انطلق الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بولاية تبسة، مؤخرا، في تنظيم حملة تحسيسية إعلامية حول الأخطار المناخية والتأمين عن الكوارث الطبيعية، في أوساط الفلاحين، بعد الإقبال المحتشم لفلاحي الولاية على الانخراط في التأمين الفلاحي، رغم الخسائر الفادحة التي يتعرضون لها في كل مرة، نتيجة للعوامل المناخية مثل الجفاف والحرائق والبرد. وذكر مدير الصندوق الجهوي، للنصر، أنه ورغم المجهودات المبذولة من خلال الحملات التحسيسية والتوعوية في أوساط الفلاحين والموالين والتي تتكرر كل فترة حول أهمية التأمين ضد الأخطار المناخية التي تهدد المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، إلا أن التأمين يُعد آخر اهتمامات الفلاح، في حين أن الصندوق الجهوي يقدم منتوجا مهما يسمى “تأمين الثقة” و “القرض الرفيق”، يتضمنان العديد من الامتيازات للمشتغلين في القطاع. وأوضح المتحدث، أن الصندوق يهدف من عقد هذه اللقاءات، إلى تحسيس الفلاحين بأهمية التأمين على الممتلكات والفائدة التي ستعود عليهم من خلال قيامهم بالتأمين لتفادي الخسائر الكبيرة في حالة تدهور المنتوج أو هلاك الحيوانات، خاصة أثناء الاضطرابات الجوية وتساقط الثلوج والأمطار، حيث أن فلاحي ولاية تبسة يتكبدون في كل مرة خسائر معتبرة بسبب التقلبات المناخية، خاصة في شعب تربية الماشية والنحل والأشجار المثمرة والحبوب، بسبب انعدام وغياب ثقافة التأمين الفلاحي لدى جل الفلاحين. وأشار المدير، إلى أن عملية التأمين ضد مختلف الأخطار مثل الحرائق والفيضانات والبرد وغيرها، تهدف لخدمة القطاع الفلاحي بالدرجة الأولى، داعيا الفلاحين للانخراط في الصندوق لحماية محاصيلهم الزراعية حتى لا تضيع جهودهم هباء، أما في ما يخص المؤمّنين على الأبقار، فقد أضاف ذات المصدر، أن عددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، فيما سُجل عزوف نهائي عن تأمين الأشجار، كما أن عدد العقود المبرمة للتأمين على المحاصيل خلال الموسم الفلاحي الجاري، قليلة جدا مقارنة بعدد الفلاحين. وأكد ذات المصدر، أن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، يُعتبر بمثابة ادّخار للفلاح وليس مكسبا تجاريا وبالتالي فإن حصيلته السنوية والأرباح التي يحققها من مساهمات الفلاحين الرمزية في تأميناتهم، يتم توزيعها على المنخرطين لدعم النشاط الفلاحي ومرافقة سير عمليات القروض الفلاحية ميدانيا، لمتابعة عمليات الاستفادة وكيفية استثمارها لتطوير الإنتاج وتحقيق نوعية ذات جودة عالمية ويعتبر الصندوق مؤسسة مالية تعاونية وشريكا مفضلا لدى السلطات العمومية في مشاريع التطوير الفلاحي وهو دوما في خدمة الزبائن، حيث يسعى لتقديم تسهيلات غير مسبوقة للفلاحين كي يتمكنوا من تأمين محاصيلهم عن طريق جدول يسمح لهم بدفع مستحقات الصندوق ويقدم للراغبين في التأمين الفلاحي، كل التسهيلات بما فيها التسديد المتأخر في حال عدم قدرتهم على الدفع المباشر. ودعا في الأخير، كافة الفلاحين، للتقرب من مصالح الصندوق للاستفادة من عروضه مهما كانت نوعية الخسائر والأضرار الفلاحية، علما بأن كل الصناديق تتحمل في أغلب الأحيان، نسبة عالية من التعويض عن الضرر، قد تصل في الكثير من الحالات بين 80 إلى 100 بالمائة. ع.نصيب
