أطلقت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية حملة رقابة واسعة على مستوى المطاعم المدرسية بالتنسيق مع مصالح حفظ الصحة للبلديات، للوقوف على نوعية الوجبات المقدمة للتلاميذ، ومدى الالتزام بالتعليمات للحفاظ على صحة المتمدرسين.
تشهد المطاعم المدرسية الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة، سيما التابعة للمدارس الابتدائية هذه الأيام زيارات تفتيشية من قبل أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، إلى جانب ممثلين عن مكاتب حفظ الصحة للبلديات، لمعاينة وضعية هذه المرافق، ونوعية الوجبات التي تعدها يوميا لصالح المستفيدين من خدمة الإطعام المدرسي، ومدى التزام القائمين عليها بقواعد النظافة حفاظا على صحة التلاميذ.
ويشدد أعوان الرقابة خلال العمل الميداني الذي يستهدف المطاعم المدرسية على ضرورة احترام قواعد النظافة، والحرص على حفظ المواد الأولية التي تدخل في إعداد الوجبات في إطار الشروط المنصوص عليها، سيما ما تعلق بالمواد سريعة التلف، لحماية التلاميذ من خطر التسممات الغذائية التي كثيرا ما تسجل في المطاعم الجماعية بسبب عدم احترام شروط الصحة والنظافة من قبل القائمين على هذه المرافق.
وتندرج الجهود التي يقوم بها أعوان الرقابة لوزارة التجارة الداخلية ضمن العمل المشترك الذي تساهم به عديد القطاعات لإنجاح الدخول المدرسي للموسم 2025/2026، بتوفير كافة الشروط التي تسمح لنحو 12 مليون تلميذ باستئناف الدراسة في ظروف هادئة وآمنة، مع تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية التي تضمن الانطلاق السلس للسنة الدراسية الجديدة.
ويعد الإطعام المدرسي من العناصر الأساسية التي تساهم في تحسين ظروف التمدرس، سيما بالمناطق الداخلية والبعيدة، وهو من ضمن الوسائل الأساسية التي تعتمدها السلطات العمومية في الحد من التسرب المدرسي، إذ تحرص وزارة التربية الوطنية على تهيئة المطاعم المدرسية وتجهيزها بكافة المعدات الضرورية، فضلا عن المواد الأولية اللازمة للشروع في توفير الوجبات الساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول للدخول المدرسي.
كما تعكس الميزانية المخصصة سنويا للتغذية المدرسية مدى الاهتمام الذي توليه الدولة للإطعام المدرسي، علما أن هذه المرافق تستفيد سنويا من إعانة مالية معتبرة من أجل تمكينها من مزاولة نشاطها في ظروف حسنة ومريحة، سيما خلال موسم البرد لتقديم وجبات ساخنة وصحية للمستفيد من هذه الخدمة.
ويقدر عدد المطاعم المدرسية على مستوى المدارس الابتدائية بحوالي 18 ألف مطعم، تقدم وجبات غذائية مجانية لنحو 5 ملايين تلميذ، كما يستفيد حوالي 1 مليون تلميذ في الطور المتوسط من الإطعام المدرسي، إلى جانب أزيد من 600 ألف تلميذ في الطور الثانوي، وتحرص هذه المرافق في مجملها على توفير وجبة غذائية صحية متوازنة للتلاميذ يوميا منذ أول يوم للسنة الدراسية. وتتولى المجالس البلدية المحلية مسؤولية تسيير المطاعم المدرسية على مستوى مؤسسات التعليم الابتدائي، وتسهر على تموينها بالمواد الأولية التي تدخل في إعداد الوجبات، من خضر وفواكه ولحوم وبقوليات وغيرها، في حين تنحصر مهام مدير المدرسة الابتدائية على التنسيق مع البلدية لضمان السير الحسن للمطاعم، مع السهر على الالتزام بقواعد النظافة والتغذية الصحية التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 18/03.
ويشار في هذا السياق إلى إطلاق مشروع من قبل السلطات العمومية لاستحداث ديوان وطني للإطعام المدرسي، يضمن تقديم خدمات أفضل للتلاميذ، وكذا الاستغلال الأمثل للوسائل الهامة المسخرة من طرف الدولة لتسيير المطاعم المدرسية وفق معايير محددة، ويعفي البلديات من الإشراف على هذه المرافق، سيما التي تعاني صعوبات مالية بسبب محدودية المداخيل.
وتأتي الجهود التي تقوم بها مصالح الرقابة لوزارة التجارة الداخلية لتكملة العمل الميداني الذي أطلقته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من خلال الأسبوع الوطني للصحة المدرسية، بتنظيم أنشطة تربوية و ورشات لترسيخ السلوكات الصحية السليمة لدى التلاميذ.
وتلعب خدمة الإطعام المدرسي دورا هاما في الحد من هجران مقاعد الدراسة مبكرا، سيما في المناطق المعزولة والبعيدة، كما تساهم في تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويندرج بدوره النقل المدرسي ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين ظروف التعليم خاصة بمناطق الظل.
لطيفة بلحاج
