شرعت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، في التحضير لعملية ترحيل 25 مستفيدا من سكنات عمومية إيجارية ببلدية شطايبي، حيث قامت مصالح الديوان، مؤخرا، بإجراء القرعة على مستوى القاعة متعددة النشاطات .
وحسب ذات المصالح، فقد تم استقبال المستفيدين لتسوية جميع الإجراءات الإدارية وكذا إجراء عملية القرعة، مع تقديم وصل دفع المستحقات المالية، تمهيذا لعملية الترحيل.
وتأتي مرحلة الاعلان عن هذه الحصة السكنية، حسب مصالح دائرة شطايبي، بعد نشر قائمة المستفيدين من طالبي السكن وإنهاء اللجنة الولائية للطعون من دراسة الملفات وإحالة القوائم الرسمية على ديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل تمكين العائلات من استكمال الإجراءات القانونية.
وحسب القائمة التي نشرتها مصالح الدائرة، فقد استفاد من هذه الحصة، طالبو السكن الذين يعانون من الاكتظاظ مع عائلاتهم بشطايبي مركز وضواحيها وكذا القاطنين في البيوت الهشة.
وأكدت ذات المصادر، أن عملية إعداد القائمة أخذت وقتا كافيا، من أجل التحري الجيد بخصوص أصحاب الطلبات والقيام بخرجات ميدانية إلى محلات إقاماتهم وعرض الأسماء على البطاقية الوطنية للسكن ويشير المصدر، إلى أن عملية تسليم السكنات ستكون على مستوى بلدية شطايبي.
من جهتها تشرف مصالح مديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري، على متابعة إنجاز حصص سكنية جديدة، منها إطلاق مشروع إنجاز 800 سكن عمومي إيجاري على مستوى القطب الحضري القنطرة في بلدية سيدي عمار، ضمن برنامج 2024.
واستنادا لمديرية السكن، يجري التحضير لتوطين وإطلاق أشغال 3000 وحدة سكنية جديدة ضمن صيغة العمومي الايجاري في برنامج 2025، حيث قامت المصالح التقنية بالتنسيق مع البلديات، باختيار الأرضيات التي ستحتضن هذه الحصة جزء كبير منها وجه للأقطاب العمرانية الجديدة، منها مدينة ذراع الريش، الكاليتوسة، القنطرة وعين جبارة.
ووفقا لمديرية السكن، فقد سجل خلال 2025، انجاز 13855 سكنا جديدا بعنابة، منها 9000 سكن في صيغة البيع بالإيجار عدل 3 و 3000 سكن عمومي إيجاري و 1000 سكن ريفي و855 سكنا ترقويا مدعما.
وفي سياق متصل، شرعت بلدية ودائرة شطايبي، في دراسة ملفات طالبي السكن الريفي، بعد انتهاء آجال إيداع الملفات، حيث استفادت الولاية من 1000 إعانة إنجاز سكنات ريفية ببلديات سرايدي، شطايبي، العلمة، الشرفة، عين الباردة، الحجار، البوني، التريعات، واد العنب.
كما رفعت الدولة قيمة الإعانة المالية للسكن الريفي من 70 مليون سنتيم إلى 100 مليون، حيث تم إدراج عنابة ضمن الولايات المعنية.
وحسب مصاردنا، فقد شكلت لجنة تقنية لدراسة الملفات، باعتماد سلم تنقيط لمنح الأولوية في الاستفادة، لتوزيع الاستفادات على القاطنين خارج النسيج الحضري لبلدية شطايبي والتجمعات السكنية التابعة لها، على الزقع، والخليج الغربي.
وجاءت حصة 1000 سكن ريفي على مستوى ولاية عنابة، بعد سنوات من التجميد وعدم الاستفادة من أي حصة، بسبب تعقيدات توفر الأوعية العقارية وعدم حيازة طالبي السكن لعقود الملكية بالأراضي التي يشغلونها، حيث تمت تسوية الإشكالات التي كانت مطروحة مركزية ومحليا.
وبحسب مصالح الولاية، فإن هناك إمكانية تلقي عدد إضافي من السكنات الريفية، في حال تسجيل طلبات من قبل طالبي السكن في هذه الصيغة المفتوحة، كما لا يوجد، حسبه، سقف لتحديد حصة لولاية عنابة، حيث ستلبي وزارة السكن جميع الاحتياجات.
ووفقا لمصادرنا، فستٌمنح إعانات السكن الريفي بصفة حصرية لإنجاز سكنات ريفية فردية على عاتق المواطنين وعدم تكرار الأخطاء السابقة بانجاز سكنات ريفية نصف فردية على شكل طابقين.
من جهتها شرعت دوائر ولاية عنابة، في إجراءات حل إشكالية عقود الملكية الخاصة بالسكنات الريفية ومنح رخص إنجازها، عبر تشكل لجان بحضور ممثلين عن مصالح أملاك الدولة والوكالة العقارية، حيث بدأت العملية من دائرة عين البادرة، لتسوية ملفات المستفيدين من هذه الصيغة، تنفيذا لتوصيات وزارتي السكن والداخلية.
وذكرت مصالح وكالة التسيير والتنظيم العقاريين الحضريين بعنابة، أنها تعمل باعتبارها صاحبة مشاريع السكن الريفي في الحصص السابقة بالولاية والمشرفة على إنجازها ومتابعتها، على تسريع إجراءات حصول المستفيدين من المنازل الريفية على عقود ملكية.
حسين دريدح
