أطلق ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف حملة تحسيسية كبرى على مستوى الولاية، سخرت لها فرق متنقلة مشكلة من إطارات وأعوان الديوان من مختلف قباضات الولاية، لتحصيل مستحقات الإيجار العالقة على ذمة المستأجرين المتقاعسين، والتي تجاوزت 100مليار سنتيم تعود للسنوات الفارطة.
وذكرت مصادر مسؤولة للنصر أمس ، أن الحملة التي أشرف على إعطاء إشارة انطلاقتها المدير العام للديوان حفصي ياسين، ستجوب منازل المستأجرين ببلديتي الطارف والقالة المتخلفين عن دفع إيجارهم من أجل دفعهم تسديد ما عليهم من الديون، مع شرح التحفيزات والتسهيلات التي وضعت أمامهم لتسوية وضعيتهم لطوي ملف الديون نهائيا تجنبا للمتابعات القضائية، وذلك من خلال التسديد بالتقسيط وفق جدول زمني محدد، والإعفاء من دفع غرامات التأخر في حالة التسديد الكلي لمبلغ مخلفات الإيجار، مع اكتساب سكناتهم في إطار الشراء طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي153-18 المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وأضاف ذات المصادر، أن الحملة التي جندت لها كل الوسائل والإمكانيات، ستمس حظيرة الديوان السكنية، الموزعة عبر جميع بلديات وذلك بطرق منازل المتخلفين عن دفع إيجارهم (منزل بمنزل ) وتعريفهم بالإجراءات التي وضعت لمعالجة مشكلة الديون قبل إحالة ملفاتهم على القضاء، وفسخ عقود الإيجار وإخلاء السكنات بقوة القانون، إضافة إلى شرح مضمون عقود الإيجار والتدابير القانونية التي تترتب على المتخلفين في حالة عدم احترام بنودها، خاصة في الشق المتعلق بدفع الإيجار بصفة منتظمة، علاوة على عقد لقاءات مباشرة مع لجان وجمعيات الإحياء لتوعيتهم بغرض المساهمة في تحصيل مخلفات الإيجار، من خلال التواصل مع المستأجرين بحكم احتكاكهم اليومي معهم.
وأكد المصدر، أن كل الإجراءات القانونية سوف تتخذ في حالة عدم استجابة المستأجرين المتقاعسين للنداءات المرفوعة لهم بتسوية ما عليهم من ديون، وذلك بإحالة ملفاتهم على العدالة بعد أن تم في وقت سابق إحالة ملفات حوالي 500 مستأجرا على الجهات القضائية، تم على إثرها الفصل في أكثر من 200 قضية تلزم المتخلفين بتسديد مخلفات الإيجار، وفي حالة الامتناع سيكون المصير تعرض المستأجرين المتخلفين للطرد من المسكن المشغول، كاشفا في سياق متصل أن أزيد من 70 بالمائة من مستأجري الحظيرة السكنية بالولاية التي تجاوزت 20 ألف مسكن لا يسددون إيجارهم، وهو ما وضع الديوان في مأزق حقيقي بعد أن باتت مشكلة الديون العالقة لدى الغير تهدد توازنه المالي، ناهيك عن تأثير المعضلة على التدخلات اليومية، لصيانة الحظيرة السكنية التي يخصص لها سنويا مبالغ مالية هامة، وحرمان الديون من خوض غمار الاستثمار العقاري وتنويع مجالات استثماراته في ميادين أخرى، في الوقت الذي شدد فيه المصدر عزم مصالحه على تحصيل ديونه بكل الطرق، لمجابهة التحديات الراهنة وخوض الاستثمار بقوة من الباب الواسع بعيدا عن العائق
المالي.
نوري.ح
