شدد والي المسيلة، نجم الدين طيار، مساء أمس الأول، خلال اجتماع تنسيقي خصص لدراسة وتقييم عمل قطاع أملاك الدولة بالولاية، على ضرورة تسريع وتيرة استصدار عقود الملكية لفائدة المواطنين والمستثمرين في قطاعي الفلاحة والصناعة.
وذلك بعد أن شهدت العملية بطئا في إنجازها، ما تسبب في حالة من عدم الثقة وانزعاج المواطنين الذين ظلوا ينتظرون الحصول على عقودهم منذ فترة طويلة.
وأكد مسؤول الهيئة التنفيذية في ختام الاجتماع الذي انعقد بقاعة الاجتماعات، احمد الغازي، بمقر الولاية، حضره مدراء الهيئات المعنية بالملف، بعد التقييم على ضرورة التنسيق المحكم والمتابعة الجادة والسهر على السير الحسن لهذه الملفات بين مختلف المصالح، لاسيما تسريع عملية إنجاز عقود المستفيدين من قطع أرضية في إطار التجزئات الاجتماعية عبر بلديات الولاية والذين ما فتئوا يوجهون أصابع اللوم إلى قطاع أملاك الدولة، حيث اصطدمت رغبتهم في الانطلاق في أشغال بناء سكناتهم الفردية رغم استجابتهم لدعوات تسديد المستحقات المالية، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على عقود الملكية والدفاتر العقارية.
وينطبق نفس الحال على مطابقة الأراضي الفلاحية، حيث ينتظر مئات الفلاحين عبر العديد من مناطق الولاية، حصولهم على العقود في إطار مطابقة الأراضي الفلاحية التي حددت السلطات العليا في البلاد موعدا لاستكمالها قبل 31 ديسمبر 2025، إلا أن مئات الملفات بقيت تراوح مكانها بمديرية أملاك الدولة، فضلا عن عشرات ملفات المستثمرين الخواص الذين يأملون في الإفراج عن عقود الامتياز الخاصة بهم.
وفي هذا الصدد، كان عدد من المتضررين في تصريحات متطابقة للنصر في وقت سابق، قد أكدوا أنهم استكملوا جميع الإجراءات الإدارية المطلوبة، دون تمكنهم من الحصول على العقود، بينما وقفوا مندهشين من حصول البعض من المستثمرين المحظوظين في قطاع الفلاحة، على عقودهم وقت قياسي وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام .
فارس قريشي
