قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، مع توسيع مهامها من خلال لجان جهوية على مستوى الندوات الجهوية للجامعات شرقا ووسطا وغربا.
وأوضح قرار وقعه وزير القطاع كمال بداري، مؤخرا، أن هذه اللجنة ستعمل على متابعة مشاريع الابتكار في الوسط الجامعي، وضمان التنسيق بين مختلف الواجهات ذات الصلة على غرار حاضنات الأعمال، مراكز تطوير المقاولاتية، مسرعات الأعمال الجامعية، مخابر التصنيع، دور الذكاء الاصطناعي ومراكز الدعم التكنولوجي. كما أوكلت إلى اللجان الجهوية مهمة متابعة وتقييم الأنشطة المنجزة في مجال المقاولاتية، والإشراف على البرامج التكوينية الخاصة بالطلبة والمكونين، إلى جانب مرافقة المؤسسات الجامعية في إنشاء وتطوير هياكل داعمة للابتكار، وتشجيع تسجيل براءات الاختراع وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي. ويشمل القرار أيضا مرافقة المشاريع المبتكرة منذ الفكرة الأولى وصولا إلى التجسيد، من خلال وضع آليات لانتقاء المشاريع المتميزة ومتابعة مراحل التمويل الأولي لإعداد النماذج القابلة للتسويق، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات جهوية للمؤسسات الناشئة المنبثقة عن الوسط الجامعي.
وتجتمع هذه اللجان – حسب ذات المصدر - بصفة دورية مرة كل شهرين، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة، على أن يرفع المنسقون الجهويون تقارير فصلية إلى اللجنة الوطنية لمتابعة النشاطات والاقتراحات.
ويأتي إنشاء هذه اللجنة الوطنية، وتوسيع صلاحياتها عبر لجان جهوية، في سياق توجه الدولة إلى جعل الجامعة محركا أساسيا للاقتصاد المبني على المعرفة، وأداة لدعم الابتكار والإبداع الطلابي، بما يساهم في تحويل الأفكار الجامعية إلى مؤسسات ناشئة قادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل، وتعزيز تنافسية الجزائر إقليميا ودوليا في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي.
كما يمثل هذا القرار خطوة نوعية في مسار إصلاح منظومة التعليم العالي بالجزائر، إذ ينقل الاهتمام من مجرد إنشاء لجنة وطنية إلى بناء شبكة تنسيقية جهوية فعّالة، تتقاطع مهامها مع أهداف كبرى تتعلق بربط الجامعة بالاقتصاد الوطني.
وفي ذات السياق، يعكس ذات القرار إرادة سياسية واضحة لتحويل الجامعة الجزائرية إلى محرك للتنمية ورافعة للاقتصاد المبني على المعرفة، في سياق عالمي يفرض الانتقال من التعليم التقليدي إلى الابتكار وريادة الأعمال.
ع.أسابع
