجلس الأمة أمس على آخر مشروعي قانونين في الدورة الحالية، وهما القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض وتمويل الإرهاب و القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهذا قبل اختتام الدورة غدا الخميس.
في جلسة عامة رأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس، صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالإجماع على مشروعي القانونين المتعلقين، بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وفي كلمة له بعد المصادقة أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن القانونين يكرسان مسعى رئيس الجمهورية وحرصه الدائم على حماية المواطن وأمنه، ويعززان المكاسب التي حققتها بلادنا في إطار مراجعة المنظومة القانونية الوطنية وإثرائها، وتبني معايير دولية معمول بها لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وبذلك وضع الآليات القانونية التي تضمن الحفاظ على كرامة المواطن وحياته الخاصة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
وبخصوص نص القانون المعدل و المتمم للقانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، اعتبر وزير العدل حافظ الأختام أن النص من شأنه تعزيز المنظومة الوطنية المتعلقة بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة هذا النوع من المعطيات، وتفعيل التعاون القضائي الدولي في شكليه الأمني و القضائي.
كما يعزز نص القانون-يضيف المتحدث- حماية حقوق الأشخاص ويقدم الضمانات الكافية لحماية معطياتهم الشخصية التي تتم معالجتها لأغراض الوقاية من الجرائم وإجراء التحريات و التحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، من خلال تحديد المبادئ والالتزامات الواجب احترامها أثناء جمع، ومعالجة، واستعمال، وحفظ وتعديل هذه المعطيات، وتحديد حقوق الأشخاص المعنيين بها، وبذلك سد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال ضمن القانون الساري المفعول.
كما سيعزز هذا النص أيضا صلاحيات ومهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتمكينها من ممارسة مهامها وتعزيز دورها على أكمل وجه لتشكل بالفعل المحرك الأساسي والضامن لتنظيف وتطهير مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مما قد يشوبها من اختلالات وتجاوزات، والحرص على عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة السارية المفعول وعلى عدم مساسها بحقوق الأشخاص وحرياتهم الخاصة.
أما بخصوص القانون المعدل و المتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما فإن الأحكام الواردة فيه تعزز الآليات الوطنية المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومن شأن ذلك أن يضمن أيضا النجاعة والفعالية لنظامنا المالي والرفع من فعالية الجهات المكلفة بالوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها، مما سيساهم دون شك في خروج الجزائر من القائمة المصنفة فيها ضمن مجموعة العمل المالي الدولي.
وسيسمح النص من خلال الضوابط والأحكام القانونية التي تضمنها من الإحاطة بكافة أطر الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين جميع الهيئات المتدخلة في هذا المجال بما يشكل حصنا جديدا لحماية مجتمعنا واقتصادنا من هذا الشكل الخطير من الإجرام.
ونشير إلى أن القانونين المصادق عليهما أمس بمجلس الأمة هما آخر نصين يصادق عليهما البرلمان قبل اختتام دورته لسنة 2024 – 2025 غدا الخميس.
من جانبه أكد رئيس المجلس، عزوز ناصري، أن القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي جاء لتعزيز المناعة الخاصة للمواطن ولإضفاء التوازن بينها وبين احترام العمل الأمني و القضائي ومتطلبات التنمية الرقمية لا سيما في ظل تفاقم ظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود و الأوطان والجرائم السيبرانية مما يقتضي تعزيز المنظومة القانونية و تكييفها مع المعايير الدولية و تفعيل التعاون القضائي والأمني و الدولي.
كما جاء القانون ليوفر دعامة حقيقية لتخزين وضمان سيادة بيانات المواطنين وتقوية البنية التحتية السحابية الوطنية بما يؤدي إلى تعزيز السيادة الرقمية للدولة.
أما بخصوص القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما فإن أعضاء المجلس بمصادقتهم عليه يكونون قد ساهموا- يقول ناصري- في تمتين وتقوية الجدار الحمائي للدولة الجزائرية لا سيما في خضم الأنباء والتقارير الآتية من بعض الجهات و الكيانات الأجنبية المضطرب ميزانها والتي يبدو أنها قد سلكت اتجاها سلبيا وتسعى عبثا إلى محاولة تشويه سمعة الجزائر وصورتها والتقليل من حجم وأهمية الجهود الوطنية المبذولة وطلائع الإصلاحات المحققة في مضمار القضاء وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بحرص وثيق، ورعاية مباشرة من رئيس الجمهورية، ومنها على سبيل المثال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والمرافعة لأجل تجفيف منابعه.
وفي هذا المقام شدد ناصري على أن السعي إلى هذه المناورات هو طريق مسدود لن يجدي نفعا أبدا، وأن محاولة التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر محكوم عليها بالفشل، مؤكدا على أن "الدولة الجزائرية بكافة مكوناتها الوطنية لن تمنعها مثل هكذا تقارير أو بيانات حاقدة وغير واقعية من المضي في طريقها وهي لن تسمح لأي جهة كانت بالمساس باستقرارها والنيل من سيادتها ووحدتها ومحاولة ضرب شرفها".
إلياس -ب
