أكد وزير الري، طه دربال، أمس، على ضرورة الالتزام بآجال إنجاز المشاريع التنموية القطاعية وإدخالها حيز الخدمة في أقرب الآجال، مع الحرص على تحسين الخدمة العمومية للمياه بما يلبي تطلعات المواطنين، مشددا على ضرورة مواصلة تجسيد برنامج إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة لما له من أثر إيجابي في مجالات السقي الفلاحي والصناعة.
جاء ذلك خلال إشراف وزير الري، أمس، على جلسة عمل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد مع مدراء الري ، بحضور الإطارات المركزية والمدراء العامون للجزائرية للمياه ، الديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، حسبما أفاد به ، أمس، بيان للوزارة.
وخُصصت الجلسة، حسب البيان، لدراسة وضعية الخدمة العمومية لتوزيع المياه الصالحة للشرب ومتابعة مدى تقدم برنامج إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة عبر الولايات.
وفي هذا الإطار، شدّد الوزير على « ضرورة الالتزام بآجال إنجاز المشاريع التنموية وإدخالها حيز الخدمة في أقرب الآجال، مع الحرص على تحسين الخدمة العمومية للمياه بما يلبي تطلعات المواطنين».
كما دعا السيد دربال، إلى مواصلة تجسيد برنامج إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة لما له من أثر إيجابي في مجالات السقي الفلاحي والصناعة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية فك الانسدادات لتفادي مخاطر الفيضانات.
للإشارة ، تندرج هذه الجلسة في إطار سلسلة اجتماعات دورية تُعقد عبر تقنية التحاضر المرئي مع مديري الري لمتابعة المشاريع والبرامج على المستوى الوطني.
وكان وزير الري، قد ترأس، الثلاثاء الماضي، اجتماع عمل خُصص للوقوف على وضعية الاستغلال بمؤسسة الجزائرية للمياه عبر مختلف ولايات الوطن.
وخلال أشغال هذا الاجتماع الذي عقد بحضور الإطارات المركزية للوزارة، إلى جانب المدير العام للمؤسسة الجزائرية للمياه، وكذا مختلف الإطارات المكلفة بالاستغلال والتنمية على مستوى المديرية، « تم التطرق أيضا إلى مختلف المشاريع والبرامج التنموية» ، حيث وجّه السيد الوزير «تعليمات صارمة بضرورة تعزيز العمل الميداني، واعتماد مقاربة نوعية من شأنها الارتقاء بالخدمة العمومية للمياه وتحسين أدائها».
كما شدد دربال، خلال ترؤسه الثلاثاء الماضي، اجتماع عمل خُصص لمتابعة وضعية الاستغلال للسدود و كدا مدى تقدم سير العمليات و المشاريع التنموية، الخاصة بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ، على «ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع القطاعية قيد الإنجاز، وتكثيف المتابعة الميدانية، مع رفع كل العراقيل التي قد تعترض تقدمها»، مؤكداً أن» الهدف الأساسي هو تجسيد هذه المشاريع ميدانياً و في آجالها المحددة بما ينعكس إيجاباً على تحسين وتطوير الخدمة العمومية للمياه».
م -ح
