رسّمت الجزائر قرار إنهاء العمل بالاتفاق المبرم مع فرنسا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات الخدمة الموقّع بالجزائر في ديسمبر سنة 2013، حيث تقرر إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، لشرط الحصول على التأشيرة.
صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية إعلان يتعلق بإنهاء الاتفاق بين الجزائر و فرنسا، حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة. وتضمن العدد الجديد، من الجريدة الرسمية (رقم 62)، إعلانا يتعلق بإنهاء الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، الموقّع بالجزائر في 16 ديسمبر 2013.
وجاء في الجريدة «إنه وبتاريخ 7 أوت سنة 2025، أرسلت وزارة الشؤون الخارجية إشعارا كتابيا إلى سفارة فرنسا بالجزائر، تعلمها من خلاله بقرار الحكومة الجزائرية إنهاء الاتفاق مع الحكومة الفرنسية، حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة.
وجاء في إعلان وزارة الخارجية، «إنه وبالنظر لتعليق الجانب الفرنسي العمل بهذا الاتفاق، أبلغت الحكومة الجزائرية الحكومة الفرنسية كذلك، يوم 7 أوت سنة 2025، بقرارها إخضاع الرعايا الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، وبشكل فوري لمتطلبات الحصول على التأشيرة».
ويعني قرار الجزائر أن هذا الملف صار مُغلقاً بصفة نهائية، وأن العودة إلى أية تفاهمات تخص إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة بين البلدين، يستدعي صياغة اتفاق جديد، ويأتي هذا الاجراء ردا على الاستفزازات الفرنسية، حيث كان الرئيس الفرنسي ماكرون، قد وجه، حكومته أن تعلّق «رسمياً» تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 التي كانت تعفي حاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من الحصول على تأشيرة للدخول والإقامة في فرنسا. وطلب ماكرون من الحكومة أن تستخدم «فوراً» أحد أحكام قانون الهجرة لعام 2024، وهو بند «يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الوظيفية والدبلوماسية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين».
وردت الجزائر فورا بإعلان إلغاء الاتفاقية، وهو ما ترسّم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وفي ردها على قرار تعليق الاتفاق من الجانب الفرنسي، أعلنت الجزائر فض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح. ووفقا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق، وقامت وزارة الخارجية بإشعار الطرف الفرنسي رسميا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 والمتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة. ويعتبر نقض هذا الاتفاق خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، من حيث أن النقض ينهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته.
وقررت الجزائر، إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وبشكل فوري، لشرط الحصول على التأشيرة. كما أكدت السلطات الجزائرية، أنها تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين. ويعد هذا القرار تجسيدا صارما لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز».
ع سمير
