سلمت السلطات العمومية لولاية ميلة، يوم أمس الأحد، مقررات رخص استغلال استثنائية ونهائية، وكذا القرارات الخاصة بتعديل الامتياز لـ 11 مستثمرا في مختلف مجالات النشاط الصناعي والتجاري عبر الإقليم.
وتتمثل الرخص التي تم توزيعها على مستوى منطقة النشاطات قيساوي أحمد ببلدية شلغوم العيد، تحت إشراف والي ولاية ميلة، مصطفي قريش، في 3 رخص استغلال استثنائية لمستثمرين في مجال استرجاع و رسكلة المعادن الحديدية وتحويل الخشب ورسكلة وصناعة سبائك النحاس والألمنيوم وذلك على مستوى بلديتي التلاغمة و شلغوم العيد، وفق الشروحات المقدمة من طرف مدير الصناعة المحلي.
كما تم، وفق ذات المصدر، منح 3 رخص استغلال نهائية لمستثمرين في مجال تحويل الألمنيوم، صناعة العجائن الغذائية وإنتاج وتحويل جميع المواد البلاستيكية ببلديات فرجيوة، شلغوم العيد و التلاغمة.
ومنحت بالمناسبة، 5 قرارات تعديلية متعلقة بتغير النشاط و التسمية لمستثمرين في عدة نشاطات ببلديات وادي سقان، تاجنانت، تسدان حدادة، والتلاغمة.
وحسب مدير الصناعة بالولاية، الكواشي عشي، فإن الرخص والقرارات التعديلية الممنوحة تدخل في إطار عمل اللجنتين المكلفتين بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال و اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، واكد ذات المصدر أن لجنة رفع العراقيل المنصبة سنة 2022 قامت باستقبال 360 ملفا تمت دراستها، حيث تم منح على إثرها 82 رخصة استغلال استثنائية للانطلاق في إنجاز المصانع واستحداث مناصب الشغل على مستوى الولاية.كما أكد ذات المصدر، أن اللجنة الولائية لرفع العراقيل عن الاستثمار تواصل عملها بالتنسيق مع السلطات المحلية من أجل تسهيل كل الظروف للمستثمرين المتأخرين عن تسوية وضعيتهم.وأكد والي الولاية، في تصريح للصحافة، أن مصالحه تعمل على توفير كل الظروف أمام المستثمرين الجادين بالولاية للانطلاق في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع وكذا مرافقتهم لتجاوز جميع العقبات التي تواجههم، أما المستثمرون المتخاذلون الذين تمت تسوية وضعيتهم وحل جميع المشاكل المطروحة ولم ينطلقوا في نشاطهم، فسيتم الشروع في قادم الأيام في استرجاع العقارات الممنوحة لهم، خصوصا بالمنطقة الصناعية ناصري التونسي ببوقرانة في بلدية بشلغوم العيد، التي عرفت توفير كل الظروف الملائمة للاستثمار على غرار الرابط بالكهرباء والغاز والألياف البصرية، فضلا عن شبكة المياه، التي كانت من بين مطالب المستثمرين. واستمع والي الولاية عقب توزيع الرخص وقرارت التعديل لانشغالات عدد من المستثمرين حيث وعد بالتكفل بها بالتنسيق مع الجهات المعنية بغية ضمان جو مناسب للمستثمرين بالمنطقة وخلق الثروة ومناصب شغل لأبناء الولاية. مكي.ب
