خصصت السلطات، غلافا ماليا للتكفل بربط بلديتي سلمى بن زيادة وإراقن سويسي، في أعالي جبال جيجل، بالغاز الطبيعي، ضمن ميزانية 2025، حسب ما أكده وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في لقائه لنواب برلمانيين من جيجل، كما أكد إمكانية التكفل بـ 22 منطقة تتطلب تخصيص أغلفة مالية معتبرة لإنجاز مشاريع التوزيع العمومي للغاز الطبيعي.
وأوضح النائب البرلماني، سليم تبوب، للنصر، أنه تم عقد لقاء مع وزير الطاقة، أول أمس، رفقة البرلمانيين بوصبيعة عبد النور وتواتي عبد المجيد، حيث تم نقل انشغالات الولاية في ما يتعلق بقطاع الطاقة والتطرق لتزويد بلديتي سلمى بن زيادة وإراقن سويسي بالغاز الطبيعي، حيث أكد الوزير، حسب المتحدث، أنه تم التكفل بالبلديتين ضمن ميزانية 2025 وتخصيص الغلاف المالي المطلوب ضمن البطاقات التقنية.
وقد طرح المنتخبون في حديثهم مع المسؤول الأول على القطاع حول ضرورة التكفل بـ 22 تجمعا سكنيا عبر عدة بلديات وإكمال ربطها بالغاز، حيث تتطلب إنجاز مشاريع التوزيع العمومي للغاز الطبيعي، بغلاف مالي يفوق 300 مليار سنتيم، حيث أشار الوزير في رده، إلى أنه سيتم البحث عن الإمكانية ضمن برامج وزارة الطاقة وذكر النائب، بأهمية إكمال تموين 22 منطقة بالغاز الطبيعي، كونها مناطق تقع في بلديات مربوطة بالغاز الطبيعي ولكنها تتطلب تخصيص الأغلفة المالية لإنهاء معاناة القاطنين بها.
ويذكر أن السلطات الولائية بجيجل، عملت على إعداد بطاقة تقنية تتعلق بقطاع الطاقة ولاسيما الربط بالغاز الطبيعي، من أجل إكمال مسعى ربط القاطنة بالغاز الطبيعي وتم التكفـل بعـدة تجمعات سكانية عبر مختلف البرامج.
كما تم من جهة أخرى، طرح انشغالات تتعلق بتزويد ميناء جن جن ومصنع تحويل البذور الزيتية في بازول، بالطاقة الكهربائية التي تتطلب إنجاز محول كهربائي، ضمن مشروع متوقف، حيث أكد الوزير أنه سيتم العمل على متابعة وحل المشكل في القريب العاجل.
كـ.طويل
