شنت مصالح الأمن بالطارف، أمس، حملة واسعة لتطهير الواجهة البحرية لكورنيش المرجان بمدينة القالة، من الباعة الفوضويين الذين ازدادت أعدادهم منذ انطلاق موسم الاصطياف، ما تسبب في عرقلة حركة تنقل المصطافين وحالة من الازدحام، ناهيك عن انتشار الأوساخ وتشويه المحيط. وقد قامت المصالح المعنية بإزالة الأكشاك والطاولات المنصوبة بطرق عشوائية وكذا نزع الأعمدة المعدنية والحديدية والمربعات على طول رواق الكورنيش واستغلالها في نشاطات تجارية فوضوية، حيث لم يكتف المخالفون بذلك وعمدوا لإيصال أكشاكهم وطاولاتهم بخيوط الكهرباء من شبكة الإنارة العمومية، كما مست الحملة إزالة التوسعات التي أحدثها أصحاب أكشاك نظاميون، بعد قيامهم بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الكورنيش لتوسيع نشاطهم من دون الالتزام بدفتر الشروط ورخص الاستغلال المسلمة لهم، فضلا عن التدخل لتطهير الشواطئ من الباعة الفوضويين وكذا مواقف السيارات، خاصة أصحاب طاولات الشواء وعربات الإطعام السريع. وذكر مصدر مسؤول، أن تحرك الجهات المعنية جاء في أعقاب الفوضى التي تعرفها الشواطئ المحلية، خاصة المسيدة، القالة القديمة، المرجان، العوينات، البطاح والحناية، التي غزتها التجارة الفوضوية بشكل كبير، بما أثار استياء وتذمر المصطافين، حيث بات هذه الشواطئ تعرض فيها شتى أنواع السلع، لاسيما المأكولات والمواد الغذائية الحساسة والمشروبات الغازية والعصير دون التقيد بشروط التبريد والتي تعرض تحت أشعة الشمس الحارة وهو ما تسبب في إصابات عديد في أوساط المصطافين وخاصة الأطفال بالإسهال، أثبتت بشأنها التحايل المخبرية أن مصدرها تناول المعنيين لمأكولات فاسدة ومواد أخرى معروضة في ظروف غير صحية. وأشار المصدر، إلى أن الحملة أسفرت لحد الآن، عن حجز 10 طاولات لبيع المأكولات والشواء، مع حجز حوالي 50 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء ولحوم مفرومة، إلى جانب إتلاف كميات من الطعام وحجز 32 كيسا من المشروبات الغازية والعصير، كانت معروضة للبيع في شروط غير صحية، إضافة إلى حجز 3 عربات إطعام سريع ممولة في إطار برنامج أونساج، بسبب عدم الحيازة على ترخيص قانوني لمزاولة النشاط، في حين تم تحرير محاضر ضد 7 من الباعة الفوضويين للمتابعة القضائية. من جهة أخرى، باشرت نفس المصالح، حملة لمحاربة ظاهرة مبيت المصطافين في الشواطئ، أمام العجز المسجل في هياكل الاستقبال وعدم القدرة المرافق الحالية على استيعاب الأعداد الكبيرة من المصطافين المتوافدين من مختلف المناطق على الولاية وخاصة بمدينة القالة والذين يلجأ العديد منهم لكراء شقق ومستودعات الخواص التي تنعدم فيها أدنى شروط الإيواء، فيما يلجأ البعض للمبيت في الشواطئ وداخل مركباتهم وهي الممارسات التي تبقى تؤثر سلبا على الفعل السياحي بالمدينة والحفاظ على أمن وسكينة المواطنين. من جهة ثانية، تم الوقوف على مدى التقيد باحترام مجانية الدخول للشواطئ واحترام مستغلي الشواطئ في إطار حق الامتياز لدفتر الشروط، تم خلالها رفع بعض الملاحظات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وإلغاء رخص الاستغلال، خاصة ما تعلق بالالتزام بالمساحات المخصصة لنصب الشمسيات والكراسي، مع تمكين المصطافين من الولوج المجاني للشواطئ واختيار المكان الذي يرغبون فيه للاستجمام. نوري.ح
