قالت والي قالمة، حورية عقون، بأن قروضا بنكية أصبحت متاحة للمستثمرين و الفلاحين، لبناء مخازن و غرف تبريد، لحفظ المنتجات الغذائية من التلف، و ضمان استمرارية تموين السوق المحلية و الوطنية، و الحد من الندرة و الهدر و اضطراب الأسعار.
و دعت مسؤولة الولاية، خلال اجتماع، عقد الساعات الماضية، و شاركت فيها عدة هيئات، الفلاحين المنتجين للغذاء، من أجل الانخراط في المشروع الجديد «القرض الاستثماري التبريد» الذي أطلقته وزارة الفلاحة، للرفع من القدرات الوطنية للتخزين، و حفظ المواد الغذائية كالخضر و الفواكه، لتكوين مخزون وطني يؤمن حاجيات السكان على مدار العام.
و قد تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تنظيم حملات إعلامية و تحسيسية موسعة، لفائدة الفلاحين عبر كافة بلديات الولاية، قصد تقديم كافة الشروحات والتوضيحات، بخصوص كيفية الاستفادة من هذا الجهاز، وكذا الآليات التنظيمية والمالية المعتمدة في هذا الإطار، حيث اتفق الجميع على ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات ذات الصلة، من أجل المرافقة و مد يد العون للفلاحين الراغبين في إنجاز هذه المنشآت.
و سيتم قريبا تنظيم يوم دراسي إعلامي موسع، بحضور جميع القطاعات المعنية، المؤسسات العمومية المؤهلة بالإضافة إلى مشاركة الفلاحين، من أجل التعريف أكثر بهذا الجهاز التمويلي الجديد، وكذا الشروط التأهيلية للاستفادة من القروض الموجهة لبناء مخازن غرف لتبريد و حفظ المنتجات الغذائية الفلاحية.
و تعرف ولاية قالمة عجزا في قطاع التبريد و حفظ المنتجات الفلاحية، كالخضر و الفواكه، مما شكل متاعب كبيرة للمزارعين، و أثر على استقرار الأسعار، و ضمان تمويل مستمر و مرن للسوق المحلية.
و تعد البطاطا و الطماطم الصناعية و البصل و الثوم و حتى اللحوم من أكثر المنتجات الغذائية عرضة للتلف عندما تبقى مدة طويلة خارج أنظمة التبريد، و غالبا ما يتعرض المزارعون لخسائر منهكة، و السوق المحلية لندرة و ارتفاع في الأسعار.
و تعد أنظمة الحفظ و التبريد بمثابة البارومتر المنظم للسوق، و سلاسل الإمداد، حيث يمكنها تخزين كميات هائلة من المنتجات الفلاحية الغذائية كالخضر و الفواكه، لمدة طويلة دون ان تتعرض للتلف، و كلما احتاجت السوق للتموين تفتح مخازن التبريد أبوابها، لإمداد السوق بأسعار تحفظ حقوق المنتجين و المستهلكين.
و يتوقع انخراط الكثير من المزارعين، المنتجين للغذاء بقالمة، في النظام الجديد عبر مختلف الأقاليم الزراعية، حيث ستعمل الدوائر الوزارية المكلفة بالعقار و الطاقة و المياه و المؤسسات المالية المحلية، على دعم المشروع الجديد، من أجل بناء قدرات تبريد، تضاهي تلك التي يعرفها قطاع الحبوب، الذي خطى خطوات عملاقة نحو الاستيعاب المريح و الآمن، مهما بلغ الإنتاج من معدلات قياسية خلال المواسم
القادمة. فريد.غ
