سطيف: نشر قوائم السكن ببلديتي جميلة وحمام السخنة

أعلنت مصالح دائرتي جميلة وحمام السخنة بولاية سطيف، أمس، عن قوائم المرشحين للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، في سياق البرامج الرامية للتخفيف من أزمة السكن التي طال أمدها في المنطقة.
وتم نشر هذه القوائم التي تشمل 70 وحدة سكنية ببلدية جميلة و102 وحدة ببلدية حمام السخنة، في نقاط متعددة وعبر الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في مسعى لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة للجميع للاطلاع عليها.
وحسب البيانات الصادرة عن الدائرتين، فإن عملية النشر تضمنت تفاصيل وافية عن المستفيدين، بما في ذلك أسماؤهم وصورهم والوضعية الاجتماعية، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
وتأتي هذه العملية حسب ما أشارت ذات المصالح، في إطار تطبيق أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مؤكدةعلى فتح مكاتب لاستقبال تظلمات المواطنين والطعون، مع تحديد الأجال القانونية لمدة ثمانية أيام من تاريخ نشر القائمة، لتمكين كل من يرى نفسه متضررا من تقديم طعنه مدعومابالوثائق اللازمة.
ورغم الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية، فقد قوبلت العملية ببعض التظلمات، خاصة من قبل المواطنين المقصيين الذين عبروا عن استيائهم من عدم ورود اسمائهم في القائمة، التي علقوا عليها أمالا كبيرة لتطبيق المعاناةمن أزمة السكن، ومنهم من تقدم بطلب للاستفادة من هذه الصيغة من السكنات منذ مدة تقاربالعشر سنوات، مع العلم أن آخر حصة تم توزيعها ببلدية حمام السخنة كانت سنة 2016 أي قبل حوالي 9 سنوات وشملت حينها على 190 وحدة سكنية.
وأكدت المصالح الوصية على استعدادها لاستقبال جميع الطعون والتظلمات ودراستها وفقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لضمان إنصاف الجميع ومعالجة أي تجاوزات محتملة، مبرزة حرص السلطات المحلية على منح هذه الصيغة من السكنات لمستحقيها، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان شفافية ونزاهة العملية.
وتجدر الاشارة إلى استفادت ولاية سطيف برسم البرنامج التكميلي لسنة 2024 من حصة سكنية قدرها 5 آلاف وحدة،تتوزع على ألفي سكن بصيغة العمومي الإيجاري و3 ألاف إعانة خاصة بالسكن الريفي موزعة على عديد بلديات الولاية.
وقد تم توزيع هذه الحصص السكنية على بلديات الولاية وفقا لعدة معايير، تعلقت أساسا بتعداد السكان وتوفر الأوعية العقارية لتوطين هذه المشاريع، إضافة إلى آخر حصة وسنة استفادة بالنسبة لكل بلدية وعدد الطلبات المحصاة من طرف طالبي السكن.
عثمان بوعبدالله