قضت هيئة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، بإدانة رئيس بلدية عين مليلة السابق (ح.خ) والمرقي العقاري المسمى (م.ع.ا) ومسؤول أمانة الشباك الوحيد بالبلدية المدعو (ب.ع.ا) ومعاقبتهم بـ 3 سنوات حبسا، منها سنة موقوفة التنفيذ.
ونطقت المحكمة بقرارها المؤيد للحكم الابتدائي المستأنف عن محكمة الجنح بمسكيانة القاضي بإدانة المتهمين الثلاثة بعقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات ابتدائيا وتعديلا له خفض عقوبة كل متهم إلى 3 سنوات حبسا منها سنتين نافذتين وسنة موقوفة النفاذ، ووجهت للمتهمين تهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وإساءة استعمال الوظيفة، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع العقوبة نفسها التي نطقت بها المحكمة ابتدائيا.
القضية بحسب ملفها الذي حققت فيه في وقت سابق فرقة الأبحاث والتحريات بالكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة، سببها شبهات في تحرير شهادة المطابقة للمرقي العقاري المدعو (م.ع.ا) والتي تخص الحصة السكنية التي أنجزها على مستوى مخطط شغل الأراضي رقم 5 بعين مليلة والتي تضم 80 سكنا ترقويا حرا و24 محلا تجاريا وموقف سيارات وتشير المعطيات التي بحوزتنا بأن المرقي العقاري استلم 3 شهادات مطابقة على مشروع سكني واحد، أين كان قد استلم شهادة المطابقة الأولى التي حملت الرقم 1130 والمحررة في الفاتح من شهر سبتمبر من سنة 2021 من طرف رئيس البلدية السابق ولم تتم الإشارة فيها إلى محضر استلام الأشغال المحرر من طرف مصالح المركز التقني للبناء، لتحرر شهادة ثانية حملت الرقم 382 والتي حررت بتاريخ 21 مارس 2022 وتم فيها الإشارة لمحضر استلام الأشغال، غير أنها لم تكن بحسب المعطيات التي نحوزها مطابقة للصيغة الجديدة التي حملتها الجريدة الرسمية، وهو ما أكدته مصالح مديرية التعمير والبناء في تقريرها الرافض لاعتماد شهادة المطابقة الثانية، ضمن إجراءات نقل الملكية من عقد الامتياز لعقد ملكية للمرقي العقاري، حتى يشرع المرقي في إجراءات تحرير العقود لمكتتبي مشروعه السكني، فقام رئيس البلدية الحالي وهو الذي حرر شهادة المطابقة الثانية بتحرير شهادة مطابقة أخرى حملت الرقم 749 وحررت في الثامن من شهر جوان من سنة 2022 وأشارت مصادرنا، إلى أن تعديل الشهادة جاء استجابة لمخرجات اجتماع ترأسه الوالي السابق لأم البواقي، ضمن لجنة رفع العراقيل المعنية بتسليم شهادات المطابقة للمرقين العقاريين. وأنكر المتهمون الثلاثة الجرم المنسوب إليهم، فرئيس البلدية أكد بأن تحرير الشهادة جاء مطابقا للنصوص القانونية وطبقا لمخرجات عمل لجنة تقنية مكلفة بهذا المجال، أما المقاول المتهم فأشار بأنه لم يكن يعلم أصل الخرق القانوني الذي حصل في الملف، كونه اجتاز عدة مراحل إدارية وصولا لتحرير شهادة المطابقة، أما مسؤول أمانة الشباك الوحيد فأنكر التهم المنسوبة إليه، مبينا بأن الدور الذي تولته البلدية فرعي ضمن مجموعة أدوار مسندة لعدة مصالح إدارية، نافيا ارتكابه أي خروقات.
أحمد ذيب
