تخوض الدوائر الوزارية المحلية بقالمة، سباقا ضد الساعة، لتغذية المنصة الرقمية الوطنية بكل المعطيات المتعلقة بمشاريع الاستثمار العمومي، و الانخراط الفعلي في المسعى الوطني الرامي إلى تطوير أساليب التسيير، على المستويين المحلي و المركزي، و إضفاء الشفافية و الآنية على مشاريع الدولة في مختلف القطاعات.
و في هذا الإطار، عقدت والي قالمة اجتماعا للتنسيق مع المديرة الجهوية للميزانية ناحية عنابة، اجتماعا بخصوص رقمنة مشاريع الاستثمار العمومي، لاسيما المرتبطة بالعمليات الجارية إلى غاية 31/12/2022 و العمليات الجديدة المسجلة بعنوان سنوات 2023، 2024 و 2025 على عاتق ميزانية الدولة.
و حضر الاجتماع رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية، مراقب الميزانية، و أمين الخزينة الولائية بالنيابة، و المدراء التنفيذيين أصحاب المشاريع.
و أكد المجتمعون على أهمية التحول الرقمي، كأداة إستراتيجية لتعزيز الشفافية، الفعالية، و جودة التسيير العمومي، خاصة في مجال إدارة وتتبع مختلف المشاريع، حيث تم التأكيد على ضرورة اعتماد الرقمنة، كوسيلة لتحسين آليات التخطيط، الرقابة، و تقييم الأداء، مع الحرص على تغذية المنصة الرقمية، بالمعطيات الدقيقة و المحينة، بصفة دورية، حتى يتسنى للجهات المركزية استغلال هذه المعطيات، في متابعة و تقييم المشاريع القطاعية الممولة من خزينة الدولة، كالسكن و مرافق التعليم و الصحة، و مشاريع الطرقات و الموارد المائية، و مشاريع التنمية البلدية.
و خلال جلسة العمل، تم إجراء مراجعة شاملة للمشاريع على مستوى ولاية قالمة، و كانت البداية بالمشاريع المندرجة ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، للبلديات ADSEC، ثم تلاها عرض مفصل للبرامج القطاعية، و متابعة وضعيتها الحالية، قيد الإنجاز، مغلقة، قيد الغلق، و ذلك قصد توحيد المعطيات بين مديرية البرمجة و متابعة الميزانية، و بين الإدارات المعنية، تمهيدا لتحيين وضعيتها بصفة آنية، على مستوى المنصة الرقمية الوطنية المخصصة لهذا الغرض، و ذلك لضمان الشفافية، و النجاعة في التسيير، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة على المستوى المحلي.
و شددت مسؤولة الولاية، على ضرورة الالتزام بالجدية لإنجاز هذه العملية، و إعطائها العناية الخاصة، مؤكدة بأن دور المنصة لا يقتصر فقط على كونها مجرد أرقام، و تقارير محاسبية و وسيلة لتجميع المعطيات، المتعلقة بنسب الإنجاز والصرف المالي، و إنما يتعداها لتصبح منصة متابعة حقيقية و آنية، و كذا أداة موثوق بها للتحليل، و اتخاذ القرارات الاستباقية، التي تمس كل جوانب عمليات الاستثمار العمومي، قصد كشف التأخر المحتمل، و تقييم النجاعة و تنفيذ المشاريع الاستثمارية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
فريد.غ
