* زيادات مرتقبة في الأجور والمنح في 2026 * اكتناز الأموال خارج البنوك من بين أسباب ارتفاع الأسعار * الانتخابات التشريعية والمحلية ستجرى في آجالها * التلفزيونات مفتوحة للجميع ولا إقصاء إلا لمن يمارس السب والشتم
* ينبغي استعمال التقنيات الحديثة في الفلاحة لتلبية حاجيات البلاد
الرئيس تبون يؤكد أن سيفي غريب رجل ميدان عانى سابقا من العصابة
خارطــة طريـق للحكومـة الجديـدة لتحقيـق الأهـداف المسطــرة
* سترون وجها آخر للجزائر في 2027 إذا تحققت الالتزامات * ينبغي استعمال التقنيات الحديثة في الفلاحة لتلبية حاجيات البلاد * تعزيز تواجد المرأة في الحكومة ومناصب المسؤولية مستقبلا
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الطاقم الحكومي الجديد، يعمل وفق خارطة طريقة واضحة، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة لسنتي 2026 و2027، وقال بأن الوزير الأول سيعمل على تصحيح مسار أي وزير يحيد عن خارطة الطريق، مشيرا إلى أنه «يعرفه جيدا»، حيث وصفه بـ «رجل ميدان، «يتمتع بروح وطنية لا غبار عليها»، وأنه «عانى في زمن العصابة».
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بث مساء أول أمس الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن اختيار الوزير الأول الجديد سيفي غريب جاء بناءً على كفاءته وتجربته الميدانية، وأضاف قائلا: “أعرف سيفي غريب وهو إنسان ميدان أتعبته العصابة سابقًا، لكنه صاحب روح وطنية لا غبار عليها”.
واعتبر الرئيس تبون، أن “عمله الميداني وحرصه على التكامل في تطبيق البرامج دليل على كفاءته”، مشيرًا إلى أن المواطن لمس جهوده مباشرة من خلال الخرجات الميدانية وتنفيذ التعليمات، مبرزًا أنه يملك روحًا وطنية عالية، وأنه سبق وأن عانى من ضغوطات العصابة. وأوضح رئيس الجمهورية أن الوزير الأول يعد “رجل ميدان”، وقد حقق نتائج منذ توليه مهامه، مشيرًا إلى أنه يشعر بوجود انسجام تام معه في تسيير شؤون الدولة وتنفيذ البرنامج الرئاسي، واعتبر الرئيس تبون أن هذا الانسجام ينعكس إيجابًا على أداء الحكومة وعلى مسار الإصلاحات الجارية في مختلف القطاعات.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن أغلب الوزراء في الحكومة التي تم تعديلها مؤخرا، «يعملون وفق خارطة طريق واضحة»، مضيفا بالقول: «لدينا التزامات لسنتي 2026 و2027 ونحن نعمل على تحقيق أهدافنا بالأرقام بعيدا عن الشعارات»، مشيرا بهذا الخصوص أنه لو تتحقق الأهداف المسطرة سنة 2027، «سترون وجها آخر للجزائر”.
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى تعيين السيد ياسين المهدي وليد وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، معتبرا أنه و»بفضل حنكته في العصرنة سيعمل على تغيير الأمور في القطاع». معربا عن قناعته بأن «الفلاحة تجاوزت الممارسة التقليدية، حيث أصبحت تستعمل التكنولوجيا والعصرنة»، مشددا على ضرورة «التجديد في القطاع، لأن الفلاحة علم في حد ذاته، وقطاع يسير وفق تقنيات معينة»، ليتابع «ينبغي انخراط جيل جديد من الفلاحين يستعمل التقنيات الحديثة لتلبية حاجيات البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي».وبخصوص التواجد النسوي في الطاقم الحكومي الجديد الذي يتضمن تسع سيدات، اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الرقم «يعد قليلا»، مؤكدا نيته في «العمل على تعزيز تواجد المرأة في الحكومة ومناصب المسؤولية مستقبلا». وأضاف قائلا: «يقيني التام أنه ينبغي تعزيز تواجد النساء في مناصب المسؤولية، لأن المرأة الجزائرية ساهمت في تحرير البلاد وينبغي أن تشارك في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد»، مشيرا إلى تيسير وصولها إلى البرلمان وباقي مؤسسات الدولة، كما أشاد ببروز عدة نساء في قطاع المؤسسات الناشئة بفضل كفاءتهن. ع سمير
الرئيس ينفي تبني سياسة تقشفية
الاقتصــــاد الجزائـــري يسيــر في منحــى «تصاعــدي»
* كلفة المنحة السياحية تجاوزت 400 مليون دولار * مشاريع كبرى لتعزيز الإنتاج الوطني للحليب وخلق آلاف مناصب الشغل
* الرئيس يجتمع بالمتعاملين الموقعين على صفقات استثمارية مع دول افريقية
طمأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بشأن الوضع الاقتصادي والمالي العام في الجزائر، حيث أكد أن احتياطي الصرف يشهد تحسنًا ملحوظًا، وأكد أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الجزائر اليوم تهدف إلى خلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي لتلبية مختلف الحاجيات الوطنية، مشدداً على أن هذا التوجه “لا علاقة له بالتقشف”.
أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن تنظيم لقاء، الأسبوع المقبل، سيجمعه مع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الموقعين على صفقات تجارية واستثمارية خلال الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الافريقية التي احتضنتها الجزائر بين 4 و10 سبتمبر الجاري.
وأوضح رئيس الجمهورية في لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بث مساء الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن هذا اللقاء يأتي للتأكيد على ضرورة الدخول مباشرة في تنفيذ الصفقات، وهذا تكريسا لالتزام الجزائر بالسعي لترقية التكامل الاقتصادي القاري.
وحول النجاح الذي عرفته الطبعة الرابعة للمعرض، اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا النجاح كان ردا على المشككين في قدرات الجزائر على احتضان مثل هذه التظاهرات الكبرى. كما أنه يمثل إجابة صريحة للمروجين لأطروحة «الجزائر المعزولة»، يضيف رئيس الجمهورية الذي أشار إلى أن هذه التظاهرة، التي كانت «الأحسن منذ إنشاء المعرض»، أظهرت جليا بأن الجزائر هي «القلب النابض في إفريقيا، اقتصاديا وسياسيا».
وفي سؤال حول إطلاق الجزائر لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر في إفريقيا، في ختام فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الافريقية. أوضح الرئيس تبون أن هذا يدخل في إطار الدور الريادي للجزائر في القارة الافريقية. مؤكداً أن بعض الدول الافريقية لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لدعم الشباب، لذا لا تريد الجزائر حرمان القارة من الإمكانيات التي تتوفر عليها من ناحية التكوين وخلق الثروة، حيث «تكفلنا بـ 30 مؤسسة ناشئة وهي لا تكلفنا الكثير». مذكراً بأن الجزائر كونت 65 ألف طالب من الدول الافريقية، وأن سياستها في السنوات الأخيرة تجاه المؤسسات الناشئة سمحت بانتقالها من 200 إلى أزيد من 10 آلاف حالياً، بعضها دخل البورصة وأخرى قدمت مساهمات هامة لقطاع صناعة السيارات، ما يبرز قدرة المؤسسات الناشئة الجزائرية على الوصول إلى العالمية.
خلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي
وفي الشق الاقتصادي، اعتبر رئيس الجمهورية بأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد تسير في منحى «تصاعدي»، مؤكدا بأن الأهداف المسطرة ستتحقق بفضل تضافر جهود الجزائريين. وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الجزائر اليوم تهدف إلى خلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي لتلبية مختلف الحاجيات الوطنية، مشدداً على أن هذا التوجه “لا علاقة له بالتقشف”.
وأفاد الرئيس، أن الجزائر كانت تعاني سابقاً من “فوضى في الاستيراد” استنزفت احتياطات البلاد من العملة الصعبة دون مردودية ملموسة، مشيراً إلى أن الهدف من السياسة الجديدة هو تحقيق توازن حقيقي يضمن تلبية الطلب دون المساس بالسيادة الاقتصادية.وأضاف أن الاستيراد يبقى ضرورياً لسد العجز في بعض المواد التي لا يغطيها الإنتاج الوطني، لكنه أكد أن النجاح في هذا التوجه يتطلب رقمنة دقيقة تسمح بمراقبة التدفقات التجارية، قائلاً: “الوسيلة الوحيدة لحماية البلاد هي الرقمنة”. وشدد الرئيس على أن الهدف ليس خلق ندرة أو فرض إجراءات تقشفية، بل دعم الإنتاج المحلي والحد من التبعية، مبرزاً أن بعض التذبذبات في توفر مواد معينة تُستغل من أطراف معينة لافتعال أزمات وهمية.كما أوضح أن تلبية رغبات الشباب في اقتناء العلامات الدولية لن تكلف الخزينة العمومية أعباء كبيرة، مؤكداً أن “الرهان هو أن تباع هذه العلامات في الجزائر بدل استنزاف العملة الصعبة عبر قنوات أخرى”.واختتم رئيس الجمهورية بالتأكيد أن تحقيق هذا التوازن “صعب ولكنه ضروري”، وأن الدولة ماضية في مراقبة الأسواق وتدعيم الإنتاج الوطني بما يحفظ استقرار الاقتصاد ويحمي القدرة الشرائية للمواطن.
احتياطي الصرف «في مستوى لا بأس به»
وأوضح الرئيس تبون بخصوص المؤشرات الاقتصادية، أن احتياطي الصرف للجزائر في الوقت الحالي «في مستوى لا بأس به»، حيث عرف تحسنا نسبيا في الفترة الأخيرة، وهو يغطي واردات البلاد لمدة نحو سنة ونصف. وأضاف أن العقود التي أبرمتها الشركات الجزائرية خلال معرض التجارة البينية الافريقية، من شأنها تدعيم مداخيل البلاد لا سيما من خلال العقود والاتفاقيات المتعلقة بالتصدير خارج المحروقات.
من جانب آخر، قال الرئيس تبون أن تضخم الأسعار أصبح متحكما فيه حيث تراجع إلى 8ر3 بالمائة، مبرزا جهود الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. وأوضح قائلا: «نعمل يوميا مع السيد الوزير الأول والسادة الوزراء على التحكم في الأسعار». وأضاف: «أستطيع اليوم القول برأس مرفوع وبكل فخر بالجزائريات والجزائريين الذين ساهموا في تحقيق ذلك، بأن التضخم تراجع دون مستوى 4 بالمائة، حيث بلغ 3,8 بالمائة، في الوقت الذي تشهد فيه دول عظمى تضخما برقمين».
ويمثل ذلك تراجعا بأكثر من النصف مقارنة بالمستوى الذي عرفه التضخم في الجزائر بعد جائحة كورونا حيث تجاوز 9 بالمائة، يضيف رئيس الجمهورية، الذي لفت إلى أن «أسعار المواد الغذائية الرئيسية باتت اليوم في متناول الجزائريين بما في ذلك الخضر غير الموسمية».
الجزائر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد الشعب الاستراتيجية
وأكد الرئيس تبون، مجددا، بأن الجزائر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد الشعب الاستراتيجية، وهي عازمة على ترسيخ القطاع نشاطاً اقتصادياً حقيقياً بعدما كان يغلب عليه الطابع الاجتماعي، مضيفاً أن الباب مفتوح اليوم لفلاحة وطنية عصرية، تقوم على العلم والتقنيات، من شأنها تغطية حاجيات البلاد وموجهة أيضاً نحو تصدير الفائض. وأوضح أن الجزائر تقترب بخطى «ثابتة وعملاقة» نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الشعب وفي مقدمتها القمح، وذلك من خلال مشاريع وطنية وأخرى مبتكرة مع الشركاء من إيطاليا وقطر والسعودية ودول أخرى.
وفي هذا الإطار، ذكر أنه التزم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، لافتاً إلى أن الحصيلة الأولية تشير إلى أن هذا الهدف سيتحقق مع نهاية جمع المعلومات الخاصة بموسم الحصاد والدرس الأخير، ولا سيما أن الدولة سخرت كل الإمكانيات للفلاحين، الذين ورغم ذلك لم يلتزم بعضهم بدفع كامل المنتوج للدولة. وقال إنه أسدى تعليمات لوزير الفلاحة من أجل القيام بمسح شامل يضمن عدم بيع القمح في أسواق موازية، مبرزاً أن الحصول على الحصيلة النهائية لموسم الحصاد والدرس يتطلب بعضاً من الوقت نظراً إلى شساعة المساحات المزروعة وتوزعها. كما تطرق الرئيس تبون إلى أهمية مشروع بلدنا مع الشريك القطري لإنتاج مسحوق الحليب والمرتقب أن تنتهي الأشغال به «نهاية 2028»، والذي جاء لتلبية الطلب المحلي الكبير على الحليب عوض الاستيراد، منبّهاً إلى فوائد المشروع من ناحية خلق مناصب الشغل وتربية الأبقار، وكذا فتح المجال أمام مشاريع من الحجم ذاته مع إيطاليا والسعودية.
ع سمير
الرئيس يؤكد أن الانتخابات التشريعية والمحلية ستجرى في آجالها
تعديــل قانـــون الانتخابـات في بعـض أجزائـه التقنيــة
* نقل بعض مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى وزارة الداخلية
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الانتخابات التشريعية والمحلية ستجرى في موعدها المحدد قانونا، لافتا إلى تعديل قانون الانتخابات في بعض أجزائه التقنية مشددا على الإبقاء على البنود التي تجرم المساس بنزاهة العملية الانتخابية واستعمال المال الفاسد، حيث تشمل التعديلات مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي سترتكز على ضمان النزاهة فيما تتكفل الداخلية بالأمور اللوجستية.
كشف رئيس الجمهورية، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع وسائل الإعلام بث مساء الجمعة، بأن العمل جار على «مراجعة قانون الانتخابات الحالي، في بعض أجزائه التقنية، بعيدا عن بنوده المبدئية التي تقمع وتعاقب التزوير وشراء الذمم والأصوات».
وقال في هذا الإطار «لم يسبق لي أن قبلت أن يسير المال المؤسسات. لم أقبلها في 2017 ولن أقبلها اليوم ولا مستقبلا، وكل من يقوم بشراء الذمم يدفع الثمن»، وهو ما من شأنه، مثلما أكد، منح الفرصة للشباب لشغل مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.
وأعلن، في هذا الصدد، أنه سيتم، في غضون أيام، تقديم مقترحات تخص تعديلات على مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، «حتى تتفرغ لمهمتها الأساسية، وهي السهر على شفافية ونزاهة الانتخابات»، في حين ستعود مهمة التحضير المادي للعملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية، «في إطار تعزيز فعالية التحضير للعملية الانتخابية».
وقال الرئيس إن هذا القرار «جاء استجابة للصعوبات التي واجهتها السلطة المستقلة في الجوانب اللوجستية، خلال التجارب الانتخابية السابقة»، خصوصًا ما يتعلق، حسبه، بتوفير الوسائل المادية مثل صناديق الاقتراع وتأمين نقل محاضر الفرز، وأشار الرئيس إلى أن أعضاء السلطة المستقلة، ومعظمهم من المحامين والإطارات الإدارية، لا يملكون الخبرة الكافية في التسيير الميداني واللوجستي، مضيفًا أن ذلك لا يمس بدور السلطة الأساسي، الذي يتمثل في الإشراف على نزاهة الانتخابات وضمان شفافيتها، معتبرا ذلك «أمرا محسوما ولا رجعة فيه».
وبخصوص موعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، أوضح رئيس الجمهورية أنها «ستنظم في أوانها، وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للمجالس الشعبية الوطنية والمحلية المنتخبة»، مشيرا إلى المساعي المندرجة في إطار مراجعة التقسيم الإداري وبوجه أخص تصنيف البلديات، حيث لفت إلى أن هذا الأخير «يبقى مشكلا مطروحا منذ سنة 1967»، مضيفا بأن «كل هذه الأمور تم التطرق إليها لكن لم نفصل فيها بعد».
وتوقف الرئيس في سياق ذي صلة، عند أهم المهام التي يضطلع بها المجلس الشعبي الوطني، الذي «له الحق في اقتراح مختلف القوانين، إذا لم تتناف مع السيادة الوطنية ومبادئ الجمهورية، أما استعراض العضلات فهو أمر قد تعب منه الشعب». وحث الرئيس على إجراء تشريعيات تتسم بالديمقراطية، وقال إن البروز في المجلس الشعبي الوطني ليس بالضرورة سب وزير، وإنما طرح مشاكل دون مبالغة التي شاهدناها زمن العصابة، مضيفا بأن المبالغة اللفظية «جاءت بالعراك الجسدي وهذا الأخير جاء بالعراك المسلح».
ع سمير
الرئيس يدعو المواطنين إلى الحذر لصد محاولات التخريب الداخلي
تحصين الجزائر أمنيا واقتصاديا يمثل صلب عمل الدولة
* الحوار الوطني مرهون بتحديد كيفية وصيغ تنظيمه
* التلفزيونات مفتوحة للجميع ولا إقصاء إلا لمن يمارس السب والشتم
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الأولوية الآن هي لتحصين البلاد أمنياً واقتصادياً، ودعا المواطنين إلى «الحذر واليقظة والتعاون لمحاربة التخريب الداخلي». مشيرا إلى أن تسيير الشأن السياسي الداخلي «يبقى قائما على مناقشة الأفكار المطروحة»، ليتابع بأن هذا التسيير، ومن خلال الحوار المنشود الذي تعمل الدولة على تنظيمه لبناء جمهورية ديمقراطية قوية وصلبة.
تطرق رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اللقاء الإعلامي الدوري، الذي بث مساء الجمعة، إلى قضية الحوار السياسي الذي التزم بتنظيمه، حيث أوضح بأن انطلاق الحوار الوطني مرهون بتحديد كيفية وصيغ تنظيمه، ليتمكن جميع الفاعلين من إبداء رأيهم، لبناء جمهورية قوية ديمقراطية. دون فوضى».
اعتبر رئيس الجمهورية، أن الأولوية الآن هي لتحصين البلاد أمنياً واقتصادياً، حيث قال إن «أساس كلامنا واشتغالنا منصب في تحصين البلد اقتصاديا وأمنيا، ويبقى كيفية التسيير الداخلي سياسيا والذي انبثق عنه مشاريع سياسية أخرى، فهو خاضع للنقاش مثلما هو جار في البلد. فهناك من يريد التسيير المباشر وهناك من يدعو إلى المرور إلى النظام البرلماني أو البقاء في النظام الرئاسي وقطاع آخر يريد إنشاء هيئة استشارية خارج الإرادة الشعبية، وهي كلها أفكار لست ضدها، لكن الحوار يكون مؤسساتي أو جماهيري ولدينا تجربة كبيرة في الجزائر».
وتابع الرئيس تبون في السياق، قائلا بأن «الحوار ممكن إجراؤه مع الأحزاب الفاعلة، دون إقصاء، مشيرا إلى أنه قرابة خمسة أشهر نحاول تمرير قانون الأحزاب، الذي لا يمكن تمريره دون أحزاب، وذلك، لتحديد سياسات الأحزاب وكيفيات خلق الأحزاب وما هي التزامات الأحزاب والتزامات الدولة مع الأحزاب، وهنا الحوار يكون سلسا .. عندها نجمع عشرين تيارا ونتوافق على صيغة .. فالبلد بلدنا جميعا».
وعن التاريخ قال الرئيس تبون، أنه كان قد حدد التاريخ في نهاية 2025، «لكن مشروع القانون لم يمر بعد وحاليا نحن نعمل على كيفية تنظيم هذا الحوار. كي نبني جمهورية ديمقراطية قوية وصلبة، يستوجب الحوار والصيغة فالديمقراطية ليست الفوضى. فالأحزاب التي تطلب استقبالها فنحن نعمل على ذلك» مشيرا إلى أنه على إدراك بأن الأحزاب عنصر ضروري لحركة الديمقراطية، والحوار بينهم و بين الدولة يتعين أن يكون حوارا بناء، بعيدا عن الخصوصيات التي لا يمكن فرضها على الأغلبية.كما رد رئيس الجمهورية على ما يُثار حول وجود إغلاق سياسي وإعلامي قائلاً: «التلفزيونات مفتوحة للجميع، ولا إقصاء إلا لمن يمارس السب والشتم أو المبالغة اللفظية، لن أقبل التجريح ولدينا تجارب سابقة أدت بنا إلى أزمات». وأضاف: «لا أفهم بعض انتقادات الأحزاب بشأن الإقصاء من الفضاء الإعلامي العام، مسؤول التلفزيون هو من يقرر من يستضيف، وإذا رأى أن شخصية لا تجلب له مشاهدات ولم يستضفها، لا أفرض عليه استضافتها»..
محاولات لاستهداف الجزائر لأنها
على الطريق الصحيح
كما أكد رئيس الجمهورية، أن «الجزائر تسير على الطريق الصحيح وهو السبب وراء استهدافها من قبل بعض الأطراف التي تتخوف من الاستقلالية التي حققتها ومن استعادتها لأدوارها المحورية، إقليميا ودوليا»، محذرا من الأصوات التي تعمل على ترويج الإشاعات وزرع الشك بين المواطنين.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الجمهورية الجزائريين إلى «التضامن والتجند ضد الأطراف التي تريد الشر بالبلاد»، لا سيما من خلال «محاولات التخريب من الداخل». وذكر بأن الجزائر حققت نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، مبرزا المكاسب المحققة على المستوى الاجتماعي، حيث «يستفيد ثلث سكان الجزائر، اليوم، من مجانية التعليم، كما تتكفل الدولة بفئة البطالين، من خلال تخصيص منحة».
من جانب آخر، رد رئيس الجمهورية على سؤال بخصوص مكان قضاء عطلته الصيفية بعد الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، و قال رئيس الجمهورية، أنه قضى عطلته الصيفية التي دامت 18 يوما بإحدى إقامات الدولة رفقة زوجته وأبنائه وأحفاده، وأضاف أنه لم يغادر التراب الوطني طيلة تلك الفترة.
ع سمير
الرئيس يتوعد «خفافيش الظلام» التي تعرقل الرقمنة
زيادات مرتقبة في الأجور والمنح في 2026
* تعميم الدفع الإلكتروني ما يزال يشهد مقاومة «شرسة»
* اكتناز الأموال خارج البنوك من بين أسباب ارتفاع الأسعار
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التزامه بالشروع، بدءا من سنة 2026، في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب، وهي الزيادات التي قد تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانيات الدولة، ليردف بالقول «الغرض من كل هذا هو تحسين القدرة الشرائية لمواطنينا، وأشار إلى أن تحقيق هذه الغاية «يندرج ضمن العمل اليومي الجاري مع الوزير الأول وأعضاء الحكومة».
وفي لقائه الإعلامي الدوري الذي بث الجمعة 26 سبتمبر على القنوات التلفزيونية والإذاعية الجزائرية، تطرق الرئيس تبون إلى الشق المتعلق بتعزيز المكتسبات الاجتماعية، إذ قال في هذا الشأن إنه «متمسك بالتزاماته التي قطعها للشعب الجزائري». مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين الوعود والالتزامات، وأن الالتزامات التي تعهد بها موثقّة وسيمضي بها قدماً.
وبهذا الخصوص، جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعهده بتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، مؤكدا أن زيادات في المعاشات وتعزيز القدرة الشرائية تشكل جزءا أساسيا من التزامه، وقال الرئيس: “هناك زيادات لتحسين القدرة الشرائية بداية من سنة 2026، وتابع: “الزيادات تشمل منح الطلبة، البطالة والتي يمكن أن تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانات الدولة وهو ما سيتم فعلا»، ليردف بالقول «الغرض من كل هذا هو تحسين القدرة الشرائية لمواطنينا، وأعتقد أن الجزائري اليوم يشعر بهذا التحسن». وأشار إلى أن تحقيق هذه الغاية «يندرج ضمن العمل اليومي الجاري مع الوزير الأول وأعضاء الحكومة».وشدد الرئيس تبون على ضرورة الانتهاء من عملية تعميم الرقمنة التي حددت آجالها مع نهاية سنة 2025، منبهاً بأن تعميم استعمالها بات ضرورة لا بد منها، رافضاً كل المبررات المقدمة لتأخير الاندماج في المسعى، مشيراً إلى أنه سيقر إجراءات جذرية في حال عدم تجسيد ذلك. و وصف من يتخوفون من العمل بالرقمنة بـ «الخفافيش، التي تحب العمل في الظلام»، ليتابع «من يعمل بنزاهة لن تخيفه الأرقام».وفي معرض إبرازه لأهمية الرقمنة، استدل الرئيس تبون بملف العقار وتسديد الضرائب المتعلقة به، حيث قال بهذا الخصوص «إدراج العمل بالرقمنة بالنسبة للموثقين جاء لمحاربة المال الفاسد»، لافتاً إلى أنه «ليس من الإنصاف أن يتساوى صاحب عقار به مسبح، مع مواطن آخر منزله بسيط، في دفع نفس الضريبة الخاصة بالسكن»، وخلص إلى التأكيد أن «العمل متواصل وقائم لمحاربة هذه الممارسات لآخر نفس، تماماً كما هو الحال بالنسبة لمحاربة العصابة وما تبقى منها».وشدد الرئيس تبون على ضرورة تعميم الدفع الإلكتروني، الذي ما يزال يشهد مقاومة «شرسة»، مؤكداً أن اكتناز الأموال خارج البنوك والدوائر الرسمية من بين أسباب ارتفاع الأسعار وهو ما أثر على الطبقة الوسطى، مؤكداً أن العمل جار للقضاء على هذه الظاهرة وكذا ظاهرة التصريح الكاذب لدى الموثقين في عمليات البيع والشراء، كما أشار إلى عدم وجود تأخر في مجال تشجيع استعمال وسائل الدفع الكتابية مثل الشيكات.
«ذاهبون إلى أم المعارك»
وبهذا الخصوص، قال الرئيس تبون لقد «كسبنا عدة معارك وذاهبون إلى أم المعارك» وذلك في سياق رده على سؤال حول تسجيل وضبط مبالغ مالية معتبرة في المنازل في خزائن وحاويات مؤخرا وتأخر مشروع تعميم الدفع الآلي.
وفي تفصيله للمسألة، نفى الرئيس تبون وجود تأخر وإنما اعتبرها مقاومة شرسة، مذكرا بحلول الصكوك البنكية التي أنزلت إلى خمسين ألف دينار ولم تنجح، واعتبر هذا الأمر بأنه «معركة سياسية شعارها تكون أو لا تكون.. نكون دولة أو نترك العصابات تسير الدولة »، يضيف الرئيس تبون، الذي كشف، أن هناك خطة أخرى قيد التنفيذ، مقدما مثال على إنسان تعوّد شراء بيت بأربعين مليار سنتيم ويصرح بأربعة ملايير ونصف لدى الموثق. فهذا ما يستوجب عقابا صارما، يضيف الرئيس.
ع سمير
أعلن منح وسام الاستحقاق الوطني للسفير عمار بن جامع
رئيس الجمهوريــة يشيـد بـأداء الدبلوماسيــة الجـزائريـة
* الرئيس تبون يعلن مشاركته في قمة مجموعة العشرين
أشاد رئيس الجمهورية، بأداء الدبلوماسية الجزائرية بقيادة الوزير أحمد عطاف، كما كشف أنه وقع، مرسوما يمنح بموجبه وسام الاستحقاق لممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، سيسلم له في نيويورك.
وقال رئيس الجمهورية خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بث سهرة الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن الدبلوماسية الجزائرية «تسير على الطريق الصحيح»، وأوضح بهذا الخصوص، أن أداء الجهاز الدبلوماسي تحسن مقارنة مع بداية العهدة، مؤكدا أن «ما حققته على مستوى مجلس الأمن الدولي يشرف الجزائر».
وأعلن رئيس الجمهورية في هذا الصدد، أنه وقع يوم الخميس الماضي، على مرسوم يتم بموجبه إسداء وسام الاستحقاق الوطني لممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، والذي سيسلم له في نيويورك نظير الجهود التي بذلها وإعلاء كلمة الجزائر من على منبر الأمم المتحدة.
وأعرب رئيس الجمهورية، عن رضاه لما حققته هذه الدبلوماسية سواء في إفريقيا أو في العالم، مبينا أنها «بدأت في التحسن منذ قدوم السيد أحمد عطاف بالنظر إلى إلمامه بالأمور ومعرفته للأشخاص»، وقال إنه يتولى شخصيا «وضع الأولويات بالنسبة لبعض الدول والاتجاهات»، مبينا أن «الدبلوماسية الجزائرية استرجعت رونقها» وما حققته في مجلس الأمن الدولي «يشرف الجزائر ويشرف وزارة الخارجية».
كما ثمّن الرئيس تبون ما وصفه بـ»النتائج المشرفة للدبلوماسية الجزائرية»، وبروز جيل جديد من الدبلوماسيين الجزائريين الشباب «ساهموا في نجاح عمل البعثة الجزائرية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن».
من جانب آخر، كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن أجندة دبلوماسية حافلة في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيشارك في اجتماع قمة مجموعة العشرين (G20)، كما يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى ألمانيا مع نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة، وذلك وفق ما تقتضيه الأولويات الوطنية، مشيرا بأن التحركات الدبلوماسية المقبلة تأتي في إطار تعزيز حضور الجزائر على الساحة الدولية ومواصلة الدفاع عن القضايا الوطنية والإفريقية والعربية، فضلا عن توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين.
الجزائر تطمح لعضوية دائمة
في مجلس الأمن
كما أكد الرئيس تبون، أن حصول الجزائر على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي ليس بالمستحيل، مشيرا إلى أن ما تطرحه الجزائر يندرج في إطار مسعى أشمل لإعادة تنظيم الأمم المتحدة وجعلها أكثر عدلًا وتمثيلًا.
وأوضح أن المقترح الجزائري يقوم على منح القارة الإفريقية ثلاثة مقاعد دائمة من أصل عشرة مقاعد دائمة محتملة في حال توسيع تركيبة المجلس، وذلك بالنظر إلى ثقلها الجغرافي والديموغرافي والسياسي، كما شدد رئيس الجمهورية على أن مطلب الجزائر يعكس دفاعها المستمر عن حق إفريقيا في أن يكون لها صوت أقوى داخل المنظمات الدولية، بما يضمن التوازن في القرارات المصيرية التي تخص السلم والأمن الدوليين.
العلاقات مع موريتانيا وتونس قوية وصلبة
وفي سياق متصل، أكد الرئيس تبون، أن العلاقات الجزائرية الموريتانية والتونسية تقوم على أسس قوية وصلبة، ولا يمكن لأي محاولات مغرضة أن تمس متانتها، مبرزا بأن الجزائر “قدمت كل الإمكانيات لموريتانيا”، وتابع: “لم نؤذهم يوما ولو بكلمة، والآن نساهم في إنجاز بعض الهياكل بما يخدم الشعبين الشقيقين”.
وفيما يخص تونس، نفى الرئيس عبد المجيد تبون، أي تدخل في الشأن الداخلي لتونس، حيث وصف الرئيس العلاقة بين البلدين بأنها “تشبه علاقة دولة واحدة”، مضيفا: “خيرهم سابق ولا غبار على العلاقات التي تبقى قوية ومتينة”. وردا على بعض الأصوات التي تزعم وجود تدخل جزائري في الشأن التونسي، أكد تبون أن “ما يروج له مجرد غوغاء ولا أساس له من الصحة”.
“لا حل إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس”
بالمقابل، جدد رئيس الجمهورية، التأكيد على موقف الجزائر الثابت منذ استقلالها في دعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وأوضح أن «القمة العربية التي انعقدت في الجزائر في نوفمبر 2022، كان موضوعها الأساسي الدولة الفلسطينية وتكريس منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني، لكن لم يتركوا لنا الفرصة لذلك»، في إشارة إلى أطراف لم يسمِّها عطلت هذا المسعى.
وأضاف الرئيس تبون أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي تبنّت هذا الموقف واعتبرته مبدأً أساسيًا في سياستها الخارجية، مؤكدا أن “لا وجود لما يسمى بإسرائيل الكبرى ولا غيرها من الأوهام”، مشيرا إلى أن التصويت الأخير في الأمم المتحدة، بتأييد 143 دولة انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية، يُعد مؤشرا قويا على تنامي الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح الرئيس تبون أن ما يبعث على التفاؤل اليوم هو أن بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بدأوا يتخذون خطوات عملية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما اعتبره تطورًا إيجابيًا يمهد الطريق نحو تحقيق العدالة وإنصاف الشعب الفلسطيني.
وتطرق الرئيس تبون في المقابلة إلى العدوان الإسرائيلي على دولة قطر في وقت سابق من هذا الشهر، وقال: «رسالتنا بشأن العدوان على قطر كانت واضحة، وموقف نابع من القلب. قطر دولة شقيقة، ومن يمسّ قطر فهو مجرم».
ع س
