نشب، عشية أمس الأول، حريق مهول داخل وحدة لتحويل وصناعة البلاستيك ببلدية برج الغدير في الجهة الجنوبية الشرقية لولاية برج بوعريريج، ما استدعى تدخل فرق الاطفاء التي جنبت المنطقة من كارثة حقيقية بعد السيطرة على الحريق وألسنة النيران الملتهبة داخل الورشة الواقعة بحي (الزقاندو) السكني.
ورغم السيطرة على الحريق والحيلولة دون توسع رقعته إلى الأملاك المجاورة، إلا أنه دق مجددا ناقوس الخطر حول ظاهرة انتشار هذه الورشات، الواقعة وسط التجمعات السكنية بشكل يغلب عليه الطابع الفوضوي والعشوائي،ما حولها إلى ما يشبهالقنابل الموقوتة التي تهدد سلامة المواطنين وبيئتهم، كونها غير مهيأة و تفقر لأدني شروط الأمان والسلامة .
وتعود تفاصيل الحادثة، حسب بيان لخلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية ببرج بوعريريج، إلى تلقي الوحدة الثانوية لدائرة برج الغدير بلاغا عن اندلاع حريق بورشة لصناعة البلاستيك، وفور وصولهم إلى عين المكان، باشر الأعوان عملية إخماد ألسنة اللهب التي كانت قد أتت على مساحة تقارب 180 مترامربعا من الورشة، مهددة بالانتشار إلى منزل وسكنات مجاورة.
وسمح تدخل فرق الإطفاء، من إخماد الحريق كليا في وقت قياسي، وإنقاذ المنزل الملاصق للورشة وتأمين باقي البيوت المجاورة، مع تجنب سيناريو كارثي كان سيحدث لو امتدت النيران إلى المواد البلاستيكية سريعة الاشتعال والسامة.
ورشات عشوائية... خطر متعدد الأوجه
وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة، ملف تنامي ظاهرة انتشار وحدات تحويل وصناعة البلاستيك في الطوابق السفلية للمنازل وداخل المستودعات بالأحياء السكنية والعمرانية في مختلف بلديات دائرة برج الغدير، فبالرغم من التحذيرات المتكررة من قبل المختصين والمجتمع المدني، مازال هذا النشاط الخطير يمارس في أماكن غير مرخصة تفتقر لأدنى شروط السلامة والوقاية.
وقد سبق لمنظمات المجتمع المدني وجمعية حماية المستهلكين، أن دقت نقاوس الخطر من انتشار مثل هذه الورشات ببلديتي برج الغدير وبليمور بشكل غير مدروس، إذ لا يقتصر خطرها على الحرائق والحوادث، بل يمتد ليشكل تهديدا صحيا وبيئيا مباشرا للسكان، عبر الانبعاثات السامة الناتجة عن عمليات صهر وتحويل البلاستيك والتي تسبب أمراضا تنفسية وحساسية على المدى الطويل، كما تشكل عبئا على الشبكة الكهربائية، حيث يؤدي استهلاكها المفرط للطاقة إلى انقطاعات متكررة للتيار وتذبذب في جودة التموين، ما يثير استياء المواطنين الذين يعانون من هذه المشاكل بشكل يومي، لاسيما ما يتعلق باضعاف التيار والوميض المتكرر.وتبقى هذه الظاهرة تعرف تناميابالمنطقة، رغم تحرك السلطات الوصية في عدة مناسبات لإلزام أصحاب هذه الورشات بالانتقال إلى مناطق النشاطات المصغرة والمناطق الصناعية المهيأة لهذا النوع من الأنشطة، إلا أن الوضع مازال قائما، ما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة الإجراءات المتخذة وصرامة تطبيق القانون، من قبل المصالح والمديريات الوصية، لتبقى حادثة حريق ورشة (الزقاندو) شاهدا على ضرورة التحرك العاجل لوضع حد نهائي لهذا الخطر الصامت قبل أن حدوث كوارث مشابهة.
ع/بوعبدالله
