أكد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، بولاية برج بوعريريج، استقبال هيئته لآلاف المواطنين وعشرات الجمعيات ولجان الأحياء، خلال العام الجاري، ما سمح بتسوية الكثير من النزاعات وتلبية انشغالات المواطنين، خاصة ما تعلق بالرد على الشكاوى المقدمة لمختلف المديريات، في أجل لن يتعدى 15 يوميا والتي تمحورت في مجملها حول قطاعي الداخلية والسكن.
وفي تقرير حول الاجتماع الأخير مع السلطات الولائية، فقد سجلت ذات الهيئة حسب ما أفاد به المتحدث، 1437 عريضة، بالإضافة إلى معالجة انشغالات2731 مواطناً، واستقبال 73 جمعية، و97 مجموعة من المواطنين، و101 من لجان الأحياء والقرى.
و في تفصيل لمختلف التدخلات، أشارت ذات الهيئة الحكومية، إلى تسجيل قطاع الداخلية والجماعات المحلية، النصيب الأكبر من العرائض بـ 1034 قضية، تلاه قطاع السكن بـ 67 قضية (معظمها متعلقة برخص البناء وإصلاح المساكن والإمساكيات)، بالإضافة إلى 551 طلبا للسكن بمختلف صيغه.
وأشاد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، خلال اجتماعه الأخير بالسلطات الولائية، بالتحسن الكبير في معالجة ومتابعة الشكاوى، معتبرا ولاية برج بوعريريج ولاية نموذجية وطنيا في هذا المجال، حيث تم الرد حسب ما أضاف على جميع الشكاوي في غضون 15 يوما، مضيفا أن ما ساهم في تحقيق هذه النتائج، هي الجهود المبذولة من قبل مختلف الهيئات والمؤسسات الإدارية، كما أشار إلى قيام هيئته بخرجات تفتيشية بمعدل مرتين أسبوعيا بالتعاون مع مفتشية الولاية، ما سمح بتفتيش أغلب المؤسسات العمومية.
وكان لوسيط الجمهورية لقاء مع والي الولاية، في اجتماع للمجلس التنفيذي، بحضور مختلف الشركاء، لتدارس سبل تحسين الخدمة العمومية، خاصة في ما يتعلق باستقبال المواطنين ومعالجة شكاويهم، أين أظهرت أرقام العرض الذي قدمه المندوب المحلي لوسيط الجمهورية نتائج مقبولة.
وخلال الاجتماع، عبر والي الولاية، حسب ما أفادت به مصالح الديوان، عن ارتياحه للجهود المبذولة في مجال التنمية المحلية وتحسين المرافق العمومية، مؤكدا على مواصلة العمل لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والاستجابة لتطلعاتهم، وذلك من خلال التعامل مع الملفات ذات الأولوية بشفافية وعدالة، والسرعة في تنفيذ البرامج التنموية.
وقد توجه الوالي بجملة من التعليمات الصارمة تتمثل في ضرورة الرد على جميع الشكاوي بشكل إلزامي وأن تكون الردود مؤسسة وقانونية وتكوين الموظفين المكلفين باستقبال المواطنين، وتفعيل دور الخلايا المخصصة لمعالجة عرائض المواطنين، وتذليل الصعوبات التي يواجهها المواطنون في تعاملاتهم مع الإدارة وتعزيز الجهود لتحسين الخدمات المقدمة وتكريس الشفافية.
ع/بوعبدالله
