عُلم، من مصادر مؤكدة أن المجلس الشعبي لبلدية أم البواقي، وجه خلال الساعات القليلة الماضية، مراسلة أخذت صبغة الاستعجال للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، يُخطره من خلالها بتعليق أشغال المجلس حتى تاريخ لاحق، بسبب ما سمي بإقصاء المجلس من مرافقة العملية التنموية، مع الحديث عن تعطيل مصالح الدائرة لعديد الملفات ، و التأخر في إعداد قوائم للمستفيدين من سكنات بصيغ مختلفة، والشروع في إعداد قوائم السكن الاجتماعي دون الكشف للجنة عن الحصة المعنية، فيما أكد رئيس الدائرة بأن مصالحه تعمل وفقا للقانون .
وأوضحت مصادرنا بأن المراسلة الموجهة لوالي أم البواقي تم توقيعها من طرف 20 عضوا بالمجلس من أصل 23 عضوا يشكلون المجلس على رأسهم رئيس المجلس، وتم إعلام الوالي في المراسلة الأخيرة التي اطلعت النصر على فحواها ،بأن جميع الانشغالات المرفوعة في إرسال سابق موجه بتاريخ 11 مارس الماضي، لم يتم التكفل بها ، الأمر الذي صعّب عمل المجلس الذي لا يزال يعاني مما تم وصفه بالبيروقراطية على جميع الأصعدة.
وأشار بعض الموقعين على البيان بأن المراسلة الأولى ، تضمنت التأكيد على وجود جملة من المشاكل مع رئيس الدائرة والأقسام الفرعية التقنية وخاصة منها القسم الفرعي لمديرية التعمير و البناء، ومن أبرز هذه الانشغالات عدم متابعة القسم الفرعي لمشاريع التهيئة، ناهيك عن عدم إعداد البطاقات التقنية لمشاريع التنموية المحلية المسجلة بعنوان السنة الحالية، وهي المشاريع المعطلة لأشهر.
وأضاف محررو البيان، بأن رئيس الدائرة «رفض المصادقة على مداولات المجلس و بصفة متكررة»، ناهيك عن عدم حضور رؤساء الأقسام التقنية للاجتماعات الرسمية التي تهم ساكنة مدينة أم البواقي، دون أن يتم حسبهم، اتخاذ أية إجراءات لوضع حد لحالة «التسيب واللامبالاة بانشغالات وهموم المواطنين»، ناهيك عن عدم التدخل واتخاذ أية تدابير بخصوص المشاريع التنموية العالقة بعنوان السنة الحالية، بالإضافة إلى انتهاء الأشغال في مشاريع أخرى، وقابلها رفض القسم الفرعي لمديرية التعمير والبناء المصادقة عليها،
وفي مجال السكن أوضح الموقعون على البيان، أن لجنة السكن بالدائرة تم استدعاؤها لدراسة ملفات طالبي السكن دون استلام اللجنة للحصة المعنية بالتوزيع، بالإضافة إلى انتهاء الأشغال في حصة 110 سكنات ترقوية مدعمة دون الشروع في إعداد قوائم المعنيين بالاستفادة، والوضع نفسه ينطبق على حصة 100 سكن تابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية «أفانبوس»، كما أن لجنة الدائرة التقنية وفق الشكوى «تنزل للميدان وتعد محاضر تقنية دون إشراك البلدية».
رئيس دائرة أم البواقي قتال مصباح، أوضح في تصريحه للنصر ردا على انشغالات أعضاء المجلس البلدي، بأن الأسباب المطروحة من جانبهم ليست موضوعية لتعليق أعمال المجلس، مبينا بخصوص غياب رؤساء الفروع التقنية عن اجتماعات بالدائرة، بأن لكل واحد سبب دفعه للغياب، ومصالح الدائرة اتخذت جميع الإجراءات، ووجهت استفسارات بسبب عدم الحضور، وبخصوص عدم المصادقة على المداولات، أشار المتحدث بأن مصالحه تعمل وفق القانون ، وفي حال استلام مداولات مليئة بالأخطاء فلا يمكن تمريرها والمصادقة عليها.
وأضاف المتحدث بخصوص فرع التعمير و البناء، بأن الوالي طلب التدخل لحل مشكل المجلس البلدي مع مسؤول فرع التعمير و البناء، وقد تدخل المسؤول عدة مرات، كما أعطى الوالي أمرا للأمين العام للبلدية لحل المشكل العالق وتدخل الأمين العام وتواصل مع المديرة الولائية للتعمير و البناء، وأشار المتحدث بأن الأمر يتعلق بمشروعين للتهيئة، الأول يخص الساحة المقابلة للبلدية والثاني يتعلق بساحة في محيط المسجد العتيق، والدائرة ، يضيف المتحدث ،كما البلدية أرادتا غلق العملية نهاية جوان، و مسؤول فرع التعمير والبناء رفض التأشير على ذلك متحججا بمرسوم تنفيذي، مؤكدا بأنه لم يكن مشاركا في إعداد التقديرات المالية للمشروع ولم يحضر حين حددت التكلفة المالية.
وبخصوص ما قيل عنه اجتماع لجنة السكن لإعداد قوائم على سكنات لم تبلغ، بين المتحدث بأن اللجنة لم تجتمع أصلا ولم يبلغ لها الدعوة للاجتماع، ولم تدرس أية ملفات، والسكنات المبلغة للجنة عددها 219 سكنا عموميا إيجاريا، وهي حصة يراها «المير» قليلة، وطالب بمضاعفتها إلى 500 أو 600 سكن، لدراستها رافضا دراسة الملفات بخصوص حصة ضئيلة.
وأكد المتحدث بأن المجلس الحالي شارك سابقا في توزيع حصتين ،الأولى تضم 787 سكنا والثانية تضم 559 سكنا، ورفض دراسة ملفات لإعداد قائمة بـ219 اسما، جاء بسبب مخاوف من حدوث مشاكل و انزلاقات.
وعن حصة صندوق «أفانبوس» بين المتحدث بأن المدير الجهوي بلغ السلطات الولائية بأن الصندوق أعد أرضية رقمية موجهة للمعنيين بالتسجيل، وهو الذي يتكفل بإعداد القوائم وليست الدائرة، أما سكنات الترقوي المدعم ، فأشار المتحدث بأن الدائرة ليس بها أية حصة سكنية من هذه الصيغة وكل الحصص موزعة.
أحمد ذيب
