فككت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، أمس، شبكة جهوية مختصة في سرقة المواشي، يمتد نشاطها لعديد الولايات الشرقية، كما أن عناصرها ينحدرون من مناطق بولايات مختلفة، ونجحت الوحدات المعالجة للقضية من استرجاع قطيع من الماشية تعرض للسطو في وقت قياسي، أين تبين بأن عناصر الشبكة هم من يقف وراء تنفيذ عدة قضايا ظلت مقيدة ضد مجهولين بولايات مختلفة.
وأوضحت خلية الاتصال بقيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي في بيان لها، أنه وفي إطار مواصلة جهود المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم بإقليم الاختصاص، وفي حدود الساعة الرابعة صباحا، وعلى إثر بلاغ تقدم به ابن أحد مربي المواشي القاطن بمشتة الفجيجات بضواحي بلدية الضلعة لمستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالضلعة، يفيد بتعرضه رفقة والده إلى سرقة مواشيهم البالغ عددها 85 رأسا من الإسطبل المحاذي لمنزلهم العائلي من طرف مجموعة من اللصوص، استعانوا بشاحنة بيضاء اللون من نوع «هيونداي» تحمل ترقيم ولاية عنابة، وبعد أن قاموا بتكبيلهما بواسطة حبل مع تجريدهما من هواتفهما النقالة لتجنب التبليغ الفوري للمصالح الأمنية.
وأضاف البيان أنه وبعد تلقي البلاغ، تم على الفور تشكيل دورية من طرف ذات الفرقة وتعميم المعلومة من طرف مركز العمليات للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي على جميع الوحدات الإقليمية العاملة في الميدان وكذا عبر المجموعات الإقليمية المجاورة، وذلك لسد جميع المنافذ والطرق المحتمل استعمالها من طرف العصابة لتوقيف الفاعلين واسترجاع المواشي، ليتم في نفس اليوم على الساعة السابعة ونصف صباحا توقيف سائق الشاحنة واسترجاع المواشي المسروقة على مستوى الحدود الإقليمية لولايتي أم البواقي وقالمة بالتنسيق مع وحدات المجموعة الإقليمية للدرك لوطني بقالمة، وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف الأبحاث والاستعانة بالوسائل التقنية والعلمية، تم تحديد هوية باقي الشبكة الإجرامية وتوقيفهم والبالغ عددهم 4 أشخاص والذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 إلى 50 سنة والمنحدرون من ولايات باتنة وعنابة وأم البواقي مع حجز مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم من عائدات إجرامية وهاتفين نقالين، وبعد الاستغلال الأمثل للموقوفين والضحايا من طرف المحققين، تمكنت عناصر الدرك الوطني من حل العديد من السرقات التي نفذت من طرف نفس الشبكة، من بينها قضية على مستوى بلدية بريش بأم البواقي والثانية على مستوى ولاية خنشلة والعديد من الولايات الشرقية، وأضاف البيان بأن الرقم الأخضر والموقع الإلكتروني لمصالح الدرك الوطني يبقيان تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن هاته الجرائم.
أحمد ذيب
