أشرف، أمس الأول، رئيس دائرة عين مليلة فتحي قواسمية على مراسيم انتخاب رئيس جديد لبلدية عين مليلة، أين تم التصويت بغالبية الأصوات على المترشح الوحيد قواجلية فاتح رئيسا للمجلس البلدي، خلفا لزحاف حسام الذي قدم مطلع الأسبوع الجاري استقالته لرئيس الدائرة، مرجعا إياها لظروف خاصة، وتعرف مدينة عين مليلة التي تعد ثاني دائرة في الولاية من حيث التعداد السكاني حالة من اللااستقرار، وهي التي انعكست عليها سلبا، خاصة في ظل تعطل تجسيد عديد المشاريع التنموية.
وأشارت خلية الإعلام لبلدية عين مليلة في صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، بأنه وبحضور رئيس دائرة عين مليلة فتحي قواسمية، تم أمس تثبيت استقالة حسام زحاف من مهامه كرئيس بالنيابة للمجلس الشعبي البلدي لبلدية عين مليلة، وذلك عقب إعلان حالة شغور المنصب، كما أسفرت عملية الانتخاب عن فوز فاتح قواجلية بأغلبية الأصوات لتولى مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة، وفقًا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وأوضحت مصادرنا بأن عدد الأعضاء الذين وجهت لهم الدعوى للمشاركة في انتخاب رئيس جديد للبلدية هو 21 عضوا في غياب الرئيس السابق للبلدية المتواجد رهن الحبس المؤقت مع توقيف نائبه عن ممارسة مهامه، وشارك منتخبو المجلس الذين ينتمون لسبع تشكيلات سياسية مختلفة، وبينها 3 أعضاء من الآفلان و3 من حزب جبهة المستقبل و4 أعضاء تابعين للأرندي و4 للأحرار و3 أعضاء لحركة مجتمع السلم وعضوين تابعين لحركة البناء الوطني وآخرين لحزب الفجر الجديد، أين ترشح نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي قواجلية فاتح عن حزب جبهة التحرير الوطني كمترشح وحيد للمنصب، وانتهت عملية التصويت بتصويت 13 عضوا بـ»نعم» و7 أعضاء بـ»لا» وصوت عضو واحد بالورقة البيضاء.
وبحسب المعطيات التي بحوزتنا فعديد الأعضاء داخل المجلس الشعبي البلدي، عبروا عن استيائهم بالطريقة التي تم بها انتخاب رئيس جديد للمجلس البلدي، واعتبر بعضهم بأن الطريقة خالفت قانون البلدية في مواده 71 وحتى 74 التي تنص على أن استخلاف رئيس المجلس البلدي المستقيل يكون في أجل 10 أيام بعد شهر من غيابه، أين يتم تثبيت استقالته في مداولة غير عادية بحضور الوالي أو ممثل عنه، وأشار أعضاء المجلس بأنهم تلقوا دعوات بانعقاد مداولة غير عادية الاثنين المنقضي من هذا الأسبوع، وضمت الدعوات في جدول أعمالها تثبيت استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي، غير أن جلسة أول أمس الثلاثاء تم خلالها السعي لدفع رئيس المجلس البلدي للعدول عن الاستقالة، وتم التداول حينها على تثبيت استقالته، مع تعديل جدول الأعمال إلى انتخاب رئيس جديد للبلدية، وحدث هذا في غياب عدد من النواب الذين كانوا في عطلة وحرروا وكالات لمنتخبين آخرين.
ويعتبر «المير» الجديد لأحد أكبر دوائر ولاية أم البواقي وأحد أقطابها الاقتصادية والتجارية المهمين هو الثالث خلال العهدة الحالية بعد كل من حركات خميسي عن حزب جبهة التحرير الوطني وحسام زحاف عن حركة مجتمع السلم، الأمر الذي يعكس حالة من اللااستقرار داخل المجلس البلدي الذي كان خلال فترة «المير» ما قبل الأخير مجمد الأشغال و عضوية أعضائه مجمدة لفترة استمرت لنحو 8 أشهر كاملة، ما انعكس على المشهد التنموي بالبلدية، في ظل تعطل عديد المشاريع التنموية وأبرزها مشاريع التهيئة، ناهيك عن توقف صفقة النقل المدرسي دون تجديد التعاقد مع الخواص عشية الدخول المدرسي، أين اقتنت البلدية 6 حافلات جديدة لكنها لا تكفي لنقل التلاميذ نحو 42 مدرسة ابتدائية بالمدينة ومختلف مشاتيها، إضافة إلى توقف صفقة الإطعام المدرسي وهي التي أوفد بشأنها والي أم البواقي لجنة للتحقيق ولم يتم لحد اليوم تسديد مستحقات الممونين، إلى جانب تعطل إجراءات صفقة كنس الطرقات، بسبب تقدم إحدى المؤسسات بطعن في إجراءات المنح.
أحمد ذيب
