تعتزم سلطات ولاية الطارف، إنشاء أربعة أقطاب عمرانية حضرية، تتربع على مساحة 800 هكتار، بكل من بلديات عين العسل، القالة، الطارف والذرعان، لاستيعاب ما يقارب 100 ألف سكن، إضافة إلى إنشاء 4 مخططات لشغل الأراضي على مساحة 85 هكتارا،
من شأنها استيعاب 6500 وحدة سكنية.
وذكرت مصادر مسؤولة «للنصر»، أنه تم رفع ملف متكامل لدى الجهات المركزية، يخص طلب الاقتطاع من أراض فلاحية، بغرض توطين وإنجاز الأقطاب العمرانية ومخططات شغل الأراضي الجديدة التي تحتوي على جملة من المرافق السكنية والتجهيزات العمومية التي من شأنها تخفيف الضغط على النسيج العمراني الذي شهد في السنوات الأخيرة حالة من التشبع و الاختناق، مشيرة إلى رفع ملفات أخرى للجهات المعنية، لتوفير الأوعية العقارية لاحتضان وتجسيد مختلف البرامج السكنية والتنموية على المديين القريب والمتوسط وخصوصا المشاريع الجوارية والمرافق العمومية المدرجة في مختلف القطاعات والأخرى ذات الصلة بالشأن التنموي المحلي، بغية التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين إطارهم الحياتي.
وأكد نفس المصدر، أن الولاية تواجه صعوبة كبيرة في تجسيد برامجها التنموية، بسبب مشكلة نفاذ الوعاء العقاري الذي وضع المسؤولين على المحك في كيفية التعاطي مع المعضلة التي باتت الهاجس الذي يؤرقهم، في ظل تزايد المطالب والاحتياجات الاجتماعية، خاصة من المشاريع الجوارية ومرافق التجهيزات العمومية مثل السكن، الصحة، التعليم و غيرها.
ذلك أن اقتراحات السلطات المحلية والقطاعات المعنية المرفوعة للجهات المركزية، عادة ما يتم رفض بعضها وعدم التسجيل من قبل الدوائر الوزارية رغم أولوياتها وأهميتها في تلبية حاجيات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم المعيشية، بسبب عدم توفر الأوعية العقارية مسبقا لتوطين المشاريع المقترحة، وهي المشكلة التي باتت الشغل الشاغل كذلك لرؤساء البلديات الذين أصبحوا بدورهم عاجزين عن توطين أبسط المشاريع العمومية، لاسيما الجوارية المخصصة للساكنة مثل الملاعب، قاعات العلاج، المدارس، السكن.
وما زاد الأمر تعقيدا، حسب نفس المصادر، هو الطبيعية الجغرافية للولاية التي يغطي غطاؤها النباتي 62 بالمائة من مجموع المساحة العامة، ومحظورات الحظيرة الوطنية للقالة التي تتاقسم حدودها 9 بلديات على مساحة 85 ألف هكتار، زيادة على الأملاك الفلاحية و الغابية والتي زادت عليها الأخطاء التي صاحبت عمليات المسح العام الريفي والحضري في وقت سابق، والتي حرمت الولاية من مساحات هامة من أوعية عقارية اقتطعت من أراض تابعة لأملاك الدولة وإدراجها ضمن الأملاك الغابية و الفلاحية.
و أشارت مصادر من مصالح الولاية، إلى إيداع ملفات لاقتطاع حوالي ألف هكتار من الأراضي الفلاحية وكل ملفاتها مستوفاة الشروط ومودعة لدى أمانة اللجنة الوزارية المشتركة، في انتظار الدراسة والمصادقة على عملية الاقتطاع المطلوبة، خاصة وأن ذات اللجنة تطالب بالمشاريع المقترحة مقابل الحصول على الاقتطاع، في حين أن الدوائر الوزارية تطالب بالعقار مقابل الحصول على البرامج والمشاريع المطلوبة، وهو الجدل الذي يقول المصدر أنه ألقى بظلاله على سيرورة التنمية المحلية، أمام تعطل بعض القطاعات في تنفيذ برامج الدولة بغرض التكفل باحتياجات الساكنة ودعم البنية التحتية للولاية.
نوري.ح
