برمجت مديرية الممتلكات لبلدية قسنطينة اجتماعا يوم الثلاثاء مع مختلف الفاعلين لتحديد تاريخ دخول محطة المسافرين البرية بحي بوالصوف حيّز الخدمة، بالإضافة إلى ضبط الترتيبات بشأنها، فيما صادق الأسبوع الماضي رئيس الدائرة على مداولتها عقب 3 أشهر من الانسداد.
وذكر أمس، مدير الممتلكات ببلدية قسنطينة، اسكندر بوصوارة، في اتصال هاتفي مع النّصر أنّ اجتماعا حول محطة المسافرين الغربية بحي بوالصوف سيعقد صباح الثلاثاء، إذ سيتم خلاله تسجيل ودراسة التحفظات مع تحديد تاريخ دخول المحطة حيّز الخدمة، حيث تمّ توجيه دعوة خاصة لحضوره إذ سيضم مختلف الفاعلين ذوي العلاقة في صورة مديرية النّقل، مستأجر المحطة الغربية للمسافرين بوالصوف، كذلك ممثل عن التجار مستأجري المحلات، مديرية الصيانة والإنجازات للبلدية وكذا النظافة، كما أوضح المتحدّث أنّ العملية تأتي لدراسة وضبط الترتيبات لفتح المحطة في أحسن الظروف، على غرار تدابير نقل المسافرين بالتنسيق مع مديرية النقل كونها المشرفة على المنشأة.
وأوضح ذات المتحدّث أنّه بفضل تدخّل الوالي، عبد الخالق صيودة، صادق رئيس دائرة قسنطينة الأسبوع المنقضي على المداولة المتعلقة بتأجير المحطة عقب انسداد بخصوصها استمرّ 3 أشهر، كما لفت محدّثنا إلى وجود مداولتين تخصان المحطة واحدة تتعلق بالمستأجر الذي سيشرف على تسيير المحطة من ناحية خطوط النّقل وكذا الأكشاك وأخرى خاصة بالمحلات المستأجرة عن طريق البلدية ويقدّر عددها بـ 18 محلا، كما أكّد ذات المتحدّث أنّه تمّت زيادة تسعيرةالإيجار للمعنيين بنسبة 50 بالمائة.
ويذكر أنّ محطة المسافرين الغربية بحي بوالصوف ظلّت خارج النّشاط لسنوات ورغم استفادتها من عملية تهيئة إلا أنّ وضعيتها لم تعرف انفراجا، حيث تمّ فسخ العقد بشأنها في وقت سابق مع مؤسسة تسيير واستغلال المحطات البرية للجزائر «سوغرال»، ليتم تأجيرها فيما بعد عن طريق المزايدة لمتعامل خاص في شهر مارس المنقضي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، حيث قدّر مبلغ إيجارها بحوالي 214 مليون سنتيم سنويا، فيما يفوق إجمالي مداخيل المحطة باحتساب المحلات 600 مليون سنتيم وفق بوصوارة.
إ.ق
