شرعت مديرية التجارة لولاية قسنطينة خلال هذا الأسبوع في عملية مراقبة شاملة لنقاط بيع العجلات المطاطية لسيارات الوزن الخفيف، حيث تشمل التحقق من مسار توزيعها والأسعار المطبقة في السوق، فيما نفذت عمليات رقابية على محلات بيع قطع غيار المركبات أيضا.
وأوردت مديرية التجارة لولاية قسنطينة في صفحتها الرسمية بشبكة «فيسبوك» أن أعوان التجارة لمفتشية الخروب قاموا بفتح تحقيق حول مسار توزيع الإطارات المطاطية لعجلات السيارات ذات الوزن الخفيف والأسعار المطبقة على مستوى نقاط بيعها، حيث أكد رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية قسنطينة، فيصل جغيم، في تصريح للنصر، أن العملية تأتي في إطار مراقبة ومتابعة تسويق الإطارات المطاطية لعجلات السيارات ذات الوزن الخفيف من أجل التأكد من احترام البائعين للأسعار المعمول بها وتفاديا لارتفاعها، فيما أوضح أن عملية المراقبة مستمرة وستشمل نقاط البيع الموجودة في جميع بلديات الولاية.
وقام أعوان الرقابة بمفتشية زيغود يوسف أيضا بخرجة رقابية في إطار اللجنة المختلطة برفقة مصالح الدرك الوطني لمراقبة نشاط بيع قطع الغيار في إطار برنامج مكافحة سرقة السيارات، حيث أوضح رئيس مصلحة حماية المستهلك أن هذه العملية تستهدف أيضا محاربة بيع قطع الغيار المقلدة وغيرها من التجاوزات المرتبطة بهذا المنتوج أيضا. وتتزامن هذه العمليات الرقابية مع نشاط مكثف لأعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة لولاية قسنطينة خلال فصل الصيف في إطار محاربة التسممات الغذائية والتجاوزات في الممارسات التجارية الأخرى، حيث قاموا أول أمس بخرجة ميدانية لقاعات الحلاقة والتجميل ومحلات العناية الجسدية، ما ترتب عنها تسجيل عدة مخالفات تتعلق بأمن المنتوج مع سحب وإتلاف منتوجات صناعية تستعمل في عملية الحلاقة والتجميل، كما تم استدعاء المخالفين من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ونفذ أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة ببلدية حامة بوزيان أيضا خرجة رقابية للوقاية من التسممات الغذائية، حيث خصصت لمراقبة مختلف الأنشطة ذات الصلة، بينما أسفرت عن السحب النهائي والإتلاف الآني لمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك مع استدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها. من جهة أخرى، أسفرت عملية رقابية نفذتها نهار أمس بعلي منجلي، اللجنة المختلطة للرقابة على الأنشطة التجارية والمهن المنظمة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية ضد تجار مخالفين، حيث شملت قاعات الشاي ومحلات حلويات تقليدية وبائعي مواد غذائية بالتجزئة وغيرهم، فيما سجلت مجموعة من التجاوزات على غرار عرض منتجات غير معروفة.
وتأتي العملية المنظمة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، مثلما جاء في صفحتها الرسمية، في إطار حماية المستهلك من خطر التسممات الغذائية خلال فصل الصيف، حيث نظمت بإشراف من الوالي المنتدب، بينما استهدفت اللجنة الولائية المختلطة للرقابة على الأنشطة التجارية والمهن المنظمة نشاطات قاعات الشاي ومحلات الحلويات التقليدية ومحلات المرطبات وبائعي مواد غذائية بالتجزئة ومكتبة ومقهى، بالإضافة إلى نشاطات الإطعام السريع ومحلات بيع العسل وماء ورد الزهور وزيت الزيتون وتجارة الخضر والفواكه بالتجزئة.
وقد رصدت اللجنة مجموعة من المخالفات على مستوى المحلات التي خضعت للرقابة، حيث سجلت نقص النظافة وغياب شهادات طبية للعمال وعدم الإعلام بالتعريفات والأسعار وانتهاء صلاحية المطفأة. واتخذت مجموعة من الإجراءات في حق التجار المخالفين، حيث شملت الاستدعاءات والإنذارات الشفوية والإعذارات، بالإضافة إلى حجز وإتلاف مواد فاسدة وإعداد المحاضر القضائية. سامي .ح
