ضبطت الفاف كل الإجراءات التنظيمية المقترنة بالجانب الإداري لانطلاقة الموسم الرياضي (2025 / 2026)، وذلك من خلال الإعلان عن الرزنامة التي تحدد آجال إيداع ملفات الانخراط على مستوى الرابطات، لأن هذه الخطوة تعد إجبارية، وعلى ضوئها سيتضح مصير كل فريق في المنافسة، فضلا عن تحديد فترات تأهيل اللاعبين، بمراعاة مستوى النشاط، واعتماد آجال متفاوتة، بهدف منح فرص إضافية للعناصر التي لم يحالفها الحظ في الإمضاء لفرق من أقسام أعلى، من أجل إنقاذ موسمها، والتوقيع لأندية تنشط في مستويات أدنى،
ولو أن اللافت للانتباه أن الاتحادية ألحت على ضرورة التقيّد بالتعليمات التي تحدد كل التواريخ، مع التلميح إلى إمكانية اللجوء إلى التعويض، بالنسبة للنوادي التي تعجز عن ضمان ترسيم مشاركتها في المنافسة، في إجراء تبقى كل الصلاحية فيه للاتحادية فقط.
وأفرجت الأمانة العامة للفاف عن المنشور 56، والذي كان مضمونه في شكل قرارات منبثقة عن اجتماع المكتب الفيدرالي، المنعقد أواخر شهر جوان الفارط، حددت على ضوئه آجال إيداع ملفات الانخراط لدى الرابطات، في شقيها الإداري والمالي، بالتأكيد على أن تسديد حقوق الانخراط، يبقى الشرط الرئيسي لترسيم المشاركة في بطولة الموسم القادم، وعليه فإن الاتحادية ضبطت رزنامة تواريخ الإيداع الخاصة بكل المستويات، مع إدخال بعض الديون على قيمة مستحقات الانخراط، وذلك برفع المبلغ بالنسبة لفرق ما بين الجهات، مقابل وضع فارق «مالي» يميز أندية الجهوي الأول عن فرق الجهوي الثاني، فضلا عن ضبط جملة من التدابير الخاصة بالأصناف الشبانية، ومخطط تسديد مستحقات مشاركتها في المنافسة، لأن عملية التسوية تتم في الغالب بين الرابطات، حسب مستوى نشاط الأكابر.
من هذا المنطلق، فإن الاتحادية ألزمت الأندية بضرورة التسجيل عبر المنصة الرقمية «فاف كوناكت»، والتي تبقى الفضاء الوحيد لإيداع كل الملفات، سواء تعلق الأمر بطلب الرقم التعريفي الرياضي الوطني، والذي يعد الخطوة الأولى الواجب قطعها لتفعيل حساب النادي في المنصة، أو إيداع ملف الإنخراط الإداري، إضافة إلى تسجيل طلبات تأهيل اللاعبين، ولو أن الفاف أشارت إلى أن الحسم في إشكالية حقوق الانخراط يبقى إجباريا لدراسة ملف انخراط أي فريق، مع رسم معالم خارطة طريق تخص هذا الإجراء، بمراعاة مدى تجسيد التعهدات السابقة، وعليه فإن أندية الرابطة المحترفة، ستكون مرغمة على إيداع ملفات الإنخراط قبل تاريخ 10 أوت 2025، مع اعتماد غرامة تأخير بقيمة 20 مليون سنتيم على كل فريق يستكمل هذه الخطوة في آخر 4 أيام من هذه المهلة، على أن تضخ الرابطة المحترفة مبلغ 100 مليون سنتيم عن كل فريق، في أرصدة الرابطات الجهوية، نظير التكفل بتسيير بطولة الأصناف الشبانية، بينما تبقى الأندية المعنية مجبرة على الانخراط بفريق نسوي في الرابطة الوطنية المختصة، بتكلفة 80 مليون سنتيم كحقوق انخراط، والأمر ذاته ينطبق على فئة أقل من 13 سنة، والتي تبقى المشاركة بها في المنافسة الرسمية إجبارية على مستوى الرابطات الولائية بمبلغ 10 ملايين سنتيم.
تخفيض حقوق انخراط أندية وطني الهواة
في نفس السياق، فإن الفاف وفي المنشور 56، قررت تخفيض حقوق انخراط أندية وطني الهواة من 300 مليون سنتيم إلى 250 مليون سنتيم، وهذا بالمقارنة مع ما كان معمولا به الموسم الفارط، لأن الأصناف الشبانية لهذه الفرق أصبحت تنشط على مستوى الرابطات الجهوية، وتغطية مصاريف التحكيم انخفضت، وعليه فإن الاتحادية حددت الفترة الممتدة إلى غاية 25 أوت المقبل لإيداع ملفات الانخراط عبر المنصة الرقمية، وفرض غرامة تأخير بقيمة 10 ملايين سنتيم عن كل ملف يتم إيداعه في آخر 5 أيام من هذه الفترة، في حين تبقى تكلفة مصاريف تسيير بطولة الأصناف الشبانية في حدود 60 مليون سنتيم لكل ناد، والتي تتولى الرابطة الوطنية للهواة تغطيتها بالتنسيق مع الرابطات الجهوية.
أما بخصوص فرق ما بين الجهات، فإن قيمة حقوق الانخراط تقلصت إلى 150 مليون سنتيم، ومهلة إيداع الملف على مستوى المنصة تنتهي يوم 03 سبتمبر القادم، بتطبيق قرار غرامة التأخير بقيمة 8 ملايين سنتيم عن آخر 6 أيام من هذه الفترة، بينما تبقى تكاليف بطولة الشبان في حدود 45 مليون سنتيم على مستوى الرابطات الجهوية، ليبقى أهم فارق سجلته الفاف في هذا الشأن، يخص حقوق الانخراط في البطولة الجهوية، لأن الفاف قررت رفع تكلفة النشاط في الجهوي الأول إلى 120 مليون سنتيم، في حين تم تثبيت قيمة انخراط فرق الجهوي الثاني عند مبلغ 100 مليون سنتيم، وآجال ترسيم الانخراط على مستوى المنصة تنقضي في منتصف سبتمبر القادم، بينما تم الإبقاء على تكلفة المشاركة في المنافسة بجميع الأصناف على مستوى الرابطات الولائية في حدود 50 مليون سنتيم، بالنسبة للقسمين الشرفي وما قبل الشرفي، وفترة الانخراط تنتهي يوم 25 سبتمبر المقبل.
تنظيم جديد لقبول التعهدات الكتابية
وضعت الفاف في نفس المنشور جملة من الآليات التي تضبط شروط قبول ملفات الانخراط، لأن الجانب المالي يعد جوهريا في الملف، وإشكالية التعهدات الكتابية التي كانت قد طفت على السطح في آخر موسمين قابلتها الاتحادية ببعض الترتيبات، سعيا لتخليص الرابطات من عواقب الإخلال بالإلتزامات، والتي كانت سببا في رفع مؤشر الديون العالقة على مستوى بعض الرابطات، وعليه فإن المكتب الفيدرالي قرر في اجتماعه الأخير، رسم خارطة طريق موحدة للتعامل مع التعهدات الكتابية التي تقدمها السلطات الولائية، كالتزامات للتكفل بتغطية حقوق انخراط الأندية التابعة لها إداريا، من خلال إجبارية جعل الرابطات الولائية كحلقة ربط وحيدة بين السلطات، كل رابطة على مستوى دائرة اختصاصها الإقليمي، على أن يتولى رئيس الرابطة الولائية المعنية بتوقيع اتفاقية برنامج عمل مع مديرية الشباب والرياضة، تخص بالأساس تكلفة حقوق الانخراط بالنسبة لكل فرق الولاية، على اختلاف مستويات نشاطها، ليتم ضخ المبلغ الإجمالي في رصيد الرابطة الولائية، والتي تكون مسؤولية توزيع حقوق الانخراط على باقي الرابطات الجهوية والوطنية، بحسب الرزنامة المضبوطة من طرف الفاف، لأن المكتب الفيدرالي أعلن عن قرار عدم جدوى التعهدات التي تنص على ضخ مستحقات الانخراط في حسابات النوادي، لأن هذا الإجراء تسبب في «فجوة» بين الفرق والرابطات، في وجود تعهد كتابي من السلطات، لكن الإخلال كان من جانب رؤساء الفرق.
وانطلاقا من هذا الوضع، فإن الفاف تركت باب الاحتمالات مفتوحا بخصوص مستقبل العديد من الأندية، خاصة في الأقسام السفلى، وذهبت إلى حد التأكيد على أن الفرق التي تعجز عن تسوية وضعيتها تجاه الرابطات في الآجال المحددة سيكون مصيرها الشطب النهائي، مع الإبقاء على إمكانية التعويض، لكن بشرط وحيد وأساسي، يتمثل في حصر هذه الخطوة في الفاف فقط، دون منح أي صلاحية للرابطات لاتخاذ قرار تعويض فريق، ومسؤوليتها تبقى منحصرة في إشعار الاتحادية بالوضعية المفصلة للانخراطات.
إدراج حقوق الانخراط غير المسددة مع القيمة الإجمالية للديون
على صعيد آخر، فقد قررت الفاف إدراج حقوق الانخراط غير المسددة، والمترتبة عن المواسم الفارطة مع القيمة الإجمالية للديون، كما ألزمت الرابطات بضرورة التعامل مع قضية الديون السابقة وفق جدولة تتماشى مع ما منصوص عليه في المنشور الفيدرالي رقم 29، من خلال التأكيد على الديون التي كانت محل جدولة في فترة سابقة لا يجب إخضاعها لتقسيم على دفعات في مخطط التسوية، ويجب تسديدها دفعة واحدة، كما ألحت الاتحادية على ضرورة تسيير مخطط تسليم الإجازات بحسب الوضعية المالية لكل فريق تجاه الرابطة، لأن تسليم إجازات الأكابر يبقى مرهونا بالحسم نهائيا في إشكالية الديون العالقة من المواسم الفارطة وكذا مستحقات الانخراط للموسم الجديد، بينما يمكن لأي فريق الحصول على إجازات الأصناف الشبانية، دون وجود أي مانع يقترن بالجانب المالي.
هذه التدابير تتزامن مع فتح المنصة الرقمية لاستقبال ملفات الانخراط وكذا إيداع طلبات تأهيل اللاعبين، لأن الفاف ضبطت كل الإجراءات المتعلقة بالجانب الإداري تحسبا للموسم المقبل، وفترة تأهيل لاعبي وطني الهواة ستتواصل إلى غاية 4 سبتمبر، أي قبل 48 ساعة من الموعد المحدد لانطلاق البطولة في هذا القسم، بينما سيبقى تأهيل لاعبي فرق ما بين الجهات ساري المفعول إلى تاريخ 11 سبتمبر 2025، في الوقت الذي ارتأى فيه المكتب الفيدرالي الإبقاء على بوابة تأهيل لاعبي فرق الجهوي مفتوحة حتى بعد إجراء لقاءات الجولة الأولى من البطولة، لأن المنافسة ستنطلق يوم 26 سبتمبر القادم، وعملية التأهيل ستتواصل إلى نهاية نفس الشهر، والإجراء نفسه تقرر العمل به على مستوى فرق الرابطات الولائية، لتبقى المنصة مفتوحة لتأهيل لاعبي الأصناف الشبانية، باعتماد فترة واحدة، تمتد من جويلية الحالي إلى نهاية جانفي 2026. واللافت للانتباه أن الفاف وفضلا عن ضبط الأمور المتعلقة بتواريخ التأهيل وانطلاق المنافسة في كل الأصناف والأقسام والمستويات، فإنها بالمقابل وضعت الشروط الواجب التقيّد بها في عملية تأهيل اللاعبين، سيما منها عامل السن، بإدراج بعض الفوارق في «كوطة» كل فئة عمرية، كما هو الشأن بالنسبة لصنف الأكابر في وطني الهواة، والذي يبقى إجباريا تواجد 6 عناصر من فئة أقل من 23 سنة (مواليد سنوات 2003 و2004 و2005)، من بين الحصة الاجمالية، والتي لا يجب أن تتعدى 30 إجازة، كما أن استخراج الإجازات لا يمكن أن يتم إلا بعد تأهيل 15 لاعبا على أقل تقدير بالنسبة كل الأصناف والمستويات، في الوقت الذي وضعت فيه الاتحادية شرطا استثنائيا يخص الأندية التي تسجل انخراطها في المنافسة بالأصناف الشبانية فقط، والتي يجب ترسيم مشاركتها في البطولة بفئتين على أقل تقدير، والانخراط بفئة أقل من 13 سنة أصبح إلزاميا وإجباريا بالنسبة لها
صالح فرطاس
