المجلس الشعبي الولائي بقالمة: لجنة تعاين شبكة الطرقات المحلية

بدأت لجنة النقل و تهيئة الإقليم بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة، معاينة الوضعية العامة لشبكة الطرقات المحلية، لإعداد تقرير بهذا الخصوص، يرسل إلى الهيئات ذات الصلة، على المستويين المحلي و المركزي، في مسعى جديد لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها أحد أهم القطاعات الحيوية بالولاية. و قالت مصادر من اللجنة، بأن عملية المعاينة ستشمل الطرقات البلدية و الطرقات الولائية و الشبكة الوطنية، التي تعرف زخما كبيرا بعد إطلاق العديد من مشاريع التطوير قبل 11 عاما. اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس، و إطارات مديرية الأشغال العمومية، و مديرية النقل، قامت لحد اليوم بإجراء مسح شامل لشبكة الطرقات بعدة بلديات، و بدأت بتسجيل الملاحظات المتعلقة بفك العزلة و ترميم طرقات البلدية المنهارة، و تقييم مدى تقدم مشاريع التطوير الجارية بالطرقات الولائية و الوطنية، بينها الوطني 20، شريان الحياة الاقتصادية و الاجتماعية بالمنطقة، حيث يعرف هذا الطريق عملية تطوير على مسافة تقارب 45 كلم من مجاز عمار إلى حدود ولاية قسنطينة، حيث توشك عملية بناء مسار مزدوج على الانتهاء، بعد تعثر دام عدة سنوات، بسبب عجز الشركات الحائزة على أولى الصفقات.
كما يعرف الطريق الوطني 16 العابر للإقليم الشرقي بقالمة عملية تطوير هامة، من حدود ولاية سوق اهراس إلى حدود ولاية عنابة، و الطريق السيار شرق غرب، على مسافة 40 كلم، لكن مشروع التطوير على الطريق الوطني 21 بين عنابة و قالمة، و السيار شرق غرب، مازال متعثرا لأسباب متعلقة بالوضع القانوني لبعض الشركات الحائزة على صفقة الإنجاز سنة 2014.
و تعمل لجنة النقل و تهيئة الإقليم، بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة، على الاهتمام أكثر بفك العزلة و إصلاح الطرقات البلدية، لتحسين معيشة السكان بالمناطق الجبلية، التي تعرف حركية اقتصادية كبيرة، بعد استتباب الوضع الأمني، و العودة القوية للسكان النازحين، و إطلاق مشاريع هامة لمرافقة هذه العودة، و ذلك من خلال تمديد شبكات الكهرباء و الغاز، و تعبيد المسالك الجبلية، و إطلاق مشاريع التنمية الريفية، بينها تربية المواشي و الدواجن، و غرس الأشجار المثمرة، و زراعة القمح و البقول، التي تعتمد على مياه الأمطار.
و ينتظر أن تكمل اللجنة عملها في غضون الأيام القليلة القادمة، و تبدأ في إعداد المقترحات و الحلول، التي ستوجه إلى والي الولاية، و الدوائر الوزارية المركزية ذات الصلة، بينها وزارة الداخلية و وزارة الأشغال العمومية، لطلب المزيد من الاعتمادات المالية اللازمة، لإكمال المشاريع المتوقفة و إطلاق مشاريع جديدة للتطوير و الترميم، و فتح طرقات جديدة بالأقاليم الجبلية
النائية.
فريد.غ