* تعبئة مثلى للموارد العمومية المتاحة واستعمالها بكفاءة عالية lترقية الصادرات خارج المحروقات
* تعزيز آليات التكفل بالمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية
اعتمدت الحكومة خلال اجتماعها، الخميس، برئاسة الوزير الأول، سيفي غريب، منهجية إعداد مخططات العمل القطاعية التي أمر بها رئيس الجمهورية. خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، كما تم تحديد المنهج العملي لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، مع دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، والوضع الاقتصادي العام وآفاق نمو الاقتصاد الوطني.
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الخميس بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لتحديد المنهج العملي لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر 2025، التي سمحت بتحديد الأهداف الاستراتيجية للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة.
وتم التشديد على ضرورة ضمان أقصى درجات الفعالية والنجاعة خاصة من خلال التركيز على العمل الميداني، فضلا عن أهمية تضافر الجهود والتنسيق التام بين أعضاء الطاقم الحكومي. وبهذا الخصوص تم اعتماد منهجية إعداد مخططات العمل القطاعية.
وكان رئيس الجمهورية، قد أمر الحكومة، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، بتحضير عروض ومخططات عمل قطاعية على أن تعرض خلال اجتماعات مجلس الوزراء القادمة، كما أمر الطاقم الحكومي بضرورة التنسيق الأولي مع السيد الوزير الأول كهمزة وصل أساسية في العمل الحكومي.
وأمر بحتمية النهوض بالعمل الحكومي من خلال الفعالية والنجاعة، كل في اختصاصه وعبر العمل الميداني لتسيير الشأن العام. واستخلاص الدروس من التجارب السابقة والمضي قدما فيما ثبتت نجاعته وفعاليته لفائدة المواطنين. وأكد الرئيس تبون، أن الجزائر وهي تمضي بفضل جهود أبنائها إلى بر الأمان في حاجة إلى تضافر الجهود والتنسيق التام فيما بين أعضاء الطاقم الحكومي، لتحقيق مناعة شاملة في جميع القطاعات، وكسب المصداقية أمام الرأي العام بالحلول المفضية إلى تقوية الجبهة الداخلية.وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع المواطنين وانشغالاتهم ضمن أولوية الأولويات في مخططات العمل من أجل حلول دائمة ونهائية. كما وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة بالتركيز على أداء المهام المنوطة بها بجدية عالية.بعد ذلك، شرعت الحكومة في دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، حيث تم استعراض الوضع الاقتصادي العام وآفاق نمو الاقتصاد الوطني. فضلا عن تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لهذا المشروع.وقد حددت وزارة المالية، التوجيهات الاستراتيجية والأولويات والإطار المنهجي الذي ينبغي اتباعه، خلال تأطير أشغال تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك، على غرار السنوات السابقة، حيث أمرت بصياغة كل تدبير مقترح، في شكل مشروع مادة، وعرض الأسباب المتعلق بها، مع تحديد الأثر المالي الناجم عنها.وأعلنت مصالح الوزارة، بانه سيتم اعتماد نهج» واقعي حذر وصارم» لتوجيه الاقتراحات الخاصة بميزانياتية 2026، مع الأخذ بالاعتبار، للتوجيهات الاستراتيجية المرتبطة بالأولويات. وقالت بأن الظرف الحالي الذي يتميز بتحديات اقتصادية معقدة، زادتها حدة التوترات الجيوسياسية وآثار التغيرات المناخية، حسبها، يستلزم توخي المزيد من اليقظة، وتأقلم سريع للاقتصاد الوطني، مع التحولات العالمية، مع الاستجابة للتطلعات الاجتماعية المتزايدة باستمرار.
وفضلا عن ذلك، فإن المواصلة الفعالة للتطبيق التدريجي لميزانية البرامج المبنية على النتائج، تقتضي، تعزيز نهج الأداء، وتوجيه التسيير نحو تحقيق النتائج، ضمن القيود الميزانياتية، ويتعلق الأمر بمنح الأولوية، للاختيارات الميزانياتية، المبنية على محاور استراتيجية متناسبة، مع توجهات السياسة الوطنية.وإثر ذلك، باشرت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي لميزانية الدولة لسنة 2026 ومختلف التدابير المقترحة الرامية لتشجيع الاستثمار. وترقية الصادرات خارج المحروقات، فضلا عن تعزيز آليات التكفل بمختلف المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية. وذلك من خلال تعبئة مثلى للموارد العمومية المتاحة واستعمالها بكفاءة عالية تضمن مسار نمو مستدام. ع سمير
