اتفق وزيرا الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف، أمس، على إطلاق نظام معلوماتي موحّد لتتبع أسعار ووفرة المنتجات الفلاحية، كما تقرر، خلال اجتماع تنسيقي، إنشاء فريق عمل دائم سيُعنى بالتتبع اليومي لوفرة المنتجات وضمان استقرار الأسواق.
تعكف دوائر وزارية على وضع ترتيبات جديدة لتلبية حاجيات المواطنين خاصة ما يتعلق بضمان التموين بمختلف المواد الاستهلاكية، وكذا تطور الأسعار، حيث ترغب الحكومة في تفادي أي ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية، ومن جهة أخرى ضمان وفرة المنتوجات الغذائية لاسيما الواسعة الاستهلاك.
ولهذا الغرض، اتفق وزيرا الفلاحة والتنمية الريفية، وليد ياسين، والسيدة آمال عبد اللطيف، وزيرة التجارة الداخلية، على ترتيبات جديدة لضمان وفرة المنتوجات واستقرار الأسعار، وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي تناول المواضيع المتعلقة بتموين السوق ومتابعة أسعار المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، وذلك بحضور إطارات من كلا الوزارتين.
وبعد الاستماع لمختلف العروض والشروحات، اتفق الوزيران على إطلاق نظام معلوماتي موحد لتتبع الأسعار وتوفر المنتجات، وكذلك التنبؤ بالتذبذبات، وذلك باستعمال التكنولوجيا لتفادي الوقوع في حالات ندرة أو ارتفاع الأسعار، ولتبني مقاربة استباقية فيما يخص التموين بمختلف المنتجات. كما اتُفق على إنشاء فريق عمل دائم سيُعنى بالتتبع اليومي لوفرة المنتجات وضمان استقرار الأسواق.
ع س
