أفرز قرار تأجيل الجمعية العامة العادية لمولودية باتنة، التي كانت مقررة زوال الخميس، حالة من السخط والتذمر، وسط مختلف الأطراف الفاعلة في الفريق، والتي أجمعت على أن مبرر رئيس النادي زعطوط بوفاة شقيقة نائبه براهيمي بورقلة، وضرورة حضور مراسم الجنازة غير قانوني، ولا يتطلب تعطيل المسار وتأجيل الأشغال.
وشدد الأنصار وبقية الفاعلين، منهم «الجبهة المعارضة» على ضرورة تطبيق القانون، خاصة كما أكدوا في بيانات مختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، بأن جميع المعنيين بهذه الدورة كانوا في الموعد، على غرار الأسلاك الأمنية وممثلين عن مديرية الشباب والرياضة، وأعضاء اللجنة الأمنية الولائية وأعضاء الجمعية العامة، ما عدا رئيس النادي الذي كان غائبا، مكتفيا بإصدار بيان على صفحته في «الفايسبوك» ساعة واحدة بعد الموعد المحدد للجمعية العامة، أكد من خلاله إرجاء الأشغال.
وبذلك تكون مديرية الشباب والرياضة أمام مسؤولية كبيرة للحسم في هذا الملف المطروح على طاولتها، والذي أصبح حديث الشارع الرياضي المحلي وتلوكه الألسن، حيث ينتظر أن يصدر القرار النهائي بشأن مستقبل الجمعية العامة يوم غد الأحد، في ظل ضغوطات المشجعين وبعض المسيرين السابقين واللاعبين القدامى، الذين سارعوا إلى المطالبة ببرمجة جمعية عامة استثنائية يوم الاثنين، يتم خلالها تشكيل لجنة لجمع الترشيحات وأخرى للطعون، تحسبا لعقد جمعية انتخابية الخميس القادم واختيار قيادة تسيير جديدة، وذلك تفاديا لتضييع مزيدا من الوقت.
وفي المقابل، أصر زعطوط على موقفه بإقامة الجمعية العامة يوم غد الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير، لعرض حصيلتيه الأدبية والمالية للموسم الماضي للمصادقة، مشيرا في تصريح مقتضب للنصر إلى أن سبب التأجيل موضوعي، بفعل الظرف العائلي الذي مر به نائبة، حيث لم يسمح لأعضاء مكتبه المسير، بحضور الأشغال من باب الإنسانية.
وقبل ذلك، يعرف المحيط العام للفريق حالة من القلق والترقب، وسط مطالب جماعية، بتدخل والي الولاية لتطبيق القانون وإرجاع حق الفريق.
م ـ مداني
